عبد العزيز محسن:
واقع وظروف عمل شركات القطاع العام الإنشائي والصعوبات والمقترحات والآفاق كانت محور العرض الموسع الذي قدمه مؤخراً المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان خلال جلسة لمجلس الوزراء.
ومن خلال قراءتي لما ورد في العرض ومن متابعتي لعمل القطاع العام الإنشائي منذ سنوات طويلة وجدت هذا العرض من أكثر العروض شفافية ودقة وموضوعية، ورأيت في تفاصيله تشخيصاً وتوصيفاً دقيقاً للواقع مروراً باستعراضه للنجاحات والاخفاقات والمعوقات بكل أمانة وتجرد، وصولاً الى تقديمه مقترحات وتوصيات موضوعية ومعقولة وقابلة للتطبيق لتذليل الصعوبات وتوفير المناخ المناسب والإمكانات اللازمة لإعادة الألق لهذا القطاع الحيوي الهام..
بداية يُورد الوزير عبد اللطيف لمحة حول تاريخ احداث هذه الشركات وتوزعها الجغرافي كإدرات عامة والمهام والاختصاصات لكل شركة وهي الشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للدراسات والشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات.
وتطرق المهندس عبد اللطيف الى دور الشركات خلال فترة الحرب… فبعد تحرير المناطق كانت تدخل الشركات الإنشائية الى هذه المناطق لتأمين البنى التحتية بالحد الأدنى لعودة الأهالي الى هذه المناطق بالتوازي مع متابعتها لتنفيذ مشاريعها في المناطق الآمنة.
كما تم الحديث ضمن العرض حول تتبع الخطة الانتاجية والتنفيذ في الشركات الإنشائية العامة لعام ٢٠٢٢ حيث بلغت الخطة ٢٠٤ مليار ل.س والمنفذ حتى نهاية ٢٠٢٢ كان ٢٥٨ مليار اي بنسبة تزيد عن ١٢٥%
من حيث الواقع المالي تم تحليل وتقديم بيانات الواقع المالي من حيث الربح والخسارة مبيناً بالأرقام أن الشركات انتقلت من الخسارة التي كانت خلال سنوات الحرب لعدم وجود جبهات عمل الى شركات رابحة وتزداد حسب ازدياد نسب تنفيذ خططها الانتاحية.
وتضمن العرض ايضا توزع القوى العاملة على الفئات وضمن الفئة تم تقسيمهم الى دائمة ومؤقتة… حيث بلغ إجمالي عدد العاملين بجميع الشركات / ١٦١٤٧/ والملاحظ ان عدد العمال من الفئة الأولى والثانية قليل بالنسبة للمجموع العام وتبين انه لدى الشركات نقص بالمهندسين لاسيما اختصاص الميكانيك والكهرباء ، والتي اشار اليها الوزير عبد اللطيف ضمن التوصيات التي قدمها في نهاية العرض.
للوقوف على نسبة الأجور بالنسبة لمبالغ الانجاز او الكميات كانت نسبة الأجور ١٤% وهي متفاوتة بين شركة واخرى حيث بلغت ٦٠% في الشركة العامة للدراسات الهندسية لأن طبيعة عملها فكري وتراوحت ببقية الشركات ما بين ١٠- ٢٣% لأنها تعتمد على الآليات والمعدات الهندسية الأساسية والمساعدة. .. كما بين الوزير بجدول ارقام عدد الآليات والمعدات الهندسية الأساسية والمساعدة بالانتاج واليات الخدمة مفصلاً كم عدد هذه الآليات للاطلاع على مدى توفر او نقص فيها .. وبشكل اجمالي بلغ العدد الكلي للآليات / ٤١١٥ / آلية منها / ٢٨٨٦/ آلية عاملة، عدد المتوقف بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب او بسبب قدمها/ ١٢٤٧/ الية .. كما تضمن العرض المشاريع وتوزعها على المحافظات والقيم الإجمالية لهذه المشاريع واهم المشاريع التي تنفذها الشركات ونسب تنفيذها .
وقدم الوزير عبد اللطيف عرضاً لأهم الصعوبات ومن بينها نقص اليد العاملة الشابة والخبيرة والاختصاصية، وانخفاض مردود العاملين بسبب كبر السن، اضافة الى صعوبات بتأمين المواد كما هو في بقية القطاعات بسبب العقوبات أحادية الجانب على سورية اضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق لكافة المواد بشكل عام ، وتأخر الجهات صاحبة العمل في تسديد الاستحقاقات المترتبة عليها ، حيث اوضح الوزير أن الشركات تنفذ أعمال ومشاريع للجهات العامة وهي تتاخر أحيانا بسبب التأخر بحساب فروقات الأسعار نتيجة الارتفاع المتتالي بالأسعار… وفي مجال الآليات تضمن العرض ضرورة تأمين الاليات وكيفية تعويض النقص الحاصل فيها.
أما فيما يخص المقترحات فكانت شبه طلبات من الحكومة لتحسين أداء الشركات والمؤسسات الانشائية.. حيث تم اثناء النقاش ضمن المجلس تمديد الخدمة لبعض الاختصاصات من المهندسين / كهرباء وميكانيك / وكذلك دعم الشركات لتحصيل ديونها واستحقاقاتها
وتحدث الوزير ايضا عن ربط الأجر بالانتاج عن طريق التتفيذ بأسلوب وحدة الانتاج وهو قرار جديد أصدرته الوزارة وسيتم العمل به.. مضيفاً أن هناك سلف مترتبة 
على الشركات اقترح اطفائها عن طريق تسديد رأسمال المال غير المدفوع من قبل وزارة المالية للشركات.. ايضا معالجة المفقودات التي تؤدي الى التأخير بإعداد قرارات القبول للموازنات السنوية وكذلك الاشكاليات الناتجة عن عدم الدقة في الدراسات عند تنفيذ المشاريع.
النقطة الأخيرة من العرض التي تم طرحها ومناقشتها هي خطة العمل القادمة حيث اكد الوزير عبد اللطيف على انه ستكون هناك متابعة لتطوير وتحديث آليات الشركات وتعزيز اساليب استخدام التقنيات الحديثة، وتأمين الآليات الهندسية من خلال التعاون الدولي مع الدول الصديقة.. ايضا سيكون هناك متابعة لتفعيل وتطوير واستثمار المراكز الانتاجية لدى الشركات / معامل مسبق الصنع _ خطوط انتاج لمسبق الصنع وبقية المواد / .. حيث أكد عبد اللطيف على موضوع التوسع بعملية التكامل بالعمل بين الشركات بمعنى اذا أخذت شركة ما مشروع واحتاجت بهذا المشروع لعمل غير موجود لديها يجب الاستعانة بورش من الشركات الاخرى.
كما جرى التأكيد على استقطاب اليد العاملة المدربة من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة .. وتوسيع قاعدة استخدام تقنية البيم وهي النمذجة الشاملة للابنية هي تقنية هامة وبالنتيجة يمكن استخدامها اثناء الدراسة وأثناء إدارة المشاريع وتؤدي الى عدم التعارض بين الاختصاصات اثناء التنفيذ وتتيح تتبع تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني وحسب الأولويات وتوفر هذه التقنية الزمن والجهد وملاحق العقود الناتجة عن عدم الدقة بالدراسة.
كما تم التأكيد على متابعة تفعيل واستعمال الأوسع للمنصة الالكترونية التي تم إنشاؤها بالوزارة لمتابعة كافة الشركات وفروعها حيث يمكن الاطلاع على أية بيانات ومعلومات تفصيلية للشركات ومشاريعها وفروعها وبأي محافظة كانت.
في الختام.. أرى العرض الذي قدمه وزير الأشغال العامة والإسكان بمثابة خطة عمل طموحة وخارطة طريق قابلة للتنفيذ نحو تحرير شركات القطاع العام الإنشائي من المعوقات والأعباء الثقيلة التي تراكمت عليها لأسباب عديدة والتي من أهمها خضوع العاملين لديها لقانون العاملين الأساسي ومعاملة هذه الشركات معاملة القطاع الإداري مما أثر بشكل كبير على أداء العاملين وعلى تراجع العمل والانتاج بسبب انعدام عوامل التحفيز والمكافئة وربط العمل بالأجر وتحسين بيئة العمل… وغير ذلك من الأسباب الأخرى المعيقة التي نأمل تجاوزها في القريب العاجل.
بانوراما سورية
