تغيب نقابة الأطباء بطرطوس عن العمل الإنساني ، وتغيب عن الأطباء أنفسهم كما يقولون ، فالنقابة التي تحتضن آلاف الأطباء وتتقاضى رسوماً تعتبر من أكبر الرسوم النقابية،
لا تقدم بالمقابل أي ميزات تذكر ،والبعض ألقى اللوم على النقابة المركزية لأن المشكلات قديمة جديدة.
عدد من أطباء طرطوس أشاروا إلى أن للنقابة رسوماً جيدة جداً ولديها ريع مخبر ما قبل الزواج ، إضافة إلى استثمار المبنى ولكن بالمقابل لا يوجد مزايا أو خدمات بمستوى الرسوم، وحتى في المناسبات الخاصة بالنقابة وبعمل الأطباء كيوم المخدرات أو يوم الصحة النفسية أو اليوم العالمي لهشاشة العظام أو لداء السكري أو مكافحة الإيدز ، لا نلاحظ أي عمل تطوعي أو أي مبادرة من النقابة في طرطوس .
الدكتور وفيق محسن نقيب الأطباء بطرطوس أشار إلى أن عدد أطباء طرطوس /2000/طبيب وهو رقم كبير بالنسبة إلى عدد سكانها ، ومن ميزات هذه النقابة أن الطبيب لا يمكنه مزاولة الطب حتى ينتسب إلى النقابة، حيث يدفع الطبيب رسوماً سنوية تبلغ /18/ ألف ليرة ، أما النقابة فتغطي 60{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} للطبيب وفق الضمان الصحي فيها ولكن لا تعوض على المعاينة أو الأدوية ، بينما تعويض الوفاة يبلغ /800/ألف ليرة ، وتعويض العمل (التقاعد) مليون ليرة إضافة إلى راتب تقاعدي /15/ألف ليرة.
هذا بالإطار العام ، وبخصوص نقابة أطباء طرطوس كإطار خاص ، لفت محسن إلى أن النقابة تقوم بواجبها من الناحية الاجتماعية بالمرض والوفاة وتقديم الحقوق كاملة، ومن الناحية العلمية تقيم أحياناً محاضرات علمية داخل المحافظة بإشراف الروابط ، وتتعاون مع بصمة شباب سورية في مشروع شفا ، وخلال الأزمة تبرعت /4/ مرات لذوي الشهداء وقامت بزيارة عدد من عوائل الشهداء وقدمت الهدايا العينية والمادية ، إضافة إلى زيارة الجرحى في المشافي وتقديم الهدايا المادية ، وزيارة لحواجز حفظ النظام ، وتبرع للنازحين في المحافظة والطلب من الأطباء عدم تقاضي أجور المعاينة من ذوي الشهداء بحيث تكون مجانية والعمليات الجراحية بالتكلفة دون أجر الطبيب.
و أشار إلى الجمعية السكنية التي شاركت فيها النقابة بالتعاون مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة ، والتي تم توزيع مساكنها منذ سنوات ، وبجمعية اصطياف ببصيرة والتي يجري تسليمها وتبلغ /69/شاليها.
وفي سؤال عن سبب عدم تأسيس جمعية سكنية خاصة بنقابة أطباء طرطوس ، لفت محسن إلى أن السبب لعدم توفر الأراضي من قبل مجلس المدينة لكافة قطاع التعاون السكني لتأسيس جمعيات سكنية.
وبخصوص جمعية الاصطياف والعدد المحدود من الشاليهات بيّن أن هذا المتوفر ولاسيما في ظل إمكانيات محدودة للنقابة .
ونوه محسن إلى أن النادي الخاص بالأطباء سيتم إنشاؤه في مبنى النقابة وفق بطاقات اشتراكات وكذلك سيتم طرح محل في المبنى ككافتريا ، كما يوجد بطاقات اشتراك في نادي الضباط.
وحول تسعيرة المعاينة ومزاجية الأطباء، أكد أنه وفق القانون يتقاضى الطبيب /500/ ليرة إن كانت مدة عمله أقل من عشر سنوات، و/700/ ليرة إن كانت المدة تتجاوز العشر سنوات،وبالمقابل يدفع الطبيب /50/ ليرة لكل طبيب توفى ولكل طبيب يتقاعد لذلك الرسوم غير ثابتة، موضحاً أن النقابة كما تعمل على الدفاع عن الطبيب ومتابعة مصلحته تقوم بمحاسبة المخطئين منهم.
وعرض د. محسن لبعض مطالب النقابة التي تتركز على قانون تفرغ الأطباء حيث يعتبر طموحاً تسعى إليه نتيجة مزاياه تجاه الطبيب من الناحية المادية وبتطوير نفسه وتجاه المريض من حيث الاهتمام والمتابعة وتجاه المشفى بالحفاظ على المريض من السمسرة أولاً ومن الغياب الدائم للطبيب المسؤول ثانياً،معتبراً أن الأمر متوقف على الإمكانيات المادية مشيراً إلى ضرورة استحداث مركز لجواز السفر البحري بمحافظة طرطوس ، فالمسافر من البحر يضطر للذهاب إلى محافظة اللاذقية لقطعه، وبالتالي التقرير الطبي والفحص الطبي وعوائده كله تعود لأطباء اللاذقية ، مبينا أن حجة غيابها عن طرطوس وفق وزارة رأي النقل عائد إلى الأتمتة .
ورأى محسن أن إلزام بعض مؤسسات القطاع العام موظفيها بمراجعة المشافي الحكومية فقط وفي ذلك إلغاء لنظام الصندوق المشارك ومخالف للقوانين ، فمعتمد النقابة موجود بالمؤسسة ومن المفترض أن يقوم بتحويل الموظف إلى الاختصاصي المعتمد ، وبالتالي النقابة تتقاضى رسومها من الطبيب الاختصاصي ، وبالتالي إلزام الموظف بالمشافي الحكومية يعني مخالفة للعقد الموقع مع هذه المؤسسات .
والمطلب الأخير في مؤتمرات النقابة العامة هو عودة اللصاقة الطبية التي كانت تشكل ريعاً للخزانة والآن متوقفة ومعرقلة ومصانع الأدوية تعارض أمرها.
وذكر أن قلة ميزات صناديق نقابة الأطباء قياساً بنقابة المهندسين التي تتقاضى رسوماً من أي جهة تمارس عملاً هندسياً، بينما هناك عدة جهات تستثمر بالطب دون أي ليرة لصندوق النقابة كوزارة التعليم العالي والدفاع والجمعيات الخيرية وغيرها، كاشفاً أن خزانة التقاعد غير قادرة على دفع مستحقات التقاعد وهناك عجز مالي، فالأطباء لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ سنتين.
الثورة-ربا أحمد
