عبد العزيز محسن:

هكذا وبدون سابق انذار تقرر الحكومة منع الامبيرات وإحالة المخالفين الى القضاء المختص..
طبعا القرار متسرع وغير مدروس.. وكان الأجدى لمن اصدر القرار إيجاد البدائل المناسبة اولاً أو اعطاء مهل زمنية او تنظيم هذه الخدمة وشرعنتها وفق الاصول والأسس الموضوعية..
مئات الآلاف من المنازل والعيادات والمراكز الطبية والشركات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية تعتمد على هذه الامبيرات وهي ستتأثر حتماً بهذا القرار..
الطاقة الشمسية او البديلة هي طاقة المستقبل وهي أحدى الحلول لمعالجة مشكلة الطاقة والكهرباء ولكنها حتماً ليست الحل الكامل ولا يُعتمد عليها في الكثير من المهن.

بالتأكيد هذا القرار هو قرار منقوص ومنقوض ولا بد من العدول عنه ريثما يتوافر البديل..

*هامش: القرار مبهم ويحتمل التأويل ويبدو أن من أصدره تقصد ذلك لغاية في نفس يعقوب!! ونحن اخذنا التفسير العام الذي أجمع عليه غالبية رواد وسائل التواصل الاجتماعي وهو منع الأمبيرات، في ظل صمت الجهات المعنية عن إعطاء اي تفسير او توضيح حول القرار المذكور حتى تاريخه.. ولكم أن تدققوا في القرار الذي تم نشره على صفحة رئاسة مجلس الوزراء.. وفيما يلي نصه:

“بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20‏/6‏/2023

وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.”