قال رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو: منذ 30 سنة ونحن نعاني من تسويق الحمضيات، ونردد «جملة وجوب تسويق الفائض»، لفظ الكلمة (الفائض) من الأخطاء التقليدية المرتكبة لأنه ماذا يعني تسويق الفائض؟ لا أحد يشتري الفائض منك.
وحول إمكانية تنشيط التصدير الزراعي بين كشتو أن 65 بالمئة من صادراتنا هي زراعية، ولم تتوقف خلال سنوات الحرب، والمطلوب تعزيزها من خلال إنتاج منتجات زراعية تصديرية تستهدف أسواقاً تصديرية معينة، أو ما يعرف بالزراعة التعاقدية، وعلى سبيل مثال الخيار الشوكي لا سوق له ضمن سورية، ويجب أن يكون له معاملة خاصة، والفلاح يخاف من قرار منع التصدير وإتلاف محصوله، فلا يقدم على زراعته بالرغم من عوائده الكبيرة على الفلاح والتصدير.
وأشار كشتو إلى سلوك الحكومة وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية (الناس تطعمي بعضها)، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.
ودعا كشتو إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والعمل وفق الزراعة الرقمية، وعندها سيعرف الزبون الخارجي أن بإمكانه أن يشتري من سورية المادة التي يريدها في التوقيت المحدد والكميات المطلوبة.
واعتبر كشتو أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.
وأشار كشتو إلى أن مشكلة الاستثمار الزراعي تعاني من تفتت الحيازات التي كانت السبب الرئيسي بخروج الكثير من الأراضي الزراعية من الإنتاج، ومن قانون العلاقات الزراعية، لافتاً إلى أن الدعم الزراعي يجب أن يقدم للشركات للنهوض بالفلاح وتكبير عمله.
بانوراما سورية-الوطن
