تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة الاحتلال التركي يطلق تحذيرات للأهالي ويحشد قواته تمهيداً لعدوان جديد على الأراضي السورية استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف حلب مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا...

أول وثيقة تأمين زراعي في آب القادم.. وفتح باب طلبات الترخيص للخبراء

دمشق – فاتن شنان

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن أول وثيقة تأمين زراعي ستطلق بداية شهر آب القادم، وذلك عبر تنسيق كافة الخطوات مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين من جهة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء بطباعة نماذج ووثائق التأمين بشروطها العامة والخاصة، بالتوازي مع العمل على إعداد دليل إجرائي للتأمين الزراعي يتضمن كافة التفاصيل والشروط، وتوزيعه على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى الفلاحين والعاملين في مجال الاستثمار الزراعي.

ونوّه محمد في تصريح لجريدة البعث  إلى أنه تم الإعلان أول أمس عن بدء قبول طلبات ترخيص لخبراء “التأمين الزراعي”، وخبراء “حوادث التأمين الزراعي” في الهيئة من قبل حاملي شهادة الهندسة الزراعية أو ما يعادلها، حيث تضمنت شروط قبول الترخيص خبرة لمدة ثلاث سنوات في تقدير الأضرار الزراعية، وسيتم اختبار المتقدمين وإصدار قائمة بالحاصلين على الترخيص، وبالتالي تتمكن المؤسسة العامة السورية للتأمين من اختيار الخبراء من تلك القائمة لإتمام عملية تقييم الأضرار وصرف التعويض المستحق، وبيّن أن لجنة التقييم مؤلفة من خمس جهات، منها المنظمة الفلاحية في المنطقة الإدارية، ومدير المنطقة، والمصرف الزراعي، والوحدة الإرشادية الزراعية، بالإضافة للخبير التأميني لتقدير الضرر والتعويض المناسب له.

أقصاها شهر

تم إعداد نموذج خاص للكشف عن الخطر في حال وقوعه تتم تعبئته من قبل اللجنة، وبوجود المستثمر صاحب المشروع المتضرر، وفي توضيح لآلية عمل التأمين الزراعي بيّن محمد أنه تمت دراسة كافة التفاصيل، ولحظ مجمل القضايا ذات الصلة كطريقة الإبلاغ عن وقوع الخطر، إذ تم اعتماد بلاغ واحد من قبل مزارع فقط بمثابة بلاغ عام عن الخطر في كامل المنطقة، كون الكوارث الطبيعية تشمل كامل المنطقة من جهة، وتخفيف العبء عن المزارعين تجنباً لتكليفهم بالقيام ببلاغات فردية، يليها اطلاع اللجنة مباشرة على الضرر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لتسجيل كافة الأضرار وتفاصيلها، ويتم التعويض المالي خلال مدة أقصاها شهر واحد عبر المصرف الزراعي الذي يمنح التعويض نقداً لكافة المتضررين، وشدد محمد على حرص الهيئة لإنجاح التجربة الأولى في التأمين الزراعي لإثبات أن التأمين الزراعي هو حل ناجع ومثالي في حال وقوع الأضرار والكوارث في المجال الزراعي.

غياب الإحصاءات

وفي سياق متصل بيّن محمد أن العمل مستمر على كافة المنتجات التأمينية اللاحقة المتعلقة بالتأمين الزراعي كتأمين الثروة الحيوانية، ومنتج تأمين البطاطا الربيعية والخريفية التي تمت دراستها سابقاً بالتوازي مع منتج تأمين البيوت البلاستيكية، ولكن فضّلت الهيئة التريث في طرح المنتجات الأخرى لغياب الإحصائيات الدقيقة لها، في حين توفرت بدقة للبيوت المحمية بيانات منذ عام 2009 ولغاية 2020، ما ساعد في الدراسة والطرح كخطوة أولى في مشروع التأمين الزراعي، وتم الطلب من الجهات المعنية تزويد الهيئة بأعداد وبيانات دقيقة ليتم بناء منتج تأميني دقيق للماشية، وتفعيل صندوق تعويض الماشية في الاتحاد العام للفلاحين ونوّه محمد إلى أنه حتى الأسبوع الماضي حصلت الهيئة على إحصائيات من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين يمكن الاستناد إليها في طرح المنتج قريباً.

لا تشابه

ودحض محمد تشابه التأمين الزراعي مع الصناديق الموجودة في الجهة المعنية التي أكدها بعض خبراء التأمين بوجود قسط وسقف محددين، كون التأمين يبنى بطرق تأمينية علمية دقيقة وليس بطريقة الصناديق، والسقف المحدود في التأمين يعتبر أمراً طبيعياً في أي نوع من أنواع التأمين كونه مسؤولية شركة التأمين، كما أن قيمة القسط السنوي يتم تقديره انطلاقاً من قيمة التعويض المقدر.

غير كاف حالياً

وحول حد التعويض المقدر بخمسة ملايين ليرة بيّن محمد أنه غير كاف حالياً نتيجة التضخم والارتفاع الحاصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ولكن تم الاعتماد في القرار على بيانات لمدة 12 سنة من عام 2009 ولغاية 2020، وكان التعويض آنذاك كافياً وفقاً لتلك البيانات لتغطية أضرار بيت بلاستيكي بكامله تقريباً، وبالمقابل اعتبر محمد أن التعويض المادي سواء كان كافياً أو لا، لا يعني أن يتم التريث بإقرار منتجات التأمين الزراعي لأهميتها وضرورة اعتمادها، لاسيما أن دراستها وتعديلها وتقييمها تتم سنوياً على غرار كافة المنتجات التأمينية كتعويض الوفاة في حوادث السيارات الذي تدرج من 300 ألف ليرة في البداية، وصولاً إلى خمسة ملايين حالياً، كما أنها تعتبر التعويض المقر أفضل من التعويضات المقدمة من صناديق الجفاف والكوارث الموجودة، وشدد محمد على أن الهيئة حريصة على مواكبة كافة التطورات والتغييرات في الأقساط التأمينية والتعويضات لتكون مجدية وتضمن وصول المنتج بأفضل صيغة للفئات المستهدفة.

بانوراما سورية-البعث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات