تحت رعاية وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وبحضور معاون السيد وزير الصناعة المهندس أسعد وردة و السيد محافظ حماه الدكتور محمود زنبوعة و رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الأستاذ غزوان المصري ورئيس غرفة صناعة حماه الاستاذ زياد عربو وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وبحضور كبير من صناعيي محافظة أقيم اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حماه للعام ٢٠٢٣ تحت شعار (صناعتنا قصة صمود… بالصناعة نستمر).

معاون السيد وزير الصناعة المهندس أسعد وردة ممثل راعي الاجتماع وخلال كلمته التي جاءت رداً على المداخلات التي طرحت خلال الاجتماع أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وأن انخفاض القدرة الانتاجية هي مشكلة القطاع الحكومي والخاص نتيجة قلة مدخلات الانتاج، كما أكد على أن الوزارة تتابع مع الوزارات المعنية القضايا الادارية والتنظيمية وخاصة مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ والذي بات اصداره قريباً كما أشار إلى أن الوزارة تعول على التعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية بمجلسه الجديد ممثلاً بالأستاذ غزوان المصري لمتابعته الحثيثة وحضوره الدائم لاجتماعات اللجنة الاقتصادية لطرح رؤية القطاع الخاص الصناعي واتخاذ القرارات التشاركية.

السيد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة بيّن أن التكامل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص هو ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد وهو احد الحلول لبناء اقتصاد وطني، ولتحسين مناخ الاستثمار يجب تامين حوامل الطاقة والمشتقات النفطية لنكون قادرين على دعم الصناعة والزراعة، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتبسيط الإجراءات، ودعم المناطق الصناعية، وإقامة شركات مساهمة كأحد الحلول لتحقيق التكامل والتشاركية.
كما بين السيد محافظ حماة ان سبب تراجع الصناعة النسيجية هو انخفاض انتاجنا للقطن من مليون ومئة الف طن إلى عشرة آلاف طن وهذا مايعيق الصناعة النسيجية وايضا صناعة الزيوت النباتية.
كما تطرق السيد المحافظ إلى موضوع التهريب وتأمين البنى التحتية بالتنسيق مع غرفة صناعة حماة لمعالجة كل المواضيع العالقة مع الجهات المعنية مشيرا الى ان هناك ٢١ تجمع صناعي في المحافظة بحاجة إلى إعادة النظر في وضعها وتنظيم مناطق صناعية لكن ليس على حساب الأراضي الزراعية.

وفي كلمته تقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بخالص الشكر للسيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على مشاركته ورعايته الكريمة لهذا الاجتماع، وللحكومة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الداعمة للصناعة الوطنية، كما شكر السادة الصناعيين لمشاركتهم خلال هذا الاجتماع الذي يعكس بشكل كبير عمق أواصر التعاون بين الأخوة الصناعيين وعلى جهودهم المبذولة في تقديم المساعدات العينية والمادية لمنكوبي الزلزال الكارثي.
وأكد المصري إلى عمل الاتحاد بشكل دؤوب لتحقيق الأهداف الطموحة للصناعة السورية في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية العربية السورية حول ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة في المنطقة والانتصار السياسي الذي أعاد للجمهورية العربية السورية دورها المحوري في الجامعة العربية.
مشيراً إلى أن الاتحاد وضع أهم الركائز التي تساعد في تعافي الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة السورية، وفي مقدمتها زيادة التعاون المثمر والتشاركية ما بين القطاع العام والخاص لإعادة تأهيل القطاع الصناعي والعمل على الإصلاح المالي والضريبي والنقدي، وتهيئة المناخ المناسب لضمان سير المشروعات الصناعية، ومشاريع الطاقات البديلة والمتجددة، بالإضافة إلى تسهيل منح القروض المصرفية لدعم عملية إعادة الإعمار وتحديث خطوط الإنتاج.
كما نوه المصري إلى المطالبات العديدة في كل لقاء مع الحكومة على الاستعجال بتعديل المرسوم رقم ٨ وأن التعديلات وصلت المراحل الأخيرة. مشيرا لأهمية القطاع النسيجي من ناحية تشغيل اليد العاملة وأن اتحاد غرف الصناعة يوليه الأولوية في معالجة معوقاته، مضيفا ان الزيارة الأخيرة إلى الأردن ستثمر قريبا بعودة استيراد المملكة الأردنية للألبسة السورية مشيرا ان هناك عدة قرارات جديدة تخص القطاع النسيجي ستصدر قريباً.

الأستاذ زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة أثنى على الدور الفعال للسادة الصناعيون في بناء الوطن ودعم اقتصاده وصموده في وجه كافة التحديات والظروف الاقتصادية وحرصهم على مواصلة الكفاح لتجاوز كافة الصعوبات وأضاف انه يشعر بالفخر بما يقدمه الصناعيون في سبيل تأمين السلعة الوطنية اللازمة للسوق المحلية وما يسعون به لتقديمها للأسواق الخارجية لرفع اسم المنتج الوطني رغم الصعوبات التي واجتهم.
كما أشار إلى أن الظروف القاسية التي عانتها بلادنا الغالية على مر السنوات التي مضت أثرت سلباُ على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع العمل الصناعي وهذا يترتب على الجميع مسؤولية أكبر، مؤكداً أن الغرفة تسعى بشكل دائم منذ افتتاح مركز التدريب والتأهيل التابع لها لتأهيل وتدريب الشبان والشابات وتأمين فرص عمل مناسبة لهم وفقاً لاحتياجات المنشآت الصناعية سعياً لتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار لهم والاستفادة من طاقاتهم في استمرار دوران عجلة الانتاج الصناعي وتحسين الاقتصادي الوطني.
كما أشار إلى ان المناطق الصناعية في محافظة حماه تعاني من تأخر الجهات المعنية بتأمين البنى التحتية لها، مبيناً أن آلية تزويد الصناعيين بمادة المازوت قد تحسنت هذا العام حيث وصلت إلى ٨٠ ٪ من مخصصات الصناعي.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التقرير المالي للغرفة الذي تضمن الميزانية الختامية للعام ٢٠٢٢ والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ وتقرير مفتش الحسابات وتعيين المحاسب القانوني عبد اللطيف إدريس مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٣.
كما تم عرض بعض النقاط التي تخص صندوق التكافل الاجتماعي، وأهم إنجازات مركز التدريب التابع لغرفة صناعة حماه.

وخلال الاجتماع قدم عدد من الصناعيين عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات والاسراع بتأمين البنى التحتية كالمياه والكهرباء والطرقات لمناطق التوسع الصناعي التي تعاني من الوعود بتنفيذ البنى التحتية، ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، واستثناء بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعة من المنصة، وإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضرورة دراسة الاسعار الاسترشادية بشكل دوري وخاصة المواد الغذائية.
كما تطرق الحضور إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الامر الذي أدى إلى انخفاض نسبة منشآت القطاع النسيجي وانخفاض القدرة الانتاجية للمنشآت العاملة، وأشار صناعيو حماة أيضاً إلى المشكلات التي تواجه الصناعات الجلدية كالأحذية وضعف القدرة الشرائية للمواطن مما ساهم في انخفاض انتاجها لعدم قدرة تصريف السلعة محلياً، أما صناعيو القطر الصناعي فقد طالبوا بإيقاف استيراد هذه المادة ضمن برنامج احلال المستوردات لوجود فائض كبير.
وشملت المداخلات المطالبة بفصل استجرار الكهرباء الصناعية عن الكهرباء المنزلية في المنشآت الواقعة ضمن المناطق السكنية، والتوسع بالمناطق الصناعية وخاصة نحو المنطقة الشرقية لضعف خصوبتها الزراعية ولعدم وجود مناطق صناعية، بالإضافة إلى بلاغ ايقاف التراخيص خارج المناطق والمدن الصناعية وماسببه من حرمان الصناعيين من مزايا قانون الاستثمار.