تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

وسط حضور كبير ومميز.. معاونة وزير التجارة الداخلية ومدير هيئة الضرائب بحضرة تجار دمشق.. المشاكل الضريبية للمكلفين بالوسط التجاري وآلية تطبيق الربط الالكتروني محور الاجتماع..

دمشق:
انطلاقا من سعيها الدائم لتقديم الخدمة الأمثل للوسط التجاري ونشر الوعي حول المواضيع المالية والضريبية وحرصها على التواصل المستمر مع صانعي القرار الاقتصادي عقدت غرفة تجارة دمشق اليوم لقاءا جمع كل من أعضاء مجلس إدارتها والمنتسبين إليها وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة وعدد من أعضاء نقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية المحاسبين القانونيين مع معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية المهندسة رشا بسام كركوكي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم السيد منذر ونوس.

وتمحورت المناقشات حول كل ما يتعلق بتطبيق قرارات الربط الالكتروني لمكلفي الضرائب من ممارسي المهن التجارية ودور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موضوع التعاون مع الدوائر المالية من جهةـ وعلاقتها بغرف التجارة من جهة أخرى.

وأوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق السيد وسيم القطان أن الغاية من اللقاء هي معالجة ما يعترض العمل التجاري من معوقات يمكن معالجتها من قبل وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية.

وأكد السيد القطان أن الربط الالكتروني خطوة باتجاه الطريق الصحيح لتحقيق عدالة التكليف وجديته ولاسيما انه يصب في مصلحة الوسط التجاري الملتزم بالعمل وفق القوانين والأنظمة وأخلاقيات العمل التجاري مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر للاعتراض على تطبيقه.

وبين السيد القطان أن القرار الاقتصادي الصحيح يُبنى بالشراكة مع الغرف باعتبار أن هذه الشراكة هي الأساس للعمل السليم مؤكدا استعداد الغرف للعب دور الممثل للتاجر الذي تلم به ظروف استثنائية أمام الدوائر المالية.

ولفت السيد القطان إلى ضرورة التدرج في تطبيق قرارات الربط الالكتروني والنهج الضريبي والمالي الذي يتم التوجه نحوه بشكل عام.

من جهتها أكدت السيدة رشا أن التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية مستمر وخاصةً بموضوع الفوترة الالكترونية حيث تطمح وزارة التجارة إلى تغيير آلية التفكير لدى القطاع التجاري من طرف والدوائر المالية من طرف آخر ولكن العملية بحاجة لتعاون من جميع الأطراف.

وقالت السيدة رشا.. نعتمد التكاليف الحقيقية بناءً على توجيهات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك داعية للاستفادة من خدمة المنصة الالكترونية للتسعير التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية على الانترنت بصورة تجريبية والتي تتيح للتجار الذين تخضع سلعهم لنظام التسعير تقديم بياناتهم ورفع وثائقهم ومن ثم إصدار الصك السعري لاحقاً مع الحفاظ على خصوصية صاحب العلاقة باسم مستخدم وكلمة مرور والحفاظ على سرية البيانات.

وأكدت السيدة رشا أن الوزارة تعمل على تعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم/8/ الخاص بحماية المستهلك كاشفة أنه سيتم عقد اجتماع لتوضيح فكرة سجل المتجر والإجابة على كافة الأسئلة عن هذا الموضوع .

بدوره أوضح السيد ونوس أن الغاية الأساسية من عملية الربط الالكتروني كانت تحييد العنصر البشري عن عملية التكليف وتثبيت رقم العمل مع المكلف بشكل الكتروني من خلال برنامج يربط البرامج والتطبيقات المحاسبية المستخدمة لدى المنشأة مع قاعدة البيانات في الإدارة الضريبية الأمر الذي يتطلب بعض الالتزامات المالية والتقنية من المكلف لافتا إلى أنه تم تطوير البرامج التي تُخدّم العملية لتكون قابلة للعمل دون اتصال دائم مع شبكة الانترنت.

وأكد السيد ونوس أنه تم تمديد مهلة الربط لغاية 1/12/2022 موضحا أن الربح الصافي الخاضع للتكليف هو مجموع الإيرادات المختلفة مخصوماً منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة العمل أو تعتبر ملازمة وذلك من خلال التنسيق مع الغرف لمعرفة أشكال النفقات والأعباء لكل مهنة حيث ستقبل الإدارة كافة النفقات حتى غير الموثقة منها على أن يتم إثباتها واقعيتها بشكل فعلي إضافة إلى قبول النفقات الاستثنائية والطارئة.

وبين السيد ونوس أن الهدف الأساسي هو الوصول لعدالة ضريبية بين الدوائر الضريبية والمكلفين أولاً وبالتالي فيما بين المكلفين كافةً ثانيا منوها إلى وجود أكثر من 45 برنامجا تمت الموافقة عليه بعضها قابل للعمل على الهواتف الذكية بشكل نقطة بيع أو برنامج محاسبي متكامل.
وأبدى السيد ونوس استعداد الهيئة للتعاون مع الغرف في تحديد مجموعة من السلع التي يتم تغير أسعارها باستمرار أو خلال فترات متقاربة، على أن يكون هنالك سلع لا تقتضي مثل هذا التغير حيث ستستقبل الهيئة بشفافية كافة المراجعات والمقترحات بكل أشكالها .

وكشف السيد ونوس أن الهيئة تعمل حاليا على إغلاق ملف التراكم في التكليفات الضريبية العائدة لأعوام سابقة ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إصدار قرارات بعدم فتح ملف أي تكليف اكتسب الدرجة القطعية مشيرا إلى أن بيانات العام 2022 ستكون قطعية مع نهاية الربع الثالث من العام 2023 .

وتركزت مداخلات الحضور حول تبعات عدم الربط والمشاكل التقنية وضرورة احتساب النفقات غير الموثقة وردم الهوة بين المكلفين والدوائر المالية ومعالجة الاختلاف بين الأسعار التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية والتي تعتمدها وزارة المالية مع رفع الحد الأدنى المعفى من التكليف الضريبي.

ننوه اخيرا الى الحضور الكبير جدا والمميز من اصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية ووسائل الإعلام حيث امتلأت القاعة الرئيسية المخصصة للاجتماع مما أضطر المنظمين الى استخدام قاعة إضافية لاستيعاب الضيوف..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات