بانوراما سورية-عبد العزيز محسن:
أتيحت لي الفرصة أن احضر ملتقيان حواريان في كل من محافظتي ريف دمشق وطرطوس حول دور المجالس المحلية وواقع عملها وصولا الى طرح الرؤى والافكار لتطوير عملها..
وليس من المفاجئ بأن يكون كل لقاء من اللقائين يكاد يكون نسخة طبق الاصل عن اللقاء الآخر.. فالمداخلات والمخرجات والتوصيات تكاد تكون نفسها في كلا المحافظتين.. وهذا ليس مستغرباً فالواقع مشترك وان اختلفت نوعا ما ظروف وخصوصية كل محافظة.. ويبقى القاسم المشترك هو التأكيد على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الادارة المحلية واعطاء المزيد من الصلاحيات لمجالس ادارة الوحدات الإدارية بالإضافة طبعا الى سوء تطبيق بعض مواد القانون او الاستنسابية في التطبيق وهي حالات فردية.
لقاء طرطوس الذي اقيم اليوم بحضور محافظ طرطوس فراس الحامد وامين فرع الحزب د. محمد حسين وشخصيات رسمية ونقابية ودينية وفعاليات من المجتمع المحلي كان أكثر عمقاً فيما يتعلق بمداخلات الحضور في محور المخططات التنظيمية.. وطبعا لهذا الأمر ما يبرره بالنظر لمحدودية مساحة المحافظة والوحدات الإدارية والكثافة السكانية فيها مقارنة بباقي المحافظات.. ولذلك كانت التوصيات في هذا المحور بضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة في التشريعات التي تحكم المخططات التنظيمية ضمن قانون الادارة المحلية في حال تعديله لاحقاً.. وطبعا هذا مطلب محق وضروري..
ايضا موضوع اللامركزية استحوذ على نقاش طويل وكان القاسم المشترك لجميع الطروحات والمطالب هو ضرورة اتباع وتبني اللامركزية في العمل المؤسساتي في المحافظات لتخفيف الروتين والهدر ومنح المحافظة حرية اتخاذ القرار السليم بما يخص بعض المواضيع او القطاعات.
موضوع الصلاحيات ايضا من المحاور التي استحوذت على نقاش مستفيض .. وطبعا جميع المداخلات طالبت بالمزيد من الصاحيات لمجالس الإدارة المحلية ومنحها المزيد من هوامش اتخاذ القرارات وحرية التصرف بجزء من مواردها الذاتية في اقامة مشاريع خدمية وتنموية تعود بالنفع للمجتمع وللوحدة الادارية بآن معا.
فيما يخص محور التشاركية والتعاون مع المجتمع المحلي اقتصر النقاش على حالات محدودة ما يدل على قصور ومحدودية التجارب أو الحالات التشاركية في عمل المجالس المحلية مع التنويه بعدم الخلط بين التشاركية بين المجتمع المحلي وبين مؤسسات الدولة ولكن ليس عن طريق الوحدات الإدارية.. وبالتالي لا بد للمجالس المحلية من العمل على تفعيل العمل لكسب المجتمع المحلي واقامات شراكات تعود بالنفع للوحدة الادارية وللمواطنين.
في محور الرقابة والإعلام كان الإجماع من الإعلاميين بأن التعاون مع وسائل الإعلام هو في ادنى مستوياته ويكاد يكون معدوما لأسباب غير منطقية ولا تنم إلا عن قلة الوعي والخوف والجهل.. وهذا لا يتماشى مع دعوة السيد الرئيس وتأكيده بأن الإعلام يجب ان يكون مواكباً لجميع تفاصيل العمل الحكومي والمؤسساتي.. وبالتالي هو شريك وهو معين وهو رقيب بنفس الوقت ولكن للأسف يتم تغييب الاعلام عمداً.. وربما يكون السبب الخوف مما قد يكشفه من ترهل وقصور او ربما حالات فساد…
وكما في جميع اللقاءات الحوارية لم يتم الالتزام بالعنوان الرئيسي “دور المجالس المحالية..” وبالمحاور الرئيسية له ، تشتت المداخلات لتدخل في صلب مواضيع اخرى اقتصادية واجتماعية ولكنها تصب في صلب العمل المؤسساتي والاهتمام العام.
باختصار.. اللقاء كان غنياً بالحضور النوعي.. وجريئاً بالطروحات والمداخلات القيمة والعميقة والتي لا يتسع المجال لذكرها الآن.. والأهم تبني إدارة اللقاء للكثير من التوصيات لاعتمادها ضمن المخرجات الرئيسية المتمخضة عن الحوار تمهيدا لرفعها الى الجهات الوصائية لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها… ويبقى الأمل بالتطبيق
