إبراهيم غيبور:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
وفي تصريح لصحيفة تشرين حول تعديل القانون، يرى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار توحيد المرجعيات، بحيث تكون هيئة الاستثمار هي المحطة الوحيدة للمستثمر، ومن ضمنها التطوير العقاري، إلى جانب مأسسة العمليات الإجرائية، وإضافة مهمة لقطاع النقل للاستفادة من أحكام قانون الاستثمار سواء فيما يتعلق بالحوافز والمزايا الجمركية، أو الإجرائية المحددة بثلاثين يوماً للحصول على جميع الموافقات والتراخيص.
ويأتي التعديل الجديد على قانون الاستثمار حسب تأكيد دياب لينقل مهام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري البدائية والإجرائية إلى هيئة الاستثمار السورية، بينما يبقى الجانب الفني منوطاً بوزارة الأشغال العامة والإسكان، أي بمعنى تكامل الأدوار والجهود وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
ولم يخفِ مدير عام هيئة الاستثمار بأن التعديل على قانون الاستثمار ليس له أي صلة بكارثة الزلزال، بل تم العمل عليه منذ فترة سبقت حدوث الزلزال، لافتاً إلى أنه يخدم مرحلة التطوير العقاري والبناء في المرحلة القادمة، ويساعد على تحفيز هذا القطاع، متوقعاً أن يكون له نتائج مستقبلية جيدة.
وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية المقدمة إلى هيئة الاستثمار والتطوير العقاري قبل صدور التعديل، بين دياب أن أمر متابعتها سيكون من مهام هيئة الاستثمار بعد تسوية أوضاعها وفقاً للتعديل الجديد، مؤكداً أن عدد المشاريع التي ستخضع للتعديل سيظهر لاحقاً بعد البدء بتنفيذه على أرض الواقع.
وتبقى الإشارة إلى أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد ولاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).
بانوراما سورية-تشرين
