تخطى إلى المحتوى

ثلاثة عقود لتنفيذ مشاريع ابنية لجامعة طرطوس مازالت حبراً على ورق رغم مضي عام على توقيعها مع شركات عامة.. ديوب:اللجنة الاقتصادية لم تصدّق على العقود حتى الآن

طرطوس- هيثم يحيى محمد

تم بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني من عام 2021 الماضي في مقر جامعة طرطوس وبحضور القيادتين السياسية والتنفيذية بالمحافظة التوقيع على ثلاثة عقود لتنفيذ مشاريع جديدة على الارض المستملكة لصالح الجامعة منذ عام 2007
وتضمن العقد الاول مشروع بناء كلية الطب البشري وساحة تجمع الكليات الطبية في الجزء الجنوبي من الموقع، على مساحة ١٦٨٠٠ م٢ بتكلفة تقدر بنحو ٤٠ مليار ليرة، في حين تضمن المشروع الثاني تنفيذ مقر رئاسة الجامعة ومكاتبها الإدارية، والمكتبة العامة والمدرج الكبير بمساحة ٢٠٣٢٠م٢ في الجزء الشمالي، وبتكلفة تقارب الـ ٤٠ مليار ليرة. أما المشروع الثالث، فتجاوزت تكلفته ٤٩ مليار ليرة، وهو مشفى جامعي بسعة ٢٥٠ سريرا، وسيمتد على مساحة ٦٥٩٠٠ م٢ في الجزء الجنوبي

ويومها تحدث رئيس الجامعة خلال التوقيع عن أهمية وحيوية المشاريع الاستراتيجية التي تعاقدت الجامعة لتنفيذها مع مؤسستي الاسكان والانشاءات العسكريتين، لاسيما منها المشفى الجامعي لما فيه من فائدة للطلاب والأكاديميين والأهالي والتنمية ونشرنا بعد التوقيع تصريحاً للدكتور اديب برهوم نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والطلابية اوضح فيه ان مدة كل عقد هي ست سنوات وان هذه العقود سيتم رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة التعليم العالي لعرضها على اللجنة الاقتصادية بغية تصديقها اصولاً وإعادتها الى الجامعة للقيام بالاجراءات اللازمة للمباشرة بها متوقعاً ان يتم الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الست القادمة
السؤال الذي يفرض نفسه بعد مضي أكثر من عام على توقيع العقود لماذا لم تتم المباشرة بتنفيذ أي منها حتى الان رغم ان الاسعار المحددة فيها ارتفعت كثيراً وبالتالي فان الشركات لن تباشر قبل تعديل العقود؟
ثم ماذا عن نِسَب تنفيذ المشاريع المباشر بها على ارض الجامعة والصعوبات التي تواجهها وتحول دون تسريع وتيرة العمل والإنجاز؟
يقول الدكتور محمد ديوب رئيس الجامعة في جوابه على ماتقدم: بالنسبة للمشاريع التي تم توقيعها بحضور القيادتين السياسية والتنفيذية فانها لم تصدق من قبل اللجنة الاقتصادية وبالتالي لم يتم إعطاء أمر المباشرة بها، وعند مناقشة الموازنة الاستثمارية للجامعة لعام 2023 خلال الشهر السابع من هذا العام في وزارة المالية تم التوجيه من قبل وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة برصد 95 % من موازنة 2023 والبالغة عشرة مليارات ليرة للمشاريع المباشر بها (كلية الهندسة التقنية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والموقع الشمالي وجسور الربط) مع إعطاء أولوية الرصد لكليتي الهندسة التقنية والآداب، وبذلك بقيت العقود الموقعة بأرقام تأشيرية لحين تصديق هذه العقود من قبل اللجنة الاقتصادية وإعطاء أمر المباشرة بها وهذا ما لمسناه في اجتماع الوزراء الذي عقد في جامعة طرطوس خلال الربع الثالث من 2022 وما نتج عنه بالتوجيه من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإضافة اعتمادات لموازنة جامعة طرطوس للعام 2022 بقيمة 12 مليار لكل من المشاريع المباشر بها سابقة الذكر مع تأكيد الأولوية لكل من الهندسة التقنية والآداب بهدف تغطية ديون الشركات المنفذة مع متابعة تنفيذ أعمالها في المشاريع لنهاية 2022 وقد وعدت القيادة التنفيذية والسياسية في المحافظة خلال الاجتماع بتذليل صعوبات تأمين الوقود للشركات المنفذة.
ويضيف ديوب: ان أغلب المعوقات بخصوص المشاريع المباشر بها حلت ولا مبرر لانخفاض وتيرة العمل والتنفيذ من قبل الشركات المنفذة، فقد أدت جامعة طرطوس كل التزاماتها تجاهها، وعليه نأمل العمل الجاد من قبل هذا الشركات (الشركة العامة للبناء والتعمير- الشركة العامة للموارد المائية فرع السدود – شركة الطرق والجسور- الإسكان العسكرية فرع 5) لرفع وتيرة التنفيذ والانجاز لديهم مع الإشارة الى انه تم توجيه مراسلات من قبل جامعتنا متضمنة ملاحظات الجهة المشرفة على التنفيذ، وهي الشركة العامة للدارسات فرع طرطوس، بضرورة رفع وتيرة العمل ليتناسب التنفيذ مع المدد الزمنية للمشاريع في الجامعة علماً ان نسب الإنجاز المادي للمشاريع الاستثمارية للجامعة لغاية تشرين اول الماضي هي( كلية الهندسة التقنية 32.53% – كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9.11%- جسور الربط 33.9% – الموقع الشمالي 26.27%) أما نسبة التنفيذ المالي لموازنة الجامعة لغاية الشهر الماضي فبلغت 82% من أصل 12 مليار و300 مليون ليرة.
بانوراما سورية-الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات