طلال ماضي:
بعد ثماني سنوات على إحداث وزارة التنمية الإدارية ورفع شعار «الفشل ليس خياراً في التنمية الإدارية» ما نسمعه بشكل مستمر من الإدارات العليا ومن الشارع وحتى بعض الوزراء الذين جردتهم التنمية من صلاحيات تعيين عامل أكثر من عقد 3 أشهر، أن الآثار الكارثية للتنمية الإدارية مازالت مستمرة حتى الآن، وإجراءات التنمية لم تصب في مصلحة العمل، ومناسبة الحديث ليس بهدف اللوم وجلد الذات، بل للإضاءة على جانب نسمعه بشكل يومي.
من جهته، اعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر في تصريح لصحيفة «الوطن» أن التنمية الإدارية أحدثت حالة من الشلل في القطاع الإداري، وقال: «بالأمس وخلال اجتماعنا بمحافظ طرطوس تم طرح أن المحافظ عاجز عن تعيين عمال نظافة إلا بعقد ثلاثة أشهر، والعمال يرغبون بالتعيين كعقد سنوي أو وظيفة ثابتة، كما طلب مجلس المدينة سائقين عبر المسابقة الأخيرة، ولم يتم فرزهم بالرغم من الحاجة الماسة لهم، واليوم الجهات الإدارية عاجزة عن العمل لعدم وجود العمال مع هذا التسرب الكبير في حالة العمالة».
وأشار خضر إلى أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من رئيس المجلس عدة مرات حضور وزيرة التنمية تحت القبة للاستيضاح منها حول العديد من القضايا، وأسس العمل التي تصلهم ولا يوجد لها حلول، ومنها فرز المهندسين في عام 2019 و2020 وترك الخريجين منذ عام 2017 من دون فرز.
وحول آلية انتقاء الإدارات رأى خضر أن الآلية لا تزال تقوم على المحسوبية والواسطة والمعاير التي تم وضعها من الوزارة لا تلتزم بها الوزارة نفسها، وهناك العديد من الإدارات يتم تعيينها وعزلها خلال أسبوع ومنها يتم تعيينها وهي من خارج الاختصاص.
وحول نظام الحوافز أكد عضو مجلس الشعب أن ترك التقييم لمزاجية المدير سيخلق نوعاً من الشللية وسيتم صرف التعويضات لمن يقدم الطاعة له والترقيات لهم وهذا لا يجوز.
وبين خضر أن الكثير من أعضاء مجلس الشعب وبعض المديرين والوزراء ممن نتحاور معهم ينتقدون عمل التنمية الإدارية لكونها قيدتهم في عملهم، ويتم العمل وفق رؤية غير واضحة.
الخبير في تطوير المهارات والتنمية البشرية وائل الحسن أكد لـ«الوطن» أن آلية الترشيح للوظائف العامة في القطاع العام والخاص مازالت تبنى على المحسوبيات، وليس على الكفاءات، واعتبر أن الحل يكون من خلال البحث عن أشخاص لديهم خبرات على أرض الواقع وقصص نجاح يمكن الاستفادة منها في الشركات التجارية والقطاع الحكومي، ويمكن استقطاب خبرات من القطاع الخاص ووضعها في الجانب الاستشاري للخروج من أزمتنا الإدارية الحالية.
ولفت الحسن إلى أن الجانب الاستشاري أو ما يعرف بمجلس الحكماء مطبق عالمياً وموجود في بعض الدول العربية بشكل ضعيف، لكنه غير موجود في سورية، ومن المفيد إضافة مجلس الحكماء إلى مؤسسات الدولة من أجل إضافة خبراتهم الخاصة على مستوى الإنتاج والخدمات.
واعتبر الحسن أن الأستاذ الجامعي قادر على تشخيص المشكلة من الناحية النظرية، لكنه غير قادر على حلها على أرض الواقع، لأنها لا يمتلك خبرة ميدانية.
وحول نظام الحوافز اعتبر الحسن أن نظام الثواب والعقاب مفيد جداً، وهو أحد المعايير المهمة في تطبيق الإدارة لكنه للأسف غير مطبق في سورية، والنظام غير مضبوط بطريقة صحيحة والمعايير الموضوعة مازالت في حالة ضياع محذراً من عواقب توزيعها حسب المحسوبيات وامتيازات لأشخاص بعينهم.
وأشار الحسن إلى أن المهمات الداخلية والخارجية ما زالت غير مضبوطة وغير واضحة، وما زال الموظف لا يعلم آلية الحصول عليها إلا عن طريق الواسطة والمحسوبيات.
بانوراما سورية-الوطن
