دمشق:
تعد توصيات ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي نواةً لاقتراح العديد من المشاريع المستقبلية لما تتضمنته من توصيف كامل للقطاع الزراعي، ولكن في ظل الظروف الحالية ومحدودية الموارد المالية، والمتغيرات العالمية الاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية، وغيرها من الصعوبات ومانتج عنها من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والحاجة إلى رأس مال كبير لاستثمار وحدة المساحة بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.
كل هذا دفع وزارة الزراعة لإعادة النظر بالبرامج التنفيذية لملتقى القطاع الزراعي وإعادة صياغتها مع استمرارها بالعمل في تنفيذ عدد من البرامج تضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين وتطوير العمل الزراعي وتأمين مستلزماته في مجالات الثروة الحيوانية والإنتاج النباتي والتنمية الريفية، حيث سعت للحظ الأجزاء الهامة من البرامج والمشاريع ضمن خططها السنوية وتنفيذها وفق جداولها الزمنية المقررة ريثما يتم تأمين الاعتمادات اللازمة.
وبلغت الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها لهذا العام حوالي 126 مليار ليرة وذلك في ضوء الإمكانات المتاحة، حيث حددت أولوياتها مع مراعاة جملة من النقاط أهمها: مواءمة خطة الحراج والغراس المثمرة بما يتناسب مع الظروف المناخية من خلال زيادة إنتاج الغراس المتحملة للجفاف والغراس الحراجية المثمرة (الخرنوب ـــ الصنوبر الثمري)، وإعادة تحريج المساحات التي تعرضت للحرائق والتعديات، والعمل على إعادة تأهيل مركز إكثار النخيل في البوكمال بهدف تأمين فسائل النخيل للأخوة المزارعين، والتوجه نحو إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة بأشجار جديدة بهدف ضمان نشر الأصناف التصديرية وذات المواصفات المتطابقة مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتوحيد الصنف وفق الروزنامة الزراعية لضمان إنتاجية جيدة بوحدة المساحة، ومتابعة برامج المكافحة العامة وتأمين المعدات اللازمة لمكافحة زهرة النيل نظراً لخطورة هذه العشبة في تبخير كميات كبيرة من الماء وسد المجاري المائية وإعاقة عمل محطة توليد كهرباء محردة.
وفي الوقت نفسه الاستمرار بمشاريع الرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي وإنتاج اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية واستيراد البكاكير وتشغيل محطات الأبقار والمداجن وتأمين البذار المحسن والمعقم، إضافة لتعزيز دور الهيئات البحثية والخدمية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارة.
