اللاذقية:
أكد مدير عام شركة التوكيلات الملاحية عادل غزال العمل وفق توجيهات الحكومة ووزارة النقل بما يخص إعفاء السفن التي تصل إلى البلاد بهدف تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، وبالتالي يتم استقبال جميع السفن والناقلات الواصلة بهذا الخصوص بشكل مجاني من دون دفع أي رسوم تذكر، وهي بادرة وخطوة حكومية ناجحة بغاية كسر جزء من الحصار المفروض على بلدنا.
وأشار غزال إلى أن شركة التوكيلات الملاحية جاهزة بشكل تام ومستعدة لتقديم أي خدمات لهذه السفن التي تأتي من الدول الأخرى لتقديم المعونات لبلدنا لتجاوز كارثة الزلزال، متوجهاً بالشكر لكل الدول التي أرسلت المساعدات البحرية.
ونوّه مدير عام التوكيلات الملاحية بأن السفن المعفاة لا تدخل ضمن الخطة الإنتاجية للشركة، مشيراً إلى أن التوكيلات الملاحية تعمل وفق خطة إنتاجية فقط لا استثمارية، وقد وصلت نسبة تنفيذ الخط الإنتاجية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.5 بالمئة، ما يشير إلى أنه قد تصل نسبة العمل إلى 300 بالمئة مع نهاية عام 2023.
وذكر غزال أن الإيرادات المقدرة خلال العام الحالي تبلغ 2.5 مليار ليرة سوريّة، تم تحقيق 1.585 مليار منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة إنجاز بلغت 63.4 بالمئة، مضيفاً: إن الإنتاج المخطط للعام الحالي فيما يخص كميات البضائع يبلغ نحو 1.2 مليون طن، تم إنجاز 364 ألف طن منها منذ بداية مطلع شهر كانون الثاني الماضي حتى نهاية شهر آذار الفائت، بنسبة إنجاز 29 بالمئة.
وبيّن مدير التوكيلات الملاحية أن عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة 58 سفينة وناقلة في الربع الأول من العام الحالي، من إجمالي 300 سفينة وناقلة ضمن خطة عام 2023، بنسبة تنفيذ 20 بالمئة تقريباً، مقابل وصول عدد السفن بتوكيل القطاع الخاص 159 سفينة من إجمالي 1500 سفينة بما يعادل 10.6 بالمئة.
وأردف غزال بالقول: إن عدد السفن الحالي يشير إلى تراجع حركة النقل بفعل الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا بنسبة 70 – 80 بالمئة عن السنوات ما قبل الحرب، مبيناً أن قطاع النقل البحري تأثر بشكل كبير والتوكيلات الملاحية جزء من القطاع، إذ كان عدد السفن يتجاوز 200 سفينة خلال شهر على الأكثر، في حين لم يتجاوز 159 سفينة في القطاع الخاص خلال 3 أشهر، ما يشير إلى تأثر الحركة بالحصار بشكل واضح.
وأضاف: إن التوكيلات الملاحية تقدم كل الخدمات اللازمة للسفن القادمة إلى بلدنا سواء عبر شركتنا أم عبر القطاع الخاص، وذلك بما يندرج بإطار المصلحة الوطنية العامة، قائلاً: إن المصلحة العامة فوق أي شيء خاصة بهذه الظروف، ونحن متفائلون للمرحلة المقبلة بأن تعود الحركة البحرية بشكل أفضل.
غزال ذكر أن شركة التوكيلات الملاحية في الوكيل الوحيد والحصري ضمن القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى خبرة تصل إلى ما يقترب من نصف قرن في مجال العمل البحري، مقابل عمل 80 وكالة خاصة منافسة بهذا المجال، مؤكداً استمرار العمل في كل الظروف وتحقيق الإنجازات والحفاظ على المصداقية في التعامل.
وأشار مدير التوكيلات الملاحية إلى العمل على تدريب الكوادر والعمالة الموجودة بالتأهيل والتدريب المستمر، ومنهم 80 عاملاً جديداً تم رفد الشركة بهم من المسرّحين، ليتم تدريبهم على العمل واكتساب خبرة عملية تنعكس على الشركة.
ولفت غزال إلى العمل نحو الأتمتة والربط الإلكتروني بين الإدارة العامة وفروع طرطوس وبانياس ليكون الوصل رقمياً بما يسهم في وصول المعلومة وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، وذلك وفق خطة الشركة لتطوير العمل خلال المرحلة المقبلة.
بانوراما سورية-الوطن
