تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض... مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين ف... منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة

هيئة الرقابة والتفتيش تسترد نحو 29 ملياراً لخزينة الدولة … معالجة 1587 قضية خلال ستة أشهر و12.6 مليار ليرة واجب تحصيلها

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

واعتبر المصدر في تصريح لجريدة الوطن أن الهيئة تعمل على معالجة كل القضايا المنظورة أمامها وأن مفتشي الهيئة يتابعون معظم القطاعات وهناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها، كما اعتبر أن زيادة التعويض التفتيشي الأخيرة كان لها صدى مهم في تحفيز المفتشين على إنجاز مهامهم ومتابعتها وهذا من شأنه رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي (كمفتش) وأن معظم المفتشين يعملون على معالجة ملفات مهمة وتحتاج إلى متابعة ووقت وجهد كبير، مبيناً أن الهيئة تشتمل على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.

ويرى الكثير من المتابعين لعمل الأجهزة التفتيشية أنه لابد من منحها مزيداً من القوة والفاعلية والقدرة على متابعة حالات المخالفات والتجاوزات الحاصلة وخاصة في عمل الجهات العامة التي يتأثر المواطن بشكل مباشر بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات من دون أن يكون هناك أي تأثير على مسارات التحقيق التي تعمل عليها هذه الأجهزة.

وكان عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قد أكد في تصريح سابق لجريدة «الوطن» أنه لا بد أن تمنح أجهزة الرقابة والتفتيش الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وأنه توجد صور لتدخل السلطة التنفيذية بعمل هذه الأجهزة سواء من الناحية المالية أم الإدارية وبالتالي هذا يقلل من فاعلية أهمية هذه الأجهزة في عملها الرقابي وبالتالي تصبح السلطة التنفيذية كأنها تراقب نفسها.

وأشار العكام إلى أنه من الأفضل أن يكون الجهاز التفتيشي مستقلاً وليس مرتبطاً إدارياً بأي جهة، إلا أن ربطها بمجلس الشعب من الممكن أن يعزز السلطة الرقابية للمجلس على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهين في العالم حول هذا الموضوع فهناك دول تحبذ هذا الموضوع ودول أخرى لا تحبذه.

وبين العكام أن زيادة عدد الموظفين والتخصص في العمل التفتيشي يعززان العمل الرقابي أكثر كما أن أجهزة الرقابة والتفتيش تقوم بعملها كما يجب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات