رشا عيسى:
يجزم عدد  من الخبراء والباحثين بأن المشروعات  الاستثمارية، التي تمنح إجازات استثمار في مكان ، والمطلوب على أرض الواقع محليا في مكان آخر، ويؤكدون ضرورة أن تركز الاستثمارات في المرحلة الحالية على تأمين المادة الأولية بعيدا عن فاتورة الاستيراد الباهظة، بينما يرى قسم آخر أن أي استثمار تمنحه الهيئات الاستثمارية من شأنه تدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة.
ويأتي ترتيب المشروعات الاستثمارية تبعا للأولوية وفق منظور الخبراء, بالاتجاه نحو الاستثمار في الزراعة الكفوءة وتأمين المواد الأولية، وإقامة شراكات على المساحات الواسعة بين الاستثمار وأصحاب الأراضي بنسب ربح تخضع للقانون، ومهمة الحكومة توفير المناخ الدائم والتشجيعي للمستثمرين، وتوجه  الاستثمارات للقطاع الزراعي أولا، ثم الاستثمار في الصناعات الغذائية التحويلية بالدرجة الثانية.

أهم المجالات
يركز الباحث الزراعي الدكتور حسام الدين خلاصي على أن أي استثمار تمنحه الهيئات الاستثمارية يعود بفوائد كثيرة: منها إبقاء رأس المال الموجود، و استقدام رأس المال الخارجي ما أمكن ،وتشجيعه على الاستثمار الداخلي، و تدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة.
ويؤكد ل”تشرين” أن هناك مروحة كبيرة من الاستثمارات المحلية، خاصة أنها تريد النهوض بعد حرب طحنت كل شيء،

إقامة شراكات على المساحات الواسعة بين الاستثمار وأصحاب الأراضي بنسب ربح تخضع للقانون.. ومهمة الحكومة توفير المناخ الدائم والتشجيعي للمستثمرين

ولكن بالنظر لواقع الحصار وما يفرضه يجب أن تتوفر ثلاثة مجالات مهمة للاستثمار، الذي يجب توجيهه من الحكومة بل فرضه عبر قوانين أو خطة محكمة على المستثمرين وهي الزراعة و الصناعة المرتبطة بالزراعةوالصناعات الدوائية، إضافة إلى البحث العلمي والتعليم وهذا الأخير يفرض كنسبة إلزامية على مبالغ الاستثمار الواردة .

الاستثمار في الزراعة الكفوءة
يؤكد خلاصي أنه يجب الاتجاه نحو الاستثمار في الزراعة الكفوءة التي تعطي أكبر إنتاج يؤمن السلة الغذائية المحلية، والدعم للزراعة يجب أن يكون غير مشروط، بحيث يبقى العقد بين الحكومة والمستثمر، أما المزارع والمواطن فهما اليد المنتجة وغير المعنية بأصول الاستثمار، وتقدم له التسهيلات كلها من سيولة ومستلزمات ، كما يمكن إقامة شراكات على المساحات الواسعة بين الاستثمار وأصحاب الأراضي بنسب ربح تخضع للقانون، ومهمة الحكومة توفير المناخ الدائم والتشجيعي للمستثمرين .

تأمين المادة الأولية
الباحث الزراعي الدكتور مجد درويش يرى أن منح تراخيص للاستثمارات في المرحلة الحالية من المهم أن يرتكز على مقتضيات تأمين المادة الأولية بعيدا عن فاتورة الاستيراد،

توجه  الاستثمارات للقطاع الزراعي ثم استثمارات الصناعات الغذائية التحويلية بالدرجة الثانية

مؤكدا أن تحقيق ذلك يعتمد على توجيه الاستثمارات في الدرجة الأولى للقطاع الزراعي بكل جوانبه، ثم استثمارات الصناعات الغذائية التحويلية بالدرجة الثانية.
ويوضح درويش ل “تشرين” أن الأزمة فرضت مصطلح الأمن الغذائي المحلي المستدام، وتدعيم مبدأ الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن تفعيل استثمارات كهذه يحتاج إلى تحفيز حكومي وتشجيع المنتجين الزراعيين عبر تأمين المادة الأولية للتصنيع و استلام منتجاتهم الزراعية وتصنيعها عبر المستثمرين.

ضوابط أساسية
كما تحدث عن ضرورة وجود ضوابط تحكم العلاقة بين المستثمرين والمنتجين الزراعيين، وتضمن استمرارية عجلة الإنتاج الزراعي من جهة، وتؤمن هامش ريعية للمستثمر بما يضمن استمرار استثماره.
كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني ومن الممكن أن تساهم في خدمة المستهلك المحلي وتأمين احتياجاته من السلع لاسيما منها الغذائية بما يتوافق وإمكاناته الشرائية، كما يؤكد درويش.

تدوير رأس المال ومنح فرص عمل للأيدي العاملة

وكانت هيئة الاستثمار قد أعلنت أنها  منحت /52/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها 1600 مليار ليرة في قطاعات  متعددة (صناعات زراعية _ أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة- زراعة وإنتاج حيواني ..)، من المتوقع أن تحقق 4283 فرصة عمل، منها 42 إجازة في عام 2022 بتكلفة تقديرية 868 مليار ليرة من المتوقع أن تحقق 3675 فرصة عمل.

بانوراما سورية-تشرين