وقعت وزارة العدل اتفاقية مع شركة «سيريتل» لتقديم الخدمة القانونية للمواطن وتسهيل التبليغات عبر الرسائل الالكترونية وقال الأحمد بعد صدور المرسوم التشريعي /25/ لعام 2013 المتعلق بإضافة المادة /33/ إلى قانون أصول المحاكمات المدنية: اعتمدنا وسائل التبليغ الالكترونية والتبليغ عبر الرسائل النصية أو الوسائل الحديثة كالحاسوب وشركة سيريتل شريك حقيقي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا والتقنيات وهي خطوة ستعقبها خطوات عديدة ونحن نعتمد على أتمتة العمل القضائي والإداري بالكامل وانتقلنا من مرحلة التجريب الى مرحلة التنفيذ وبدأنا في دمشق وريف دمشق ونطمح إلى أن تنتهي الوسائل الورقية مع نهاية العام /2014/ وتختفي الوسائل البريدية وستصبح جميعها الكترونية.
من جهتها المدير العام التنفيذي لشركة سيريتل ماجدة صقور بينت أن هدف العقد هو خدمة المواطن بالدرجة الاولى وتسهيل حياته اليومية واختصار التكاليف والنفقات لافتة إلى أن شركة سيريتل ستكون وسيلة لتسهيل العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الراهنة لتخفيف المتاعب على المواطنين.