تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه مجلس الوزراء يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول ال... رئاسة الجمهورية العربية السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوك... الرئيس الأسد يعزي الإمام الخامنئي بوفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ورفاقهما استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم م... الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية

أسواقنا المأزومة.. والحلول المؤجلة!!

بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

تُثار الكثير من الأسئلة حالياً حول الوضع المتأزم والمعقد الذي وصلت إليه الأسواق والأسعار ودور الدولة في التدخل فيهما… ومن بين أهم هذه التساؤلات: هل فعلاً خرجت الأسواق عن سيطرة التموين وسلطة قانونها الجديد؟؟.. وهناك من يرد على هذا التساؤل بتساؤل آخر ” ومتى كانت الأسواق خاضعة للقانون؟! .. بينما يرى آخرون بأن القانون الطبيعي للأسواق هو قانون العرض والطلب… هذه التساؤلات هي حديث الشارع اليوم والأمس والغد وهي تساؤولات تعبر عن واقع متأزم وصل إليه المواطن مع التراجع المستمر لقدرته الشرائية وارتفاع حجم التضخم الناتج أساساً عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد كإحدى تداعيات ونتائج الحرب على سورية، يُضاف إليها جشع بعض التجار واصحاب النفوس الضعيفة والمستغلين والمستفيدين من اشتداد وطأة الأزمة.. هذه هي الحقيقة المجردة التي يدركها جميع من يفكر بعقلانية ومن يرى الأمور من بمنظار علمي سليم.
قد يكون للأسواق قانونها التمويني الحازم والمتشدد بحجم الغرامات على المخالفات، ولكن للأسف الأثر الفعلي على ارض الواقع يبقى محدود جداً.. فالأسواق تعيش اليوم بفوضى عارمة والأسعار خارجة عن نطاق السيطرة رغم العصا الغليظة التي تزود بها عناصر حماية المستهلك بموجب قانون التموين الجديد، والتي لم تنجح إلا في كونها اصبحت إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة الجباية المالية نظراً للحجم الكبير لقيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يتم تنظيمها وتنشر بعضها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات…

ويبقى السؤال الأهم لماذا يلجأ التاجر الى رفع الأسعار ومخالفة القانون وتعريض نفسه للمساءلة والمخالفة ودفع الملايين او ربما عشرات ومئات الملايين كغرامة للمخالفة التموينية… ما الذي قد يدفع هذه الشريحة للمجازفة والمغامرة واللجوء الى المخالفة؟؟ ربما يكون الجواب الاقرب والاسهل هو “الجشع والطمع” وهما صفتان موجودتان لدى الكثير من التجار ولكن الجواب قاصر والتعميم هنا خاطئ .. فهناك الكثير من اصحاب الفعاليات التجارية اغلقت ابوابها وسرحت عمالها لأنها وجدت أنها ستضطر إما للعمل بخلاف القانون والتعرض لمخاطر المخالفات ودفع الغرامات وإما العمل بخسارة كحصيلة عامة للعمل التجاري.. وهذه حقيقة ملموسة وهي إحدى نتائج حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم ثبات واستقرار سعر الصرف وارتداداته، إضافة الى عوامل لها صلة بحالة عدم الاستقرار في الأسواق الخارجية كنتيجة للازمة الاقتصادية التي بدأت تشتد في معظم دول العالم.

وباختصار أقول.. ما نعانيه اليوم من أزمات اقتصادية ومعيشية هو نتيجة للحرب والعقوبات، وكان بالإمكان ان تكون الأزمات أقل حدة لو كانت مواردنا النفطية بأيدينا.. فالنفط والغاز هما عصب الاقتصاد، وعندما كنا نمتلكهما كان اقتصادنا بخير وبفقدانهما نعاني الآن.. وستستمر المعاناة الى ان نستعيد ما فقدناه.. وانشاء الله لا يطول ذلك.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات