تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

خبير اقتصادي: علاج ظاهرة التضخم يتطلب رفع معدلات الفائدة

يسرى ديب:

اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه على إدارة البنك المركزي رفع سعر معدلات الفائدة، وذلك في معرض قراءته ظاهرة التضخم وعلاقتها مع سعر الفائدة.

وبين أنه يجب وضع سقف لمجموع القروض التي يمكن لشركة واحدة أو مستثمر واحد الحصول عليها لتوسيع قاعدة الاستثمار وحماية أموال البنوك.

وقال : إن رفع معدلات الفائدة يؤدي لامتصاص الضغوط التضخمية وخلق نوع من الثقة بين الجهاز المصرفي والمودعين المحليين.

وأشار القاضي إلى أن بقاء معدلات الفائدة منخفضة، مع ارتفاع معدلات التضخم يعني ببساطة أن المسألة ستصبح أكثر تعقيداً، بسبب هروب العملة المحلية وتحولها إلى عملات أخرى.

لكل هذا يقول القاضي لا بد من رفع أسعار الفائدة المحلية، مع الإشارة إلى أن لهذا الإجراء حدوداً، لأن دفع فائدة أعلى على الودائع يعني دفع أو طلب فائدة أعلى على القروض، وعندما ترتفع الفائدة على القروض الممنوحة للمستثمرين يقل الطلب على الاستثمار.

أضاف القاضي أن من أهداف الاقتصاد و الجهاز المصرفي تدعيم الاستثمار وأن هذا يأتي من خلال دفع قروض للمستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين، فالقروض تؤدي لانتعاش الاقتصاد وخلق مشروعات جديدة وفرص عمل جديدة أيضاً.

ذو حدين

وبين القاضي أن معدل الفائدة سيف ذو حدين:

لأنه من جهة قد يؤدي للمحافظة على العملات المحلية المودعة في البنوك.

ومن جهة أخرى يؤدي لتراجع الطلب على القروض من البنوك، لدفع عملية الاستثمار إلى الأمام، وهذه وظيفة البنوك المركزية، وهي وظيفة صعبة حسب رأيه.

سلطة مستقلة

وذكر القاضي أن السلطة النقدية في معظم دول العالم لها استقلال عن السلطة التنفيذية، وذلك لكي تقوم بإجراء التوازن النقدي الذي يخدم التوازن الاقتصادي على المدى البعيد.

وأشار القاضي إلى أن وجود مشكلة تضخم يعني أن الأسعار ارتفعت وأن قيمة العملة المحلية وقوتها الشرائية تراجعت.

تهريبها واستبدالها

وهذا يعني أيضاً أن أصحاب الودائع الذي يودعون أموالهم بالعملة المحلية سيحاولون تهريبها واستبدالها بعملات أكثر قوة، حيث يكون تعرضها للتضخم أقل.

وبين أن كل العملات في العالم حالياً تتعرض لمعدلات تضخم، بسبب المساعدات النقدية التي تقدمها الدول للمواطنين بعد جائحة كورونا، ولكن التضخم الذي يتعرض له اليورو واليوان والدولار يختلف عن تضخم العملات الأخرى.

وحين تشتد الضغوط التضخمية على أي عملة فهذا يعني أن المواطنين سيذهبون لمحاولة بيع النقود المحلية واستبدالها بعملات أخرى أو بعقارات أو أشياء لا تتعرض لانخفاض سعر بل تستفيد من انخفاض الأسعار.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات