*علي عبود
من السهل جدا ان نهاجم قرار رفع أسعار المحروقات ونعدّد إنعكاساتها الكارثية على ملايين الأسر السورية، ولكن هل سأل أحد ما: مالحل؟
من المؤكد أن اللجنة الإقتصادية التي رفعت سعر البنزين بنسبة 130% ليست بوارد الموافقة اوتقديم اقتراح للحكومة برفع الأجر بالنسبة ذاتها للعاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي فإن السؤال: أما من حلول عملية تزيد دخل الأسرة ولا تكلّف خزينة الدولة قرشا واحدا؟!
نعم، صاحب السيارة الخاصة التي يستخدمها غالبا للوصول إلى مكان عمله أو لشراء احتياجات الأسرة أو لأمور إضطرارية وإلزامية لن يكفيه دخله لشراء ولو 50 ليترا من البنزين المدعوم بـمبلغ 125 ألف ليرة شهريا ، هذا دون أعمال الصيانة والإصلاح واستبدال الزيت والقطع المستهلكة والتي سترفع المبلع إلى مالايقل عن 250 ألف ليرة شهريا، أي أن المبلغ المطلوب تسديده يتجاوز ضعفي أجر عامل الدرجة الأولى المسقوف..الخ!
وحياة الأسرة التي لاتملك سيارة تحولت مع ”الرفع” الأخير لسعر البنزين إلى مأساة لايمكن وصفها بأي كلمات، فاذا استخدم فرد واحدا منها فقط سيارة أجرة مرة يوميا، والبقية وسائط النقل العامة فهذا يعني 400 ألف ليرة شهريا للنقل فقط .. فمن أين ستؤمن أي أسرة مهما تعددت مصادر دخلها هذا المبلغ؟!
وإذا انتقلنا إلى الريف فالمأساة أعظم مع شبه انعدام للنقل العام حيث لاتقل أجرة السفرة الواحدة ذهابا وغيابا عن 100 ألف ليرة!
مانريد قوله هو التالي: لاالشكوى ولا الغضب ولا الشتم ولا السباب..الخ، سيحل انهيار دخل ملايين الأسر السورية، كما أن الحكومة التي ترفع أسعار المحروقات للتقليل من خسائرها لن ترفع الأجور لمساعدة الناس في مواجهة كوارثها اليومية، وبالتالي نسأل مجددا: ماالحلول؟
لايحتاج الأمر إلى معجزة لاكتشاف حلول عملية تساعد ملايين الأسر السورية على توفير آلاف الليرات التي تنفقها يوميا على وسائط النقل، وإليكم بعضها:
ـ يمكن للحكومة أن تصدر قرار أو تعميما تلزم فيه جميع الجهات العامة ان تبدأ فورا بآلية ”العمل عن بعد” فالغالبية العظمى من العاملين يمكن أن تنجز مهامها من المنزل، فلماذا تصر الإدارات على حضورها للبصم الكترونيا للتأكد بأنها لم تغب عن الدوام!!
ولا شك أن القطاع الخاص بإمكانه اللجوء إلى هذه الآلية وبمرونة أكبر.
ـ أما بالنسبة لبقية العاملين الذين لاغنى عن حضورهم فيمكن للوزير المختص أن يُلزم إدارات الجهات العامة باستخدام آلياتها لنقلهم من وإلى العمل، والجهة التي لاتملك الآليات الكافية فليسمح لها باستيرادها أو استئجارها، وفي هذه الحالة سيرحب أي عامل بتسديد مبلغ ولو رمزي لقاء هذه الخدمة.
ـ تقع على مجالس المحافظات المسؤولية الأكبر في حل أزمة النقل العام، وهي تملك الحل العملي للأزمة لكنها تتقاعس بالتنفيذ لأسباب غير معلنة، ومن واجب وزير الإدارة المحلية إلزامها بالحل، وهو تحويل سيارات الأجرة إلى تاكسي سرفيس، فسيارات الأجرة التي تعمل في محافطتي دمشق وريفها يتجاوز 35 ألف سيارة، أي بما يعادل 2300 باص كبير، وهذا الحل يوفر على الأسرة عشرات الآلالف شهريا .. وهومطروح منذ 5 سنوات لكن لم يُتخذ القرار بتنفيذه، فلماذا؟
ـ ويمكن لوزارة التجارة الداخلية بدلا من إبداء وزيرها تعاطفه الجياش مع المواطنين أن يطلب من مؤسسة ”السورية للتجارة” التنسيق مع بعض أصحاب التطبيقات الألكترونية لتلبية طلبات الأسر السورية لاحتياجاتها ”دليفري” دون أي كلف زائدة، أوبتسيير بعض آلياتها للأحياء البعيدة لبيع المواد مباشرة للناس قرب منازلهم..
كما أن دفع الفواتير (مياه ـ كهرباء ـ هاتف ـ انترنت ـ موبايل ـ رسوم وضرائب..الخ) الكترونيا بدلا من الوقوف في طوابير لدفعها يدويا من أبرز الأمثلة لتوفير المال والوقت معا.
الخلاصة: الحكومة التي لاتتردد برفع الأسعار لسد عجوزاتها المالية، آن الآوان لها لاتخاذ قرارات موازية وإلزامية توفر على الأسر السورية ماتنفقه هدرا على المحروقات ووسائط النقل، والسؤال: لماذا لم تفعلها حتى الآن؟
غلوبال
