اللاذقية:
بين مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي أن إنتاج المياه الإقليمية من الأسماك البحرية يقدر سنوياً بحوالي 2500- 3000 طن، لافتاً إلى أن عوامل عديدة تتحكم بكميات الأسماك البحرية التي يتم صيدها منها ضيق الرصيف القاري، وقلة الأنهار التي تصب في البحر بالتالي قلة المغذيات، وقلة الخلجان والرؤوس على الساحل والتي تعتبر ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، وقلة التيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج “غلاء وسائل الصيد”، والصيد المخالف والجائر باستخدام وسائل صيد غير نظامية مثل الشباك المخالفة والسموم والمتفجرات والجرف، والتي تم الحد منها كثيراً في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية مع التشدد في تطبيق القرارات الناظمة للصيد البحري، بالإضافة لمنع الصيادين السوريين من الصيد في المياه الدولية نتيجة الحصار القسري المفروض عليهم في مناطق وحقول صيد كانت متاحة لهم قبل الأزمة، هذا إضافة إلى ارتفاع تكاليف رحلات الصيد مقارنة بحصيلته.
وأكد علي أن الاهتمام بالاستزراع في المياه العذبة يعود إلى كون المسطحات المائية والخبرة الفنية وكل مقومات التطوير متوفرة، وإنتاج أسماك المياه العذبة يشكل 81% من الناتج السمكي الاجمالي في سورية، وبالتالي هي فرصة واعدة وهامة جداً ومتاحة لزيادة الناتج المحلي من البروتين السمكي الهام والضروري في سورية، وزيادة نصيب الفرد من لحوم الأسماك، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تشجيع التربية والاستزراع السمكي في البحر والمياه العذبة والتوجه نحو الاستزراع السمكي المكثف لتعويض النقص الحاصل في الأسماك البحرية من خلال الاستزراع في الاقفاص العائمة والأحواض الشاطئية.
وأوضح علي أن الهيئة منحت 6 رخص مبدئية لإقامة مزارع بحرية ثلاث منها شاطئية وثلاث عائمة بالأقفاص إحدى هذه المزارع بدأت بالتربية من خلال أربعة أقفاص عائمة وزراعتها بـ 1.1 مليون من إصبعيات الأسماك البحرية وهي حالياً في طور الإنتاج ووصل وزن الإصبعية حالياً إلى حوالي 40 غرام، كما يجري العمل على إنهاء الجزء البري للمشروع من قبل صاحب المزرعة “الأحواض الترابية ومبنى الإدارة والمستودعات”، أما الخمس مزارع الباقية قيد التجهيز حالياً واستيراد المستلزمات الخاصة بها، حيث تقوم الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لاستيراد مستلزمات إقامة هذه المزارع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وقال علي: تعمل الهيئة على تشجيع الاستثمار في هذا المجال وعرض المواقع المخصصة لإقامة المزارع السمكية على الأملاك العامة البحرية على بعض المستثمرين الراغبين بإقامة مثل تلك المشاريع وتشجيعهم على الاستثمار بها، كما طلبت زيادة عدد الأماكن المخصصة لإقامة تلك المشاريع وتم عرض ذلك في المصفوفة الخاصة بالثروة السمكية التي اقرت في ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقامته وزارة الزراعي.
وأشار علي إلى أنه تم تشميل مشاريع الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة والمزارع التقليدية الترابية ضمن قانون الاستثمار رقم /18/، منوهاً إلى أن الهيئة تعمل على إقامة مفرخ بحري لإنتاج الاصبعيات بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المزارع السمكية، وهذا المشروع 
هو في قائمة أولويات المشاريع المطلوب إنشائها والذي يجري التنسيق مع منظمة الفاو والهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط GFCM لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للهيئة في إقامته، وبناءً على ذلك زار وفد من المنظمة برفقة خبير فني في إقامة المفرخات البحرية المكان المقترح في محطة أبحاث الهيئة في السن وتم تحديد الموقع والمساحة وتقديم مخططات للمفرخ من قبل الخبراء ويتم الآن مطابقتها مع المساحة المخصصة لها في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن لاعتمادها، إضافة إلى أن المنظمة ستقوم بتدريب كادر متخصص للعمل في المفرخ بعد إنشائه، كما تعمل على توسيع معمل الأعلاف الموجود في مركز الأبحاث وهو معمل متخصص بأعلاف الأسماك وتم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023.
وقال علي: الهيئة ذات طابع إداري ولها مهام بحثية وخدمية ومن مهامها تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشط الفعاليات المختلفة بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك وللوصول لهذه الغاية قامت بوضع خطة لتطوير القطاع حيث زاد إنتاج سورية من الأسماك عام 2021 ليصبح 10414طن بعد أن انخفض خلال الأزمة إلى 2900 طن عام 2015.
