أكد نقيب الصيادين في اللاذقية سمير حيدر سيطرة الجمود الكامل على حركة الصيادين لعدم توافر مادة المازوت وغلاء مستلزمات الصيد، مبيناً أن هناك العديد من الصيادين مهددون بترك العمل ويقومون بعرض مراكبهم للبيع لعدم قدرتهم على تشغيلها.

وأشار نقيب الصيادين إلى أن تحذير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من شراء المحروقات من السوق السوداء له تأثير سلبي ويزيد العبء على الصيد، فكيف لا نستطيع تأمين المازوت لصاحب المركب ولا ندعه يؤمنها من السوق السوداء فكيف سيعيش؟.. هذا أمر غير مقبول.

ولفت حيدر إلى أن لكل صياد حقاً ومخصصات حسب البطاقة الخاصة بمركبه ويجب على الجهات المعنية تأمينها أو أنه سيضطر لشرائها من السوق السوداء فلو كانت متوافرة بالسعر المدعوم فمن المؤكد لن يشتريها من السوق السوداء أو مكان آخر.

وقال: إن النقابة ستقدم مقترحات وتوصيات حول هذا الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية للصيادين وتجب معالجتها حكومياً فنحن لسنا أصحاب قرار بهذا الأمر، وإنما نرفع توصيات ومقترحات للجهات المعنية، منوهاً بأن الإيجابية في تحذير وزارة التموين هي عدم المساهمة بالإتجار غير المشروع بالمحروقات إلا أن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير المواد فتوفيرها يحل 90 بالمئة من المشكلة ويقضي على الفساد بشكل عام.

وحذر حيدر من ترك الصيادين للمهنة التي يعتاشون منها، ما سيتسبب بفقدان نحو 1800 عائلة لمصدر رزقهم الوحيد الذي ورثوه ولا يستطيعون العمل بأي مجال آخر، موضحاً أن هذه المهنة متأصلة بسورية وتهدد اليوم بفقدان صياديها بسبب عدم توافر الإمكانيات اللازمة لاستمرار عملهم.

وطالبَ نقيب الصيادين، الجهات المعنية بمطلب وصفه بـ«الأساسي» وهو ضرورة أخذ الصياد بعين الرأفة والعطف لتأمين لقمة عيشهم وخاصة أن العديد من الصيادين ينزلون إلى البحر لتأمين ما أمكن من السمك لبيعه وشراء الخبز وحتى منهم من يطعم بعض السمك لأولادهم بدلاً من الفروج واللحوم الأخرى.

وفي السياق، أشار حيدر إلى كتاب وزارة الزراعة لتحديد عمل المراكب في المياه المالحة والمياه العذبة حول عملية توزيع المازوت وأي عمل آخر، بحيث تتبع المراكب التي تعمل في المياه المالحة إلى مديرية الموانئ ووزارة النقل ونقابة النقل البحري، في حين أن مرجعية المراكب التي تعمل في المياه العذبة إلى وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، ليكون للمراكب مرجعية أساسية في العمل بشكل محدد.

وفيما يخص الموسم، بيّن حيدر أن هذه الفترة من العام تعتبر «عزّ موسم الصيد» إلا أن الحركة لا تتجاوز 10 بالمئة فقط قائلاً: هناك وفرة في السمك لكن لا إمكانيات لاصطياده!، فالصيادون القادرون على تأمين محروقات من السوق السوداء يعملون بنسبة قليلة جداً، في حين أن البقية متوقفون عن العمل بشكل تام وينتظرون المازوت المدعوم بموجب بطاقاتهم المخصصة لكل مركب، علماً أن آخر دفعة استلمها البعض هي قبل 20 يوماً ومنها 50 ليتراً وهي غير كافية للعمل اليومي وعدد قليل مرخص يصطاد بالمياه الإقليمية ولا تتجاوز 12 مركباً.

وأشار حيدر إلى ارتفاع مستلزمات الصيد كالصنارة والشبكة بمعدل يتجاوز 10 أضعاف خلال الفترة الأخيرة إذ أصبح سعر الشبكة 100 ألف ليرة بعد أن كانت بـ10 آلاف ليرة فقط! إضافة لباقي المستلزمات التي يتم احتساب سعرها وفقاً لسعر الصرف، وبالتالي ينعكس على سعر السمك في السوق ليصبح مرتفعاً وليس جميع المواطنين قادرين على شرائه.

وذكر نقيب الصيادين أن أنواع السمك «المقبول» في السوق حالياً تباع بين 40 – 50 ألف ليرة للكيلو الواحد والنوعية الجيدة تتجاوز 70 ألفاً للكيلو، في حين أن نوع البلميدا يباع بسعر يتراوح بين 15 – 20 ألف ليرة وهو من صيد المراكب التي تعمل في المياه الدولية.

بانوراما سورية-الوطن