تحقيق فادية مجد:

عبارة (مأجورة) هي اللافتة التي استوقفت أبا أحمد وأولاده في حديقة الباسل بمدينة طرطوس ، عندما طلب منه أولاده الصغار ، وهو القادم من ريف المحافظة لتمضية أوقات فيها (قضاء حاجة).

*دورات المياه مأجورة

بهذه الشكوى بدأ العم أبا أحمد حديثه لنا وقال مستهجناً : هل يعقل حديقة عامة ، ولا تكون المرافق العامة فيها مجانية ، ولتجدي أمام كل دورة مياه لافتة كتب عليها مأجورة لتستدل على العنوان ، وليكون باستقبالك ناطور ، يدلك على المكان المخصص ، ولينهي بعد ذلك مهمته بالقول لك (يلي بيطلع من خاطرك ) مع نظرة أمر ، تقول ادفع!
وبالفعل هذا ماشاهدناه بأم العين ، حتى دورات المياه استثمرت كما قال لنا ناطور على مدخل إحدى دورات المياه ، والتي من المفترض أنها ملك عام وبالمجان.

* لمصلحة من ؟

وبمتابعة جولتنا في الحديقة لاحظنا انتشار مجموعة من الأكشاك ، أولها محل لبيع الورد يصادفك لدى دخولك للحديقة من جهة الساعة ..
وهنا نتساءل .. حديقة عامة ويتم اقتطاع أجزاء منها وهي التي وجدت كمتنفس للأهالي وزوار المدينة ،ولتتحول من نفع عام تم التصرف به بنفع خاص تحت يافطة الاستثمار ، وليأت الاستثمار والمساحة الأكبر في الحديقة بمطعم وكافيه يتوضع في الجهة المقابلة للمركز الثقافي ؟!!
وهنا نقول : هل باستطاعة زوار الحديقة وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود ارتياده وبأسعاره المرتفعة ؟

*شكاوى الأهالي لاقتطاع مساحة من متنفسهم..

أغلب زوار الحديقة تساءلوا عن مبررات اقتطاع مساحة هي المتنفس لهم ، لصالح بناء ذلك المطعم أو منح تلك الأكشاك المأجورة رخص استثمار ، والتي يضطر أغلب زوارها لشراء عبوات المياه منها في ظل قلة عدد مناهل المياه ، والذين طالبوا بزيادة عددها رأفة بهم .

كما لاحظنا خلال جولتنا أن هناك طاولات مأجورة ، لايسمح لك بالجلوس لحظة دون دفع المعلوم مع طلبك لمشروب سواء متة أو عصير أم أركيلة ، وهنا نقول كما قال أغلب من سألناهم أليس من المفترض أن تكون كل تلك الطاولات متوافرة ومجانية ، والأهالي يحضرون مايرغبون به من طعام أو شراب !
ومن الأشياء التي لفتت انتباهنا خلال الجولة أن أحواض النوافير في الحديقة تحولت إلى شبه مستنقع بمياه آسنة صفراء ، فلا نوافير ولاهم يحزنون.

*في حدائق مدينة طرطوس..

وبسؤالنا عن واقع الاستثمارات في الحدائق العامة في مدينة طرطوس أشار رئيس دائرة الأملاك في مجلس مدينة طرطوس المهندس “هادي تفاحة” إلى أنه
يوجد في حديقة الباسل ستة أكشاك مستثمرة في الحديقة هي الكشك رقم ٩ وفق العقد ٧٥ لعام ٢٠١٧، والكشك رقم ( ٧ ) وفق العقد ٩٢ لعام ٢٠١٧ ، وبمدة استثمار خمس سنوات ميلادية لكل منهما، وينتهي استثمارهما في نهاية العام الحالي .
ولفت تفاحة أنه بمجرد انتهاء فترة التعاقد لهما سيتم تسليمهما إلى دائرة الحدائق ، ليكونوا في خدمة رواد الحديقة أو الاستخدام كمظلات أسوة بباقي الأكشاك في الحديقة وذلك سنداً للتوجيهات الحكومية المتعلقة باستخدام الحدائق للغايات التي أنشئت لأجلها .
وأضاف : هناك أيضا أربعة أكشاك مستثمرة لبيع الزهور ونباتات الزينة بما ينسجم مع طبيعة المكان وفق قرارات مجلس المدينة بهذا الخصوص وببدل استثمار وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية .

*استثمار مطعم وكافيه..

أما فيما يخص استثمار وتنفيذ مطعم في حديقة الباسل ، فقد تم المباشرة بأعمال العقد في الشهر السادس من ٢٠١٠ ،و تسليم موقع العمل بموجب المحضر رقم ٤٨٦ / م .ش تاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٠ ، و مدة العقد ٢٥ سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء مدة التنفيذ البالغة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسليم موقع العمل مبينا أنه ونتيجة الظروف العامة التي مرت بها البلاد تم افتتاحه مؤخرا بنسبة تسعين بالمئة أما فيما يخص بدل الاستثمار فيبلغ ٣٥٥٠٠٠٠ ليرة وقد تم زيادته بموجب التوجيهات الحكومية في العام ٢٠١٧ ليصبح عشرين مليون ليرة سورية .

وبخصوص تخديمها بمرافق من دورات مياه ومناهل شرب قال إن فيها دورات مياه عدد ٣ ، ومناهل شرب عدد ٣ ، ويتم تنظيف الحديقة وترحيل القمامة فيها بشكل يومي وهي مشجرة بالكامل وفيها شبكة ري جاهزة.

*حديقة ٦ تشرين

وبالانتقال إلى حديقة ٦ تشرين والأكشاك المستثمرة فيها أفاد قائلا : هناك ٢٣ كشكاً مستثمراً مقسومة على كتلتين شرقية فيها ثمانية أكشاك وجنوبية فيها ١٦ كشكا إضافة لوجود أكشاك مع دورتي مياه شرقية وغربية نذكر بعضها الأكشاك ذوات الارقام ( ٢ _ ٣ _ ٤ _ ٦ _ ٧ _ ٨ _ الكشك الشرقي ضمن دورات المياه وفق العقود ذوات الارقام ( ١١٣ _ ١١٤ _ ١١٥ _ ١١٦ _ ١١٧ _ ١١٨ _ ١١٩ ) لعام ٢٠٢٠ وبمساحة عقدية ٨ أمتار مربعة لكل كشك من هذه الأكشاك ، ومساحة ٤ أمتارمربعة للكشك الشرقي الواقع فوق دورات المياه ، حيث حددت مدة الاستثمار بخمس سنوات تنتهي بتاريخ ٤ / ٣

/ ٢٠٢٣ وفي نهاية استثمار هذه الأكشاك ستتم دراسة استثمار جزء منها لخدمة رواد الحديقة .
كما ويتم إعداد دراسة للعديد من الحدائق الموزعة ضمن المدينة لجهة استثمار أجزاء صغيرة منها بما يتناسب مع المساحة والموقع ضمن المدينة وبما يخدم رواد هذه الحدائق و بما يحافظ على الهدف من إشادتها .
وأضاف تفاحة : أما فيما يخص البدل السنوي فقد بدأ بمئة وخمسين ألف ليرة سورية لكل كشك ، مع زيادات عقدية خلال مدة الاستثمار و قد حصلت زيادة جزئية على بدل الاستثمار مؤخرا .
وعن المرافق العامة فيها ذكر أنه يوجد مناهل شرب عدد اثنان ، ودورات مياه عدد اثنان أيضا .

*استثمارات حديقة الطلائع ..

أما واقع الاستثمارات في حديقة الطلائع فهناك مقصف الحديقة المستثمر وفق العقد رقم ٣ لعام ٢٠١٢ ولمدة استثمار تبلغ عشر سنوات تبدأ بعد ستة أشهر من تسليم موقع العمل المحدد في الشهر الثالث من العام ٢٠١٢ و ببدل استثمار يبدأ من خمسمائة ألف ليرة سورية ، وهو خاضع للزيادات العقدية وقد تم زيادة بدل الاستثمار الخاص به في العام ٢٠١٧ سندا للتوجيهات الحكومية ، لافتا إلى أنه عبارة عن صالة وغرفة ملاصقة ومظلة قرميد وغرفة بمواد غير ثابتة ، بحيث ينحصر الاستثمار في هذا الموقع
وأضاف المهندس “تفاحة” : ملعب الحديقة غير مستثمر حاليا ، ومجلس المدينة بصدد تعديل دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاص بالملعب ليتناسب مع واقع الاستثمار الحالي.

*الاستثمارات مقتطعة من حق المواطن..

عضو مجلس محافظة طرطوس الأستاذ “عبد اللطيف شعبان” ولدى سؤالنا له عن رأيه بما يحدث من استثمارات في الحدائق العامة بمدينة طرطوس وهل يجوز تحويل النفع العام إلى خاص تحت يافطة الاستثمار ؟ وماذا فعلوا تجاه ذلك قال : الساحات والطرق والحدائق العامة هي ملك عام لجميع المواطنين ، ومن الخطأ الفادح وضعها بالاستثمار لأي جهة كانت ، فالحدائق يجب أن تكون تنظيمياً محددة مسبقاً بأماكن خاصة لتخديمها ، لا أن تلغى لاحقاً أجزاء من الحديقة لصالح جهة معينة تحت أي عنوان كان ، مؤكدا أنه يتوجب على الجهات الراغبة باستثمار الحدائق للاستثمار الخاص أن تبحث عن أمكنة خاصة بالقطاع الخاص وتستثمرها لهذه الغاية ، مشيرا إلى أن أية استثمارات حصلت يفضل أن يعاد النظر بها لأنها في حال حصلت تعتبر مقتطعة من حق المواطن لصالح جهة أخرى ، مبيناً أنه يجب على الوحدات الإدارية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار ، فالحدائق متنفس للمحيط السكني التي هي فيه، والمخطط التنظيمي لحظها سابقاً لهذه الغاية، ولم يتضمن المخطط التنظيمي لحظ أي استثمار خاص بها.
ولفت “شعبان” إلى أنه خلال جلسات مجلس المحافظة تم طرح موضوع الاستثمار الكائن في حديقة الباسل ، وتمت الإجابة بأن هناك عقداً قديما مع مستثمر ، وهو متعثر حاليا وقيد المعالجة ، منوها إلى أنه قد عولج وضعه وقد تم افتتاحه مؤخراً.

*عدم تجديد أي استثمار..

بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس المهندس “أحمد عيسى” أشار إلى أن الحدائق الكبيرة ضمن مدينة طرطوس كحديقة الباسل وحديقة تشرين لها مخطط تفصيلي تنظيمي مصدق أصولا ، ملحوظ فيه وجود كتل من البيتون والبلوك ( غرف ) لتخديم هذه الحدائق وروادها بالإضافة إلى الحمامات ، وقد تم طرح جزءا من هذه الكتل والحمامات للاستثمار بوقت سابق ، ولمدة تصل إلى حوالي خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٨ (ماعدا مطعم حديقة الباسل كونه قائما على عقار مستقل عن حديقة الباسل) مبينا أن موقع المطعم خاضع للنفع العام وهو وارد في المخطط التفصيلي للحديقة.
وأضاف : وبعد فترة من الزمن، وبعد أن وضعت تلك النقاط بالاستثمار، ورد كتاب من السيد وزير الادارة المحلية والبيئة بعدم طرح أي استثمار ضمن الحدائق وأن تبقى للغاية المخصصة لها ، وقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس المدينة الذي أصدر قراره في بداية عام ٢٠١٩ بعدم طرح أي استثمارات جديدة ضمن الحدائق، وعدم تجديد أي استثمار أي استثمار ضمنها بعد انتهائه ، موضحاً أن هذا ماتم الالتزام به ، حيث قامت دائرة الأملاك في مجلس المدينة باستلام الاستثمارات المنتهية مدتها العقدية ، وتسليمها إلى الدوائر المعنية ( حدائق _ خدمات وصيانة _ صحية _ فنية … ) كحديقة الباسل ، أما بخصوص حديقة ٦ تشرين فإنها مازالت ضمن المدة العقدية ، وسيتم معاملتها بالمثل عند انتهاء مدتها العقدية.

*القانون ١٠٧ أعطى المجالس المحلية الحق..
وأخيرا توجهنا بسؤالنا إلى عضو مجلس الشعب المحامي “محمود بلال” وهو هل يجوز تحويل النفع العام إلى نفع خاص تحت يافطة الاستثمار فأفاد بالقول : حقيقة سؤالك حول ما إذا كان يجوز للوحدة الإدارية تحويل العقارات والمرافق المعدة النفع العام والخدمة العامة إلى نفع خاص تحت مسميات التأجير والاستثمار يعتبر محل جدل كبير لكون العقارات المذكورة في أغلب الأحيان ناجمة عن نزع ملكية الأفراد لهذه العقارات من خلال استملاكها لغاية النفع العام، بالتالي فإن استخدام تلك العقارات

بخلاف الغاية التي استملك لأجلها يعتبر مخالفة واعتداء على حق الملكية المصان قانونا ودستورا .
وأضاف: ولكن مع التطورات الحاصلة على قوانين ومراسيم الاستملاك من جهة وطول المدة والقدم والتقادم للاستملاك المسقط للحقوق من جهة أخرى وصدور قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الذي أعطى المجالس المحلية حق وصلاحية إدارة الأملاك العامة والخاصة الواقعة ضمن الحدود الإدارية والمخططات التنظيمية للوحدة الإدارية يشكل غطاء قانونيا لتصرفات تلك الوحدات على تلك الأملاك، سواء التأجير أو الاستثمار أو حتى التصرف بالمقاسم السكنية بخلاف الغاية التي استملك لأجلها.

* قوانين سابقة لم تلغ ولم تعدل ؟!!

وختم قائلا : أرى بأن مثل هذه التصرفات من قبل مجالس المدن تحتاج إلى مراجعة قانونية كونها تتناقض مع أحكام قوانين سابقة لم تلغ او تعدل بموجب القوانين اللاحقة في ظل المستجدات الطارئة وبما ينسجم مع دستورية القوانين ، فالدستور هو المرجع الأعلى لكافة القوانين .

*وأخيرا …
اقتطاع مساحات واستثمارها على حساب متنفس مرتادي الحدائق ، وبين قانون أعطى الحق للمجالس المحلية صلاحية إدارة أملاكها وبين تصرفات تحتاج إلى مراجعة قانونية كونها تتناقض مع قوانين سابقة لم تلغ أو تعدل وبين كتاب صدر عن وزارة الادارة المحلية والبيئة عام ٢٠١٨ وعمم لكافة المحافظات ومنها للمجالس المحلية مضمون يؤكد على ضرورة الحفاظ على الحدائق العامة للغاية التي أنشأت من أجلها فهل يتم التقيد بذلك ، وخسارة أجزاء كبيرة باستثمارات مطعم وغيره من يعوضها لمرتادي الحدائق وهل سيتم معاملتها مثل الأكشاك التي سينتهي عقدها ؟ الجواب هو بالنفي للأسف.

بانوراما سورية- الثورة