تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه مجلس الوزراء يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول ال... رئاسة الجمهورية العربية السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوك... الرئيس الأسد يعزي الإمام الخامنئي بوفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ورفاقهما استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم م... الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية

أسواق “فلتانة” تنتظر قرارات جريئة..

عبد العزيز محسن:

ما يحصل اليوم من فوضى في الأسواق ومن فلتان غير مسبوق للأسعار يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول جدوى الإجراءات والقرارات الحكومية التي قِيل أنها ستسهم في لجم التضخم ووقف الارتفاع في اسعار السلع والمنتجات بمختلف انواعها، ولكنها للأسف لم تُغير شيئاً على أرض الواقع، بل على العكس يزداد الأمر سوءاً يوماً بعد يوم.. فرغم الاستقرار النسبي “ولو على ارتفاع” لسعر صرف الليرة إلا أن منعكسات هذا الاستقرار على ارض الواقع شبه معدومة والأسعار مستمرة في الارتفاع ولم تستقر مع استقرار سعر الصرف كما يفرضه المنطق الاقتصادي.. فأين الخلل؟؟.. هل الموضوع يتعلق بجوهر القرارات الاقتصادية والسياسة النقدية والمصرفية نفسها أم في الآلية المتبعة في تطبيق هذه السياسة على الواقع العام الاقتصادي.. أم في التسعير والمتابعة والمراقبة… أم ماذا؟؟

 اعتقد أن المشكلة ليست مستعصية الحل وليست معقدة كثيراً.. فطالما استطاعت السياسة النقدية الجديدة الحفاظ على استقرار سعر الصرف فهذا بحد ذاته إنجاز -إن صح التعبير- مقارنة بالظروف العامة في البلد بعد اثنتي عشرة سنة من الحرب والحصار والعقوبات.. ولكن هذا العمل يحتاج الى المتابعة والاستكمال باتخاذ مجموعة من الخطوات والقرارات الجديدة ومن بينها إعادة النظر في طريقة حساب قيمة التكاليف الحقيقية للسلع والمنتجات وتخفيض قيمة الرسوم الجمركية للمستوردات والصادرات والضرائب، مروراً بمعالجة ملف التكاليف الأخرى “المسكوت عنها” ومن بينها الأتاوات والمضايقات المفروضة على بعض المنتجين والمصادرات غير القانونية…، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة في الأسواق والتي تبدأ مع التسعير العادل والمنطقي لجميع السلع والمنتجات مع هامش ربح معقول، يتبعها تطبيق رقابة شاملة وغير انتقائية ومحاسبة عادلة وعقوبات صارمة ورادعة للمخالفين تتناسب مع حجم المخالفة وخطورتها..

اعتقد أن تطبيق ما سبق ليس من المعجزات.. لكنه يحتاج الى النوايا الطيبة والإرادة الصادقة.. والأهم يحتاج الى الجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة والتي قد تكون بعضها قرارات صعبة وتواجه ممانعة من أصحاب المصالح الضيقة من داخل المؤسسات العامة ومن خارجها بسبب تعارض هذه القرارات مع مصالحهم الفردية الخاصة.. مع الأخذ بعين الاعتبار أن اتخاذ بعض القرارات الإجراءات قد يحتاج الى الجرأة في طلب الرعاية والدعم والمساندة من أعلى الجهات والمستويات ولا اعتقد أن أحداً سيمانع في الاستجابة وفي تقديم الدعم والمؤازرة.

 أنه استحقاق اقتصادي وطني بامتياز ينتظره الشعب السوري الذي قاوم وصمد وعانى وضحى بأغلى ما يملك وانتصر في النهاية.. وهو الآن يترقب استكمال هذا الانتصار بتحقيق إنجاز اقتصادي يخفف من وطأة المعاناة من الحالة المعيشية القاسية والبدء بمرحلة التعافي بأسرع وقت.. وهذا ما نأمله وهذا ما نلمسه ايضا من خلال المعطيات والأجواء السياسية الجديدة التي ستنعكس إيجاباً بكل الخير على سورية بإذن الله..

بانوراما سورية

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات