تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات  انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل...

أسواقنا المأزومة.. والحلول المؤجلة!!

بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

تُثار الكثير من الأسئلة حالياً حول الوضع المتأزم والمعقد الذي وصلت إليه الأسواق والأسعار ودور الدولة في التدخل فيهما… ومن بين أهم هذه التساؤلات: هل فعلاً خرجت الأسواق عن سيطرة التموين وسلطة قانونها الجديد؟؟.. وهناك من يرد على هذا التساؤل بتساؤل آخر ” ومتى كانت الأسواق خاضعة للقانون؟! .. بينما يرى آخرون بأن القانون الطبيعي للأسواق هو قانون العرض والطلب… هذه التساؤلات هي حديث الشارع اليوم والأمس والغد وهي تساؤولات تعبر عن واقع متأزم وصل إليه المواطن مع التراجع المستمر لقدرته الشرائية وارتفاع حجم التضخم الناتج أساساً عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد كإحدى تداعيات ونتائج الحرب على سورية، يُضاف إليها جشع بعض التجار واصحاب النفوس الضعيفة والمستغلين والمستفيدين من اشتداد وطأة الأزمة.. هذه هي الحقيقة المجردة التي يدركها جميع من يفكر بعقلانية ومن يرى الأمور من بمنظار علمي سليم.
قد يكون للأسواق قانونها التمويني الحازم والمتشدد بحجم الغرامات على المخالفات، ولكن للأسف الأثر الفعلي على ارض الواقع يبقى محدود جداً.. فالأسواق تعيش اليوم بفوضى عارمة والأسعار خارجة عن نطاق السيطرة رغم العصا الغليظة التي تزود بها عناصر حماية المستهلك بموجب قانون التموين الجديد، والتي لم تنجح إلا في كونها اصبحت إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة الجباية المالية نظراً للحجم الكبير لقيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يتم تنظيمها وتنشر بعضها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات…

ويبقى السؤال الأهم لماذا يلجأ التاجر الى رفع الأسعار ومخالفة القانون وتعريض نفسه للمساءلة والمخالفة ودفع الملايين او ربما عشرات ومئات الملايين كغرامة للمخالفة التموينية… ما الذي قد يدفع هذه الشريحة للمجازفة والمغامرة واللجوء الى المخالفة؟؟ ربما يكون الجواب الاقرب والاسهل هو “الجشع والطمع” وهما صفتان موجودتان لدى الكثير من التجار ولكن الجواب قاصر والتعميم هنا خاطئ .. فهناك الكثير من اصحاب الفعاليات التجارية اغلقت ابوابها وسرحت عمالها لأنها وجدت أنها ستضطر إما للعمل بخلاف القانون والتعرض لمخاطر المخالفات ودفع الغرامات وإما العمل بخسارة كحصيلة عامة للعمل التجاري.. وهذه حقيقة ملموسة وهي إحدى نتائج حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم ثبات واستقرار سعر الصرف وارتداداته، إضافة الى عوامل لها صلة بحالة عدم الاستقرار في الأسواق الخارجية كنتيجة للازمة الاقتصادية التي بدأت تشتد في معظم دول العالم.

وباختصار أقول.. ما نعانيه اليوم من أزمات اقتصادية ومعيشية هو نتيجة للحرب والعقوبات، وكان بالإمكان ان تكون الأزمات أقل حدة لو كانت مواردنا النفطية بأيدينا.. فالنفط والغاز هما عصب الاقتصاد، وعندما كنا نمتلكهما كان اقتصادنا بخير وبفقدانهما نعاني الآن.. وستستمر المعاناة الى ان نستعيد ما فقدناه.. وانشاء الله لا يطول ذلك.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات