*عبد العزيز محسن:
تتمتع المجالس المحلية بموجب قانون الإدارة المحلية بصلاحيات واسعة في نطاق الوحدة الإدارية.. ووصل الأمر بالمشرع الى درجة اعتبار هذه المجالس بمثابة “حكومات محلية” مصغرة تمارس دورها واعمالها باستقلالية شبه تامة وبمسؤولية تحكمها ضوابط الرقابة الذاتية والعامة بآن معاً تبعاً لنوع النشاطات التي تمارسها والملاءات الإدارية والمالية في هذه الوحدات..
هذا على المستوى النظري وفق ما ينص عليه القانون… ولكن على المستوى العملي فالأمر مختلف تماماً على ارض الواقع.. وهناك الكثير من الكلام يمكن ان يقال عن “خرق” لهذا القانون من قبل الجهات الوصائية “الإدارة المحلية” وفي غالبيتها يأتي على شكل “استثناءات” تتطلبها طبيعة المرحلة وظروف الحرب وغير ذلك من التبريرات التي قد تصح لبعض الحالات ولبعض البلديات ولكنها تبدو ظالمة للكثير من المجالس النشيطة والمجتهدة ومجحفة للمجتمع المحلي في هذه الوحدات الإدارية..
وفي الدخول ببعض الأمثلة التي تم التطرق اليها خلال اللقاء الحواري الذي اقامته محافظة ريف دمشق يوم امس حول واقع المجالس المحلية وآفاق تطويرها.. موضوع الصلاحيات او بمعنى ادق ” تقييد الصلاحيات او نزع الصلاحيات” من المجالس بخلاف ما جاء في القانون، فالمجلس المحلي ومهما كانت ملاءته المالية غير قادر على توظيف عامل نظافة ولو بعقد مؤقت او تعيين موظفاً اساسياً بدلاً عن متقاعد او متوفي أو مستقيل رغم توفر الشاغر والاعتمادات… والمجلس غير قادر ايضا على اقامة مشاريع خدمية وفق الباب الثالث من القانون بموارده وايراداته الذاتية مهما كان حجمها.. رغم ان القانون منحه هذه الصلاحية ولكن تم تجميدها من الوزارة وترك الأمر بيدها للموافقة على مشاريع محدودة لا تتلاءم مع الحاجة ولا تأخذ بعين الاعتبار نشاط ونجاح وكفاءة المجالس إلا ضمن حدود ضيقة وبسيطة… وهذا فعلياً يشكل اجحافاً وامراً غير مقبول ومخالفاً للأنظمة والقوانين.
ايضا من بين الأمور التي تعد عقبة بيروقراطية وإدارية كبيرة مسألة التضخم في الموازنات الاستثمارية للمشاريع الخدمية وللأعمال اليومية التي يتم اقرارها للبلديات بفترة زمنية قد تصل الى ما قبل عام كامل.. ومع مرور الزمن تتآكل هذه الكتلة المالية بحكم التضخم وارتفاع الأسعار… ورغم اصدار العديد من التعديلات على الدليل السعري إلا أن ارقام الميزانيات الاستثمارية تبقى في البلديات من دون تعديل ولا تشملها الزيادات وبالتالي تفشل المجالس في تلزيم المشاريع الخدمية الاساسية رغم ندرتها وصغر حجمها بسبب عدم تقدم المتعهدين عليها لإنعدام الجدوى المادية منها، وكذلك الأمر يقف المجلس هنا عاجزاً عن الحل رغم كونه يتمتع بالصلاحية بحكم القانون لتعديل الأسعار بما يتوافق مع الاسعار الرائجة.. ولكن الصلاحية مسحوبة منه كما ذكرنا..
عشرات الأمثلة من هذا القبيل يتم تداولها حول واقع العمل البلدي الذي تحكمه ظروف استثنائية بحكم الوضع العام في البلد، ولكن رغم ذلك ليس من المنطق ابداً إبقاء الأمر على ما هو عليه اليوم.. وللعلم فأن الكثير من اصحاب الكفاءات العلمية والادارية يمتنعوا عن الترشح الى المجالس المحلية بسبب سحب الصلاحيات من الإدارة وعدم وجود بيئة عمل مناسبة لتطوير العمل ولتقديم الخدمات الأساسية للمواطن رغم أن ذلك هو اهم الواجبات الأساسية لهذه المجالس.
واليوم وبعد إطلاق سلسلة اللقاءات الحوارية حول المجالس المحلية انطلاقاً من محافظة ريف دمشق.. والجدية والحرص الكبير اللذين لمسناهما من المحافظ صفوان ابو سعدى في حسن ادارة الحوار وتسجيله للملاحظات ومقترحات الحلول للمعوقات والصعوبات تمهيدا لرفعها الى اصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها…. بعد هذا يحذونا الأمل أن نشهد في المستقبل القريب إعادة الاعتبار للعمل البلدي بشكله الصحيح وفق القانون وإعادة الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة الكفوءة للقيام بواجبها بالشكل الأمثل، وصولاً لنزع الذرائع والحجج التي يتمترس خلفها بعض رؤساء المجالس غير الجديين بالعمل وغير الجديرين بتحمل المسؤولية.
بانوراما سورية
