ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه اليوم مع عدد من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المنتجة، المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والاجراءات الواجب اتخاذها لتنشيطه وزيادة الإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
وأكد الوزير أن اللقاءات مع المنتجين في القطاع الخاص مستمرة بهدف التشاركية والتعاون لتأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بأفضل المواصفات وفي مواعيدها المحددة للفلاحين والمربين، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً لقاء منتجي ومستوردي الأعلاف والأسمدة وتم طرح المشاكل وأسس حلها، واليوم اللقاء مع منتجي الأدوية واللقاحات البيطرية يصب في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى أن الأدوية البيطرية المنتجة محلياً تتميز بجودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية وهي مراقبة بشكل كامل من قبل الوزارة لجهة الجودة والفعالية والتداول، ويتم تصدير جزء منها إلى دول عديدة.
واستعرض أصحاب المعامل أهم المشاكل التي تعترضهم ومنها ضرورة إشراكهم في اللجان والقرارات التي تخص الدواء البيطري، وتقديم التسهيلات للحصول على اللصاقة وتسريع آلية استلامها، وإلغاء اللصاقة على المنتجات المصدرة، والتخصص في الانتاج بالنسبة للمعامل الجديدة، وضبط عملية استيراد الأدوية النباتية بما لا يؤثر على الإنتاج المحلي، وإنشاء مخابر متخصصة لتحليلها، بالإضافة لتعديل آلية التسعير بما يخدم كافة حلقات الإنتاج والتسويق ويقدم منتجات بسعر مناسب للمربين.
وأكد الوزير أن اللصاقة الالكترونية البيطرية تساهم في مراقبة وضبط تداول الأدوية ومنع تزويرها، وهي مخصصة للتداول المحلي وليس للمنتجات المصدرة، وضرورة اقتراح منظومة أتمتة محددة تساهم في تخفيف الاجراءات وتقديم التسهيلات للمنتجين للحصول على الوثائق والخدمات المطلوبة، مبيناً أن كافة المقترحات سيتم دراستها ومناقشتها مع نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والجهات ذات الصلة بما يخدم هذا القطاع ويعود بالفائدة على الفلاحين والمربين.
وبين مدير الصحة الحيوانية الدكتور حسين السليمان أن عدد المعامل المرخصة في سورية 83 معملاً منها 57 معملاً منتجاً، ويغطي إنتاجها حوالي 80 % من احتياجات السوق المحلية، ويصدر جزء منها إلى حوالي 13 دولة عربية وأجنبية حيث بلغت قيمة الصادرات هذا العام من الأدوية البيطرية حوالي 1.5 مليون دولار.