تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش... السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها الى هيئة التميّز والإبداع:الوصول لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي يكون... الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المن...

البلد خارج نطاق التغطية !!..

*نضال فضة

” إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً ” هي أكثر عبارة يسمعها السوريون هذه الأيام في بلد يملك أحدث وأثمن أنواع الموبايلات في العالم وبنفس الوقت أسوأ و أردأ خدمات وشبكة اتصالات .. وكأن المطلوب اقناعنا ان الصمت لا يخون .. أن فاتورة الهاتف هي أبلغ دليل على أن الصمت أوفر كثيراً من الكلام.
كل شيء خارج التغطية .. فالبعض خارج تغطية القانون .. خارج تغطية التأمين .. خارج تغطية الرقابة لكن الأكيد أن الأكثرية خارج تغطية شبكة اتصالات باتت محط تندر في أوساط تستغرب “كيف يمكن أن تدفع أجور مكالمات و” إنترنت ” مقابل خدمات وهمية أو سيئة بل البعض ذهب في هزليته إلى حدود التساؤل “كيف يمكن أن يكون هناك فواتير للهاتف في مكان يحمي حرية التعبير”.
في ذلك البلد غالبية الناس لديهم موبايلات والقليل منهم لديه فرشاة أسنان وأكثرهم لديه شبكة “نت ” تتلف الأعصاب ومع ذلك تم ترويضهم وفق قاعدة كيلوبايت باليد أفضل من ميغابايت في مقاسم وشركات أتقنت فن اختلاق مبررات التقصير والتهرب من التزاماتها .
سابقاً كانت الغالبية تتشارك تقريباً نفس الهواء والماء والجبال والأشجار وأعمدة الكهرباء والهواتف , أما اليوم فهناك مناطق تتمتع بخدمات اتصالات شبه مثالية بينما هناك مناطق أخرى وخاصة الأرياف فيها الناس مجبرون على القبول بخدمات وهمية مسبقة ولاحقة الدفع.. لا أعتقد أنها العدالة التي تحدث عنها الدستور .
والسؤال أين تلك الأموال حصيلة رفع أسعار ورسوم الاتصالات؟ .. هل بالفعل ذهبت جميعها لتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل وتسديد الالتزامات المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية؟ .. وماذا يقولون عن رفع الأسعار بذريعة استمرار جودة الخدمة طالما أن هذه الجودة تراجعت كثيراً بل وانعدمت في معظم المناطق؟ .. وماذا عن تلك العروض التي تقدمها شركات الاتصالات ,هل هي فعلاً كما يزعم البعض أنها فائض قوة وأرباح تحت ستار الدعاية والتنافس ؟ .
لماذا عندما يتأخر مشترك عن دفع فاتورة النت أو الجوال أو الهاتف الأرضي يتم قطع خطه مباشرة مع فرض رسوم تأخير بينما عندما يتم غياب الشبكة لفترات طويلة لا يتم تعويض المتضررين من المشتركين والزبائن ؟ .. لماذا مباح لهم مع سبق التخطيط والاصرار الإخلال بالتزاماتهم وتعديل قواعد اللعبة وفقاً لمصالحهم بينما نحن لا بالرغم من وجود مبررات منطقية ؟.
الساعة 25

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات