تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق المقداد يبحث مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات السورية-الإماراتية في مختلف المجالات أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطي... الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا العربية... الرئيس الأسد يزور طهران ويقدم التعازي للسيد الخامنئي باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حس... الرئيس الأسد يبحث مع ممثلي صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية التجربة التنموية للصندوق في ظل تحديات اق... مجلس الوزراء يستعرض واقع تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية ... المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي الرئيس الأسد يعبر في اتصال هاتفي مع مخبر عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف

واقع العمل والعاملين في الإدارات العامة تحت المجهر

*عبد اللطيف عباس شعبان
قبل عقود شهدت عشرات المعاهد والكليات تعاقدها مع الدارسين المتضمن التزامها بتعيينهم في الإدارات العامة عقب تخرجهم، وقد احتوت الإدارات العامة تعيين كم كبير من هؤلاء الخريجين بغض النظر عن الملاك، إلى أن ظهر عدم وجود عمل فعلي أثناء الدوام في بعض الإدارات لكثير من المعينين، وخاصة حال كانت التعيينات جاءت بما لا يتناسب مع الاختصاصات وكثيرا ما حدث ذلك، وحقيقة الأمور تجلت بقصور الجهات المعنية عن إحداث منشآت جديدة تستوعب هؤلاء الخريجين وتستثمر طاقاتهم، بالتوازي مع قصور الإدارات الرسمية الموجودة /الإنتاجية والخدمية/ عن تطوير وتوسيع عملها بما يحقق استثمار طاقات الكم الكبير من المعينين لديها، عدا عن أن بعض الإدارات شكت من ضعف أداء بعض نماذج من الذين تم تعيينهم لديها بسبب الإعاقة أو أسباب أخرى.
إلا أن السنوات الأخيرة تشهد ظاهرة جديدة تستوجب التوقف مليا عندها، بخصوص المعاناة القائمة في واقع العمل والعاملين في الإدارات العامة، نتيجة تناقص متتابع في عدد المعاهد والكليات الملتزمة بتعيين خريجيها، وتتابع ذلك بتناقص أعداد تعيين المتخرجين منهم، ومؤخرا تم الإعلان عن عدم الالتزام بالتعيين الشامل المعهود للمهندسين الذين يتخرجوا في السنوات القادمة إلا في ضوء الحاجة، علما أنه لا جدال في منطقية هذا الإجراء، شريطة أن يواكبه المنطقية التي تقضي بتوسيع نشاط الإدارات القائمة، بالتواكب مع ضرورة إحداث جبهات عمل جديدة في جميع القطاعات، تمكِّن من توفير فرص عمل تتناسب مع الحجم المتتابع من الخريجين.
الملفت للانتباه والجديد في الأمر أن العديد من الإدارات العامة في بعض المحافظات تشكو من نقص عاملين (وزارة التربية مثال على ذلك) لضعف وجود خريجين لديها، ولا يرغب أبناء المحافظات الأخرى بالعمل فيها لأسباب، منها أن الراتب لا يكفي لأجور السكن، وليس لهم حوافز تشجعهم، لا بل حتى أن بعض أبناء المحافظة نفسها لا يقبلون التعيين في مناطق بعيدة عن مكان إقامتهم ضمن نفس المحافظة، نظرا لمتاعب النقل وارتفاع أجوره التي تستهلك نسبة كبيرة من الأجر، والمؤسف أن أعدادا غير قليلة من العاملين الحاليين ذوي الأهلية والخبرة، يتقدمون باستقالتهم من العمل في العديد من الإدارات، بسبب ضعف الراتب، فتكاليف السفر وأجور السكن التي تستهلك كامل الراتب وقد يزيد، فالفرق القليل بين راتب التقاعد وراتب العمل لمن أمضوا قرابة 25 عاما من الخدمة، يدفعهم لترك العمل الوظيفي والبحث عن عمل آخر.
ظاهرة عزوف الكثير من حملة الشهادات وخاصة العلمية العملية (الأطباء والمهندسين والصيادلة) عن التقدم للعمل الوظيفي، بسبب ضعف الرواتب له منعكساته الكبيرة، إذ أن العديد من المراكز الصحية في أكثر من محافظة تشكو من نقص الأطباء لهذا السبب، ولا يخفى على أحد أن مئات من الأطباء العاملين لديها يتقدمون باستقالاتهم، ويعدون للسفر إلى الخارج، حتى أن الكثير من الطلاب الدارسين يعدون أنفسهم لذلك بالتواكب مع السنوات الأخيرة لدراستهم.
هذا الواقع الذي يعيشه العاملون في الإدارات ومن هم من المفترض أن يتقدموا لاحقا للعمل بها تتابعيا، يستوجب المزيد من التحليل والدراسة، لضمان الحفاظ على الكفاءات الموجودة، وتحفيز الكفاءات الجديدة، وخاصة مع تناقص نسبي في عدد الخريجين مستقبلا في العديد من المحافظات، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي حلت بها، والتي أثَّرت على تدني المستوى التعليمي فيها، ما يجعلها بحاجة لتوافد عاملين من المحافظات الأخرى، الذين بدورهم يحتاجون لمغريات تدفعهم لذلك، ومن المعهود أن خمسينات وستينات القرن الماضي شهدت منح تعويضات مالية إضافية لكل من تم تعيينه خارج محافظته.
حبذا أن تكون جميع الجهات الرسمية معنية بتدارس هذا الواقع، وخاصة وزارة التنمية الإدارية.

*عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادي السورية
منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث ليوم الاثنين 27 / 2 / 2023

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات