دمشق:
بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمد سيف الدين، ومنظمة العمل الدولية ممثلة بنائب المدير الاقليمي السيد بيتر راد ميكر، وغرفة غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، والاتحاد العام لنقابات العمال ممثلاً بالأستاذ جمال القادري رئيس الاتحاد تم التوقيع على مذكرة لتقديم منحتيين ماليتين لكل من غرفة صناعة دمشق وريفها والاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، والسيد توموكي وتنابي منسق المنظمة في سورية، والسيدة ايما فوستر من مكتب الإدارة العامة للمنظمة، والسيد طوني عيروت مسؤول البرامج في مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت.
ويأتي توقيع هذه المذكرة كمبادرة من منظمة العمل الدولية لتقديم منح مالية دعماً للشركاء الاجتماعيين لإقامة أنشطة تساعدهم في مواجهة تداعيات الزلزال والتقليل من آثاره السلبية.
السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أكد أن أهمية توقيع هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة وتضافر الجهود مع جميع الشركاء للعمل كفريق متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة لتوفير فرص العمل اللائق للشباب السوري.
نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية السيد بيتر راد ميكر أكد على دعم المنظمة لشركائها في سورية لاستعادة سبل العيش والتدريب وإعادة الإعمار للبنى التحتية في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.
الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة أوضح عمل غرفة صناعة دمشق وريفها ومشروع تنمية وتدريب العمال في المناطق الصناعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منوهاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وسرعة التجاوب والأداء بين الجهتين بما يعكس ضمان الاستفادة ورفع الكفاءة.
من جهتهه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري طالب المنظمة بأن تقود حملة مساعدة انسانية للشعب السوري ككل عمال وغير عمال بسبب الوضع الانساني الصعب الذي تعيشه البلاد وأن تتمثل الخطوة الأولى بهذه الحملة برفع الحصار عن سورية ليتمكن السوريين من إعادة إعمار بلادهم كون هذه العقوبات استهدفت المواطن السوري في لقمة عيشه.
بدوره المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة أشار إلى بداية التعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها ومنظمة العمل الدولية خلال العام 2018 حيث كان هناك الكثير من التجارب الجيدة متمنياً الاستمرار بمثل هذه التجارب وخاصة في تطبيق خطة استراتيجية لتطوير أعمال الغرفة.
