عبد العزيز محسن:
“التأمين والإعلام” عنوان ورشة العمل التي نظمتها هيئة الإشراف على التأمين اليوم برعاية وزيري المالية والإعلام في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر.
الهدف من الورشة تعزيز التواصل والتنسيق بين القائمين على قطاع التأمين والإعلاميين من خلال حوار مفتوح وجهاً لوجه والإجابة على التساؤلات المطروحة.
لن ادخل في تفاصيل ما جرى ضمن الورشة من كلمات ومحاضرات ونقاشات ومداخلات ومشاحنات ولكني سأشير الى عدد من النقاط الهامة تم تداولها وتم التأكيد عليها وارى من المهم نشرها كنوع من الثقافة التأمينية:
النقطة الأولى: لا تزال ثقافة التأمين بعيدة عن غالبية افراد المجتمع السوري ولا يزال سوء الفهم والغموض يكتنف كل المعلومات والاخبار حول هذا القطاع، وبالتأكيد يتحمل كلاً من ادارة التأمين ووسائل الإعلام المسؤولية المشتركة عن هذا الامر، فعملية نشر ثقافة التوعية حول اهمية التأمين هي مسؤولية مشتركة بين الجهتين يضاف اليها جهات اخرى كالمدارس و الجامعات والمراكز الثقافية والمنظمات والنقابات وغيرها.. ونحن اليوم بحاجة الى اعداد وصياغة استراتيجية جديدة وانطلاقة جديدة ونوعية لقطاع التأمين تأخذ بعين الاعتبار أن جميع القطاعات المذكورة هم شركاء حقيقين للتأمين في عملية نشر ثقافة التأمين والتأكيد على الوعي والإدراك في فهم التأمين والحاجة الماسة له.

النقطة الثانية تتعلق بالعلاقة ما بين شركات التأمين ووسائل الإعلام.. وهي علاقة يكتنف بعض جوانبها الغموض والاستغراب.. فهي علاقة مرنة وجيدة وفعالة بين الإعلام وبين هيئة الاشراف والمؤسسة العامة السورية للتأمين على التأمين وهما الجهتان الحكوميتان الوحيدتان في قطاع التأمين، بينما العلاقة في أدنى مستوياتها بين الإعلام وشركات التأمين الخاصة، وهذا ما اشارت اليه مداخلات الصحفيين والسبب برأيهم اقفال هذه الشركات ابوابها امام الإعلام بدون مبرر، مكتفين بأن تكون المعلومة باتجاه واحد من خلال بيانات “مقولبة” يتم اعدادها ونشرها بناءً وفق ماتراه مناسباً بالنسبة لها.
النقطة الثالثة: وهي نقطة هامة أشار اليها أحد مدراء شركات التأمين “بأنفعالية” اثناء رده على مداخلة احد الاعلامين الذي انتقد طريقة تعاطي هذه الشركات مع وسائل الإعلام.. حيث قال هذا المدير بما معناه بأن الإعلام لم يعد “تشرين والثورة والبعث” بل اصبح الإعلام من وجهة نظره في “الموبايل” وربما يقصد في وسائل التواصل الاجتماعي… حقيقة الأمر الفكرة المذكورة متداولة وفيها وجهة نظر من حيث مدى وحجم انتشار المعلومة من خلال هذه الوسائل، ولكن المدير أغفل حقيقة ان صفحات وسائل التواصل بمجملها ليست إعلام بمعناه الحقيقي وربما هي ناقلة له ولكنها لاتستطيع صناعة وصياغة رسالة اعلامية جادة وموضوعية ولا تتمتع بالمصداقية اللازمة في معظم الاحيان، ولذلك لا يُعتمد عليها كبديل عن الإعلام الذي سيبقى له مكانته وتأثيره على جمهور واسع من المجتمع.
النقطة الرابعة وهي مهمة ايضا وتم التطرق عليها بصورة موسعة وتتعلق بتجربة التأمين الصحي المطبقة على العاملين في الدولة ومن خلال المداخلات والبيانات حول الجدوى الاقتصادية لهذا التأمين الذي يبدو أنه يعاني من مشكلات عديدة تتعلق بالإمكانات وارتفاع تكاليف الاستشفاء ويتعلق ايضا بانخفاض حجم الثقة المتبادلة وارتفاع عدد حالات سوء الاستخدام لهذا النوع من التأمين من قبل المؤمن عليهم وهذا موضوع شائك ليس له حل برأيي في الظروف الاقتصادية الحالية في البلد.
النقطة الاخيرة التي اود الإشارة اليها وهي التأمين الزراعي وهو تجربة جديدة اطلقتها هيئة الإشراف منذ حوالي العام على البيوت البلاستيكية، ورغم اهمية المنتج التاميني الجديد بالنسبة للمزارعين إلا انها تعاني من سوء التطبيق ومن عدد من الثغرات في العلاقة الإدارية والفنية بين مؤسسة التأمين وبين المؤمن عليهم، ويبدو أنه تم مؤخراً استدراك بعض الملاحظات وتم ادخال تعديلات على التجربة لضمان تحقيق النجاح المطلوب.

في الختام أريد التأكيد على ان التأمين هو قطاع مهم جدا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ويشكل حلاً سحرياً للكثير من الحالات والازمات والحالات الصحية والاجتماعية.. ولكننا -كمجتمع وافراد ومؤسسات- لا نزال بعيدين عن الفهم الصحيح لدوره واهميته وكذلك بعيدين عن الطرق الفعالة للترويج الصحيح وإقناع الناس بأهميته وبحسن تطبيقه.
بانوراما سورية