تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه مجلس الوزراء يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول ال... رئاسة الجمهورية العربية السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوك... الرئيس الأسد يعزي الإمام الخامنئي بوفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ورفاقهما استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم م... الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية

هيئة الرقابة والتفتيش تسترد نحو 29 ملياراً لخزينة الدولة … معالجة 1587 قضية خلال ستة أشهر و12.6 مليار ليرة واجب تحصيلها

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

واعتبر المصدر في تصريح لجريدة الوطن أن الهيئة تعمل على معالجة كل القضايا المنظورة أمامها وأن مفتشي الهيئة يتابعون معظم القطاعات وهناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها، كما اعتبر أن زيادة التعويض التفتيشي الأخيرة كان لها صدى مهم في تحفيز المفتشين على إنجاز مهامهم ومتابعتها وهذا من شأنه رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي (كمفتش) وأن معظم المفتشين يعملون على معالجة ملفات مهمة وتحتاج إلى متابعة ووقت وجهد كبير، مبيناً أن الهيئة تشتمل على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.

ويرى الكثير من المتابعين لعمل الأجهزة التفتيشية أنه لابد من منحها مزيداً من القوة والفاعلية والقدرة على متابعة حالات المخالفات والتجاوزات الحاصلة وخاصة في عمل الجهات العامة التي يتأثر المواطن بشكل مباشر بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات من دون أن يكون هناك أي تأثير على مسارات التحقيق التي تعمل عليها هذه الأجهزة.

وكان عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قد أكد في تصريح سابق لجريدة «الوطن» أنه لا بد أن تمنح أجهزة الرقابة والتفتيش الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وأنه توجد صور لتدخل السلطة التنفيذية بعمل هذه الأجهزة سواء من الناحية المالية أم الإدارية وبالتالي هذا يقلل من فاعلية أهمية هذه الأجهزة في عملها الرقابي وبالتالي تصبح السلطة التنفيذية كأنها تراقب نفسها.

وأشار العكام إلى أنه من الأفضل أن يكون الجهاز التفتيشي مستقلاً وليس مرتبطاً إدارياً بأي جهة، إلا أن ربطها بمجلس الشعب من الممكن أن يعزز السلطة الرقابية للمجلس على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهين في العالم حول هذا الموضوع فهناك دول تحبذ هذا الموضوع ودول أخرى لا تحبذه.

وبين العكام أن زيادة عدد الموظفين والتخصص في العمل التفتيشي يعززان العمل الرقابي أكثر كما أن أجهزة الرقابة والتفتيش تقوم بعملها كما يجب.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات