تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

البلد خارج نطاق التغطية !!..

*نضال فضة

” إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً ” هي أكثر عبارة يسمعها السوريون هذه الأيام في بلد يملك أحدث وأثمن أنواع الموبايلات في العالم وبنفس الوقت أسوأ و أردأ خدمات وشبكة اتصالات .. وكأن المطلوب اقناعنا ان الصمت لا يخون .. أن فاتورة الهاتف هي أبلغ دليل على أن الصمت أوفر كثيراً من الكلام.
كل شيء خارج التغطية .. فالبعض خارج تغطية القانون .. خارج تغطية التأمين .. خارج تغطية الرقابة لكن الأكيد أن الأكثرية خارج تغطية شبكة اتصالات باتت محط تندر في أوساط تستغرب “كيف يمكن أن تدفع أجور مكالمات و” إنترنت ” مقابل خدمات وهمية أو سيئة بل البعض ذهب في هزليته إلى حدود التساؤل “كيف يمكن أن يكون هناك فواتير للهاتف في مكان يحمي حرية التعبير”.
في ذلك البلد غالبية الناس لديهم موبايلات والقليل منهم لديه فرشاة أسنان وأكثرهم لديه شبكة “نت ” تتلف الأعصاب ومع ذلك تم ترويضهم وفق قاعدة كيلوبايت باليد أفضل من ميغابايت في مقاسم وشركات أتقنت فن اختلاق مبررات التقصير والتهرب من التزاماتها .
سابقاً كانت الغالبية تتشارك تقريباً نفس الهواء والماء والجبال والأشجار وأعمدة الكهرباء والهواتف , أما اليوم فهناك مناطق تتمتع بخدمات اتصالات شبه مثالية بينما هناك مناطق أخرى وخاصة الأرياف فيها الناس مجبرون على القبول بخدمات وهمية مسبقة ولاحقة الدفع.. لا أعتقد أنها العدالة التي تحدث عنها الدستور .
والسؤال أين تلك الأموال حصيلة رفع أسعار ورسوم الاتصالات؟ .. هل بالفعل ذهبت جميعها لتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل وتسديد الالتزامات المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية؟ .. وماذا يقولون عن رفع الأسعار بذريعة استمرار جودة الخدمة طالما أن هذه الجودة تراجعت كثيراً بل وانعدمت في معظم المناطق؟ .. وماذا عن تلك العروض التي تقدمها شركات الاتصالات ,هل هي فعلاً كما يزعم البعض أنها فائض قوة وأرباح تحت ستار الدعاية والتنافس ؟ .
لماذا عندما يتأخر مشترك عن دفع فاتورة النت أو الجوال أو الهاتف الأرضي يتم قطع خطه مباشرة مع فرض رسوم تأخير بينما عندما يتم غياب الشبكة لفترات طويلة لا يتم تعويض المتضررين من المشتركين والزبائن ؟ .. لماذا مباح لهم مع سبق التخطيط والاصرار الإخلال بالتزاماتهم وتعديل قواعد اللعبة وفقاً لمصالحهم بينما نحن لا بالرغم من وجود مبررات منطقية ؟.
الساعة 25

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات