بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:
تُثار الكثير من الأسئلة حالياً حول الوضع المتأزم والمعقد الذي وصلت إليه الأسواق والأسعار ودور الدولة في التدخل فيهما… ومن بين أهم هذه التساؤلات: هل فعلاً خرجت الأسواق عن سيطرة التموين وسلطة قانونها الجديد؟؟.. وهناك من يرد على هذا التساؤل بتساؤل آخر ” ومتى كانت الأسواق خاضعة للقانون؟! .. بينما يرى آخرون بأن القانون الطبيعي للأسواق هو قانون العرض والطلب… هذه التساؤلات هي حديث الشارع اليوم والأمس والغد وهي تساؤولات تعبر عن واقع متأزم وصل إليه المواطن مع التراجع المستمر لقدرته الشرائية وارتفاع حجم التضخم الناتج أساساً عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد كإحدى تداعيات ونتائج الحرب على سورية، يُضاف إليها جشع بعض التجار واصحاب النفوس الضعيفة والمستغلين والمستفيدين من اشتداد وطأة الأزمة.. هذه هي الحقيقة المجردة التي يدركها جميع من يفكر بعقلانية ومن يرى الأمور من بمنظار علمي سليم.
قد يكون للأسواق قانونها التمويني الحازم والمتشدد بحجم الغرامات على المخالفات، ولكن للأسف الأثر الفعلي على ارض الواقع يبقى محدود جداً.. فالأسواق تعيش اليوم بفوضى عارمة والأسعار خارجة عن نطاق السيطرة رغم العصا الغليظة التي تزود بها عناصر حماية المستهلك بموجب قانون التموين الجديد، والتي لم تنجح إلا في كونها اصبحت إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة الجباية المالية نظراً للحجم الكبير لقيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يتم تنظيمها وتنشر بعضها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات…
ويبقى السؤال الأهم لماذا يلجأ التاجر الى رفع الأسعار ومخالفة القانون وتعريض نفسه للمساءلة والمخالفة ودفع الملايين او ربما عشرات ومئات الملايين كغرامة للمخالفة التموينية… ما الذي قد يدفع هذه الشريحة للمجازفة والمغامرة واللجوء الى المخالفة؟؟ ربما يكون الجواب الاقرب والاسهل هو “الجشع والطمع” وهما صفتان موجودتان لدى الكثير من التجار ولكن الجواب قاصر والتعميم هنا خاطئ .. فهناك الكثير من اصحاب الفعاليات التجارية اغلقت ابوابها وسرحت عمالها لأنها وجدت أنها ستضطر إما للعمل بخلاف القانون والتعرض لمخاطر المخالفات ودفع الغرامات وإما العمل بخسارة كحصيلة عامة للعمل التجاري.. وهذه حقيقة ملموسة وهي إحدى نتائج حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم ثبات واستقرار سعر الصرف وارتداداته، إضافة الى عوامل لها صلة بحالة عدم الاستقرار في الأسواق الخارجية كنتيجة للازمة الاقتصادية التي بدأت تشتد في معظم دول العالم.
وباختصار أقول.. ما نعانيه اليوم من أزمات اقتصادية ومعيشية هو نتيجة للحرب والعقوبات، وكان بالإمكان ان تكون الأزمات أقل حدة لو كانت مواردنا النفطية بأيدينا.. فالنفط والغاز هما عصب الاقتصاد، وعندما كنا نمتلكهما كان اقتصادنا بخير وبفقدانهما نعاني الآن.. وستستمر المعاناة الى ان نستعيد ما فقدناه.. وانشاء الله لا يطول ذلك.
