د.عامر خربوطلي:
ما معنى أن يصدر أكثر من تشريع ذي طابع اقتصادي أو مالي ولا يلقى أي صدى لدى الشريحة المستهدفة ولا يطبق ولا يستفاد من غايات صدوره.
ما معنى أن يصدر تشريع شديد التفصيل لدرجة تجعل من الجهات المتلقية له في حيرة أو حذر من الوقوع في خطأ أومخالفة (قانون التجارة والشركات).
ما معنى أن يكون التشريع شديد التعقيد وصعب الفهم ويحتاج لمستشارين ومحللين لفك رمزه وتطبيقه (قانون التشاركية).
وما معنى أن يكون التشريع في غير صالح الجهة المستفيدة منه بل تجاهد تلك الجهات لتعديله (قانون التموين وقانون غرف التجارة).
ما معنى كثرة التشريعات وسرعة تغييرها وعدم استقرارها (أنظمة تمويل المستوردات).
وما معنى وجود تشريعات قديمة ولا تصلح للمرحلة الجديدة من التطور والإصلاح (قانون ضريبة الدخل).
وما معنى أن يصدر تشريع ولا يقام عليه أي شركة أو مؤسسة (قانون الاجارة المتنهية بالتمليك وقانون الصناديق الاستثمارية) والأمثلة كثيرة وعديدة…..
التشريع في الأصل يهدف إلى تنظيم آليات العمل والرقابة عليها والحفاظ على الحقوق وتحديد المسؤوليات وتقديم تسهيلات وحوافز لقطاعات مستهدفة في التنمية.
والتشريعات الفعّالة والمختصرة والمركزة على تحقيق أهداف اقتصادية عالية القيمة هي التي تؤدي الدور المطلوب منها، فالتشريع ليس مطلوباً لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف عليا مهمة.
التشريعات من قوانين وأنظمة وقدرات هي انعكاس لنبض الأعمال ويجب أن تعكس احتياجات دعم وتطوير وتحسين تلك الأعمال وتنظيمها.
(دعه يعمل -دعه يمر) عبارة شهيرة وشهرتها ليس من قائلها بل من مدلولها الذي يعني (السماح بمزاولة جميع الأعمال المطلوبة في الاقتصاد الوطني تجارة جملة ومفرق واستيراد وتصدير وتصنيع دون قيود أو محددات)، والمرفوض فقط ما يضر بالصحة أو ما يتناقض مع الأخلاق والمجتمع وما عدا ذلك فإن المبادرة الفردية الخلاقة تستطيع تحويل الصخر إلى ألماس والمهم إلغاء عبارات المنع والتقييد والترشيد والجواز والإمكان إلى عبارات السماح دون شروط ولا محددات لأن الإبداع يتوقف مع وجود تلك الموانع والإبداع يكون عبر التفكير خارج الصندوق وفي هذه الحالة فقط يتطور الاقتصاد وتزدهر الأعمال ويزداد الدخل وتتحسن المعيشة.