تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام الرئيس الأسد: عندما تتمسك بمصالحك الوطنية ومبادئك ربما تدفع ثمناً وتتألم وتخسر على المدى القريب لكن ... الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش...

خمسة مشروعات وفق قانون الاستثمار الجديد تبدأ الإنتاج.. المهندس عرنوس: أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المتوازنة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، مؤكداً الاستمرار بتقديم التسهيلات لإنجاز هذه المشروعات ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

وتتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية بواقع 10 مشروعات والصناعات الكيميائية /8/ والمعدنية /5/ والكهرباء والطاقة /4/ والصناعات الدوائية /3/ والصناعات غير المعدنية ومواد البناء /2/ إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية.

وأكد المهندس عرنوس أن الإنتاج على رأس أولويات العمل الحكومي مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام وضعه بالإنتاج في المدد الزمنية المحددة، موضحاً أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بشكل متوازن بين جميع المناطق والمدن الصناعية وإيجاد السبل والكفيلة بذلك ودراسة إحداث تنمية عمرانية في المناطق القريبة من المدن الصناعية بما يؤمن اليد العاملة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

واستعرض مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي و4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات و3 مشروعات بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط الإنتاج و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وشملت المشروعات التي بدأت بالإنتاج الفعلي، مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، ومشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، ومشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة في حلب والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي.

كما أعاد المجلس إلى هيئة الاستثمار عدداً من مشروعات الاستثمار المطروحة لمزيد من الدراسة والتدقيق في ضوء الأولويات والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات