تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الناظم لشؤون ذوي الإعاقة تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين … الرئيس الأسد: ثبات ... أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الرئيس الأسد يدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية ب... استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفا... الرئيس الأسد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية سورية تتوج بطلتها في القراءة ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي لهذا العام الصين تجدد مطالبة الولايات المتحدة بوقف نهب موارد سورية وإنهاء وجودها العسكري فيها

البلد خارج نطاق التغطية !!..

*نضال فضة

” إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً ” هي أكثر عبارة يسمعها السوريون هذه الأيام في بلد يملك أحدث وأثمن أنواع الموبايلات في العالم وبنفس الوقت أسوأ و أردأ خدمات وشبكة اتصالات .. وكأن المطلوب اقناعنا ان الصمت لا يخون .. أن فاتورة الهاتف هي أبلغ دليل على أن الصمت أوفر كثيراً من الكلام.
كل شيء خارج التغطية .. فالبعض خارج تغطية القانون .. خارج تغطية التأمين .. خارج تغطية الرقابة لكن الأكيد أن الأكثرية خارج تغطية شبكة اتصالات باتت محط تندر في أوساط تستغرب “كيف يمكن أن تدفع أجور مكالمات و” إنترنت ” مقابل خدمات وهمية أو سيئة بل البعض ذهب في هزليته إلى حدود التساؤل “كيف يمكن أن يكون هناك فواتير للهاتف في مكان يحمي حرية التعبير”.
في ذلك البلد غالبية الناس لديهم موبايلات والقليل منهم لديه فرشاة أسنان وأكثرهم لديه شبكة “نت ” تتلف الأعصاب ومع ذلك تم ترويضهم وفق قاعدة كيلوبايت باليد أفضل من ميغابايت في مقاسم وشركات أتقنت فن اختلاق مبررات التقصير والتهرب من التزاماتها .
سابقاً كانت الغالبية تتشارك تقريباً نفس الهواء والماء والجبال والأشجار وأعمدة الكهرباء والهواتف , أما اليوم فهناك مناطق تتمتع بخدمات اتصالات شبه مثالية بينما هناك مناطق أخرى وخاصة الأرياف فيها الناس مجبرون على القبول بخدمات وهمية مسبقة ولاحقة الدفع.. لا أعتقد أنها العدالة التي تحدث عنها الدستور .
والسؤال أين تلك الأموال حصيلة رفع أسعار ورسوم الاتصالات؟ .. هل بالفعل ذهبت جميعها لتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل وتسديد الالتزامات المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية؟ .. وماذا يقولون عن رفع الأسعار بذريعة استمرار جودة الخدمة طالما أن هذه الجودة تراجعت كثيراً بل وانعدمت في معظم المناطق؟ .. وماذا عن تلك العروض التي تقدمها شركات الاتصالات ,هل هي فعلاً كما يزعم البعض أنها فائض قوة وأرباح تحت ستار الدعاية والتنافس ؟ .
لماذا عندما يتأخر مشترك عن دفع فاتورة النت أو الجوال أو الهاتف الأرضي يتم قطع خطه مباشرة مع فرض رسوم تأخير بينما عندما يتم غياب الشبكة لفترات طويلة لا يتم تعويض المتضررين من المشتركين والزبائن ؟ .. لماذا مباح لهم مع سبق التخطيط والاصرار الإخلال بالتزاماتهم وتعديل قواعد اللعبة وفقاً لمصالحهم بينما نحن لا بالرغم من وجود مبررات منطقية ؟.
الساعة 25

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات