كشف مدير في المصرف الزراعي عن مباحثات مع إحدى الشركات من الدول الصديقة لتوريد جرارات زراعية وأنه تمت الاستعانة بالعاملين والفنيين في معمل جرارات حلب لتحديد دفاتر الشروط والمواصفات على أن يتم الاكتتاب على هذه الجرارات بشكل مسبق ويتم التوريد بموجب الاكتتابات حيث يكون المصرف جهة مانحة للقروض وفق شروط منح التمويل لهذه الغاية، وأنه سيتم اليوم تعميم قرار مجلس الإدارة الخاص بتعديل جدول الاحتياجات الخاص بالقروض التي يمنحها الزراعي والذي تم تعديله بهدف توافق التمويل مع التكاليف الرائجة والفعلية للمشروعات الزراعية لجهة مضاعفة التمويل بحدود 100 بالمئة في حين بقيت التسهيلات الإئتمانية التي يتم تمويلها على شكل نسب من كلفة المشروع على حالها لأن النسب ترتفع مع ارتفاع كلفة المشروع.
مبيناً أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض للمشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل طويل ومتوسط الأجل تزيد سنوات السداد في القروض الطويلة الأجل عن خمس سنوات وتصل حتى عشر سنوات بسعر فائدة 16 بالمئة في حين تكون سنوات السداد في القروض المتوسطة الأجل حتى خمس سنوات لقاء فائدة 15 بالمئة على حين تكون القروض القصيرة الأجل لمدة أقل من عام وبفائدة 14 بالمئة.
وفي مثال على القروض الطويلة الأجل التي ارتفع عليها الطلب في الآونة الأخيرة قروض شراء جرار زراعي أو حصادات زراعية وقروض الطاقات البديلة حيث يتم التمويل في هذه القروض حتى 70 بالمئة في حين تكون نسبة التمويل في أغلب القروض الطويلة الأجل بين 50-70 بالمئة.
كما بين أن آخر تعديل على جدول الاحتياج كان مع عام 2020 وأن واقع التضخم والارتفاعات المتتالية على الأسعار وكلف ومستلزمات المشروعات الزراعية تتطلب من المصرف إجراء تعديلات على قيم وسقوف القروض التي يمنحها خاصة للمشروعات الزراعية بما يسمح في تأمين اللازم للمزارعين الراغبين في تأسيس مشروعات في القطاع الزراعي سواء مشاريع موسمية أو تأسيس مشاريع على شكل منشآت مثل مشروعات حظائر التربية للأبقار والدواجن وغيره.
وعن الضمانات بين أن الزراعي يتجه لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل للمزارعين وتخفيف الاشتراطات بما يتوافق مع ضمان أموال المصرف وعدم تعرض المقترض لمخاطر التعثر وأنه في معظم القروض وخاصة الطويلة الأجل يتم طلب ضمانة عقارية في حال تعثر تأمين كفلاء أو يكون الخيار لطالب القرض لجهة تقديم ضمانة أو كفيلين اثنين من العاملين في الجهات العامة.
بانوراما سورية-الوطن
