تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ...

آلية التسعير والتكاليف ونسب الأرباح في مؤتمر صحفي لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

دمشق:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لتخفيض التكاليف والأسعار، من خلال دراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها، ودراسة إمكانية تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي بشكل مقبول.

وخلال مؤتمر صحفي لمناقشة السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، أوضح الوزير سالم آلية عمل لجنة التسعير التي تقوم بدراسة الأسعار وتحديدها بناء على التكاليف الفعلية داخلياً وخارجياً الموثقة أصولاً، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة.

وبين الوزير سالم أن لجنة التسعير برئاسة الوزارة وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة تجتمع أسبوعياً، وتقوم بدراسة أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، وتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولا إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

وأشار إلى أن تسعير المواد والسلع المحلية هو اختصاص الوزارة، حيث تتم دراسة التكاليف المقدمة من أصحاب الفعاليات، وتعرض النتائج على لجنة التسعير، أما المدافئ أو الملابس فهي تسعر من قبل بيان الكلفة الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح.

ولفت الوزير سالم إلى أنه تم إعداد صك تشريعي للإعفاء من التكاليف الإضافية على الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد.

وعن المخالفات في الأسعار، أشار الوزير سالم إلى أن من أبرز ما يجري العمل على تعديله في المرسوم رقم 8 لعام 2021 التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة، وأن تتناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة، وعدم ترك القرار بالكامل لعناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال وضع أسس وضوابط لعملية الضبوط.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أوضح الوزير سالم أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر اسم الشخص المشتكي، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقبل مسح أي شكوى منه، حتى تتم معالجتها مع إمكانية تفعيلها في حال عدم معالجتها.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات