تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة...

خمسة مشروعات وفق قانون الاستثمار الجديد تبدأ الإنتاج.. المهندس عرنوس: أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المتوازنة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، مؤكداً الاستمرار بتقديم التسهيلات لإنجاز هذه المشروعات ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

وتتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية بواقع 10 مشروعات والصناعات الكيميائية /8/ والمعدنية /5/ والكهرباء والطاقة /4/ والصناعات الدوائية /3/ والصناعات غير المعدنية ومواد البناء /2/ إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية.

وأكد المهندس عرنوس أن الإنتاج على رأس أولويات العمل الحكومي مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام وضعه بالإنتاج في المدد الزمنية المحددة، موضحاً أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بشكل متوازن بين جميع المناطق والمدن الصناعية وإيجاد السبل والكفيلة بذلك ودراسة إحداث تنمية عمرانية في المناطق القريبة من المدن الصناعية بما يؤمن اليد العاملة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

واستعرض مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي و4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات و3 مشروعات بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط الإنتاج و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وشملت المشروعات التي بدأت بالإنتاج الفعلي، مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، ومشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، ومشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة في حلب والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي.

كما أعاد المجلس إلى هيئة الاستثمار عدداً من مشروعات الاستثمار المطروحة لمزيد من الدراسة والتدقيق في ضوء الأولويات والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات