تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام الرئيس الأسد: عندما تتمسك بمصالحك الوطنية ومبادئك ربما تدفع ثمناً وتتألم وتخسر على المدى القريب لكن ... الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش...

خبير اقتصادي: علاج ظاهرة التضخم يتطلب رفع معدلات الفائدة

يسرى ديب:

اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه على إدارة البنك المركزي رفع سعر معدلات الفائدة، وذلك في معرض قراءته ظاهرة التضخم وعلاقتها مع سعر الفائدة.

وبين أنه يجب وضع سقف لمجموع القروض التي يمكن لشركة واحدة أو مستثمر واحد الحصول عليها لتوسيع قاعدة الاستثمار وحماية أموال البنوك.

وقال : إن رفع معدلات الفائدة يؤدي لامتصاص الضغوط التضخمية وخلق نوع من الثقة بين الجهاز المصرفي والمودعين المحليين.

وأشار القاضي إلى أن بقاء معدلات الفائدة منخفضة، مع ارتفاع معدلات التضخم يعني ببساطة أن المسألة ستصبح أكثر تعقيداً، بسبب هروب العملة المحلية وتحولها إلى عملات أخرى.

لكل هذا يقول القاضي لا بد من رفع أسعار الفائدة المحلية، مع الإشارة إلى أن لهذا الإجراء حدوداً، لأن دفع فائدة أعلى على الودائع يعني دفع أو طلب فائدة أعلى على القروض، وعندما ترتفع الفائدة على القروض الممنوحة للمستثمرين يقل الطلب على الاستثمار.

أضاف القاضي أن من أهداف الاقتصاد و الجهاز المصرفي تدعيم الاستثمار وأن هذا يأتي من خلال دفع قروض للمستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين، فالقروض تؤدي لانتعاش الاقتصاد وخلق مشروعات جديدة وفرص عمل جديدة أيضاً.

ذو حدين

وبين القاضي أن معدل الفائدة سيف ذو حدين:

لأنه من جهة قد يؤدي للمحافظة على العملات المحلية المودعة في البنوك.

ومن جهة أخرى يؤدي لتراجع الطلب على القروض من البنوك، لدفع عملية الاستثمار إلى الأمام، وهذه وظيفة البنوك المركزية، وهي وظيفة صعبة حسب رأيه.

سلطة مستقلة

وذكر القاضي أن السلطة النقدية في معظم دول العالم لها استقلال عن السلطة التنفيذية، وذلك لكي تقوم بإجراء التوازن النقدي الذي يخدم التوازن الاقتصادي على المدى البعيد.

وأشار القاضي إلى أن وجود مشكلة تضخم يعني أن الأسعار ارتفعت وأن قيمة العملة المحلية وقوتها الشرائية تراجعت.

تهريبها واستبدالها

وهذا يعني أيضاً أن أصحاب الودائع الذي يودعون أموالهم بالعملة المحلية سيحاولون تهريبها واستبدالها بعملات أكثر قوة، حيث يكون تعرضها للتضخم أقل.

وبين أن كل العملات في العالم حالياً تتعرض لمعدلات تضخم، بسبب المساعدات النقدية التي تقدمها الدول للمواطنين بعد جائحة كورونا، ولكن التضخم الذي يتعرض له اليورو واليوان والدولار يختلف عن تضخم العملات الأخرى.

وحين تشتد الضغوط التضخمية على أي عملة فهذا يعني أن المواطنين سيذهبون لمحاولة بيع النقود المحلية واستبدالها بعملات أخرى أو بعقارات أو أشياء لا تتعرض لانخفاض سعر بل تستفيد من انخفاض الأسعار.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات