طرطوس- وفاء فرج:
حرصاً من الجهات المعنية على استمرار العمل في الشركات والمعامل الصناعية العامة قامت بإصدار عدة قرارات لتسهيل تامين مستلزمات إنتاج هذه الشركات وحتى انها استثنتها من بعض القوانين كي تبقى عجلة الإنتاج مستمرة إلا أن بعض الشركات عندما عملت بمضمون قرارات الجهات الوصائية لتأمين موادها الأولية خاصة في هذه الظروف الصعبة تعرضت للعديد من الاتهامات وحتى التشهير دون وجود مستند قانوني يبرر هذا الاتهام كما حصل مع اسمنت طرطوس التي نالها ما نالها خلال الفترة الأخيرة من ادعاءات كيدية كان يغلب عليها المصلحة الشخصية أكثر منه المصلحة العامة وبالتالي للوقوف على حقيقة هذه المخالفات كان لابد من معرفة رأي إدارة اسمنت طرطوس من شركة متعثرة إلى شركة رابحة
حققنا وفراً من عقد نقل 100 الف طن من البوزلان 53 مليون
قال المهندس علي جوهرة مدير عام شركة اسمنت طرطوس بالتدقيق في نتائج عمل هذه الشركة التي تأسست في بداية ثمانينات القرن الماضي و حتى عام 2012 نستطيع القول و بالأرقام أنها كانت شركة متعثرة و أصبحت خلال سنوات الأزمة شركة رابحة و إن أبجدية إدارة الشركة هي التيحققت ذلك وتسعى الشركة حالياً بالإضافة إلى المحافظة على استمرار عملها في هذه الظروف الاستثنائية فهي تطمح في عام 2013 إلى تخطي أرباحها في عام 2011 البالغة 900 مليون و أرباحها في عام 2012 البالغة 800 مليون و ذلك من خلال ما تم تحقيقه من أرباح لغاية الربع الثالث من هذا العام و التي تفوق 800 مليون ليرة سورية و ان أبجدية عمل شركتنا هو استمرار عمل الشركة و تحقيق الأرباح التي تخطت خلال عام 2012 الـ900 مليون ليرة سورية و استطاعت تلك الأبجدية / أيضاً و بالوثائق أن تحقق وفراً مقداره 53 مليون ليرة سورية من خلال عقد لنقل 100 ألف طن بوزلان من السويداء و ذلك من خلال الفرق بين أسعار التعاقد البالغة 1970 ليرة سورية للطن الواحد و الأسعار الرائجة البالغة 2500 ل.س التي يتم النقل بها من قبل الجهات العامة و في نفس الفترة الزمنية و لنفس المسافة الكيلومترية و على خلاف ما يقال بأن الإدارة سرقت 70 مليون ليرة سورية من خلال العقد المذكور استناداً إلى وثائق مزورة قام بتقديمها بعض الذين تضررت مصالحهم ظناً منهم أنهم يملكون أوراقاً رابحة ليطعنوا الإدارة في الظهر و الذين تم إحالتهم منذ فترة إلى الرقابة الداخلية في الشركة و من ثم إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و إقامة دعوى قضائية بحقهم لما تثبت من أدلة على فسادهم و هم أنفسهم من قاموا بالتوقيع على تلك العقود ( بحكم الأعمال المكلفين بها في حينهاو قرارات اللجنة الإدارية التي يتم اتخاذها تكون بناء على اقتراح من لجنة المناقصة الذين هم يمثلونها)و ادعوا بعدها أن تلك العقود تضر بالشركة و تهدف إلى سرقة مبالغ ضخمة من المال العام .
وحول الاتهام بوجود مخالفةعقدية في نقل مادة البوزلانإلى شركة اسمنت طرطوس قال مدير عام الشركة العامة لاسمنت طرطوس علي جوهرة منذ سنوات طويلة وحتى بداية الأزمة كانت المؤسسة العامة للجيولوجيا تقوم بتحديد المقالع لنقل مادة البوزلانمنها الى كافة شركات الاسمنت وكانت الشركة تنقل المادة من مقلع تل دكوةبريف دمشق بموجب العقد رقم 10 لعام 2011 وتوقف هذا المقلع بسبب الظروف الاستثنائية حسب كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا وتعثر تنفيذ كامل كميات العقد المذكور ولعدم وجود مقلع بديل عنه في سوريا ( حينها ) حصل فوات انتاج عام 2012 لدى شركة اسمنت طرطوس مقداره حوالي 25 ألف طن اسمنت بقيمة 179مليون ليرة سورية ونظرا لأهمية مادة البوزلان في انتاج الاسمنت قامت المؤسسة العامة للجيولوجيا بالعمل على فتح مقلع المناخر بالرقة بتاريخ 6 / 11 / 2012 وقامت شركة اسمنت طرطوس باتخاذ اجراءات سريعة لكسب الوقت لنقل أكبر كمية من المقلع الجديد حيث تم مراسلة متعهد العقد الذي كان يقوم بالنقل من تل دكوة بدمشق لنقل باقي الكميات من عقده واجابنا باستعداده لنقل البوزلان من الرقة بأجرة نقل الطن الواحد 1800 ليرة سورية بالإضافة لتزويده بـ 500 لتر مازوت لكل سيارة وذلك اذا كان الطريق امنا ونظرا لهذا العرض المرتفع تم البحث عن مصادر أخرى فتقدم إلينا أحد متعهدي النقل بكتاب يتضمن موافقته على نقل الطن الواحد من الرقة بمبلغ 1400 ليرة سورية و بهدف كسب الوقت وتأمين أكبر كمية من مادة البوزلان لشركتنا فقمنا بنقل مايمكن نقله عن طريق الفاتورة مع المتعهد مصطفى السالم بالسعر المذكور وفي نفس الوقت قامت شركتنا بالإعلان اصولا عن نقل 50 الف طن من مقالع الرقة وحسب محضر لجنة المناقصة كان العارض المرشح للفوز هو مصطفى السالم وبسعر نقل الطن الواحد هو 1300 ليرة سورية وافقت اللجنة الادارية بجلستها رقم 28 تاريخ 31 / 12 / 2012 على التعاقد مع المتعهد المذكور والطلب اليه المباشرة بالنقل اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013.
وبالنسبة للعقد رقم 3/2013 لنقل و تفريغ /50000/ طن من البوزلان من مقالع المناخر بالرقة المبرم مع المتعهد مصطفى السالم وكيله محمد الديبو بموجب الوكالة المصدقة أصولاً من قبل المحكمة .
بين جوهرة انه علم لاحقا وبعد اثارة موضوع هذا العقد بأن رئيس لجنة المناقصة معاون المدير العام في حينها مدير التخطيط هو من طلب من المتعهد سحب الكتاب المقدم من قبله و المتضمن بأن المتعهد المذكور مستعد لنقل البوزولان من مقلع المناخر بالرقة و بأجرة نقل الطن 700 ل.س في حال تم تأمين 650 لتر مازوت لكل سيارة بعد مناقشة تمت بينه وبين المدير المالي عضو لجنة المناقصة والتي من أعضائها أيضا رئيس دائرة العقود السابق وهو عضو مقرر والمدير الفني السابق عضو لجنة المناقصة و ذلك بسبب عد توفر مادة المازوت في حينها.
و بخصوص الادعاء بعدم وجود وكالة لمحمد الديبو من قبل المتعهد مصطفى السالم اوضح جوهرة انه بعد العودة إلى اضبارة العقد في دائرة العقود في المديرية التجارية تبين ان هذه الوكالة غير موجودة في الاضبارة فتم استدعاء المتعهد محمد الديبو وسؤاله عن هذه الوكالة فأفادنا بأنه قام بتقديمها في حينه للسيد وائل المحمد رئيس دائرة العقود ولديه صورة عنها فتم الطلب اليه احضارها فقدم لنا الوكالة مصدقة من المحكمة أصولا نرفق ربطا صورة عنها والمؤرخة بتاريخ 20 / 12 / 2012 أي قبل توقيع العقد رقم 3 لعام 2013 بحوالي الشهر.
وأكدأن هذا يدل على ان الوكالة فعلا مسروقة من الاضبارة المحفوظة لدى رئيس دائرة العقود ومقرر لجنة المناقصة في حينها وليست هي الوثيقة الوحيدة المسروقة من الاضبارة وان المتعهد لم يعطَ أمر المباشرة حتى تاريخ 23 / 1 / 2013 .
واشار حول تزويد بعض سيارات المتعهد بكمية من المازوت بين انه تم تزويده بكمية بلغت 3000 ليتر من تاريخ 1 / 1 / 2013 ولغاية 26 / 1 / 2013 كون السيارة الواحدة تحتاج الى 650 ليتر مازوت في الرحلة الواحدة وبعض هذه السيارات كانت تصل الى الشركة وقد نفذت منها مادة المازوت وبغية الإسراع في تنفيذ العقد كان يتم تزويد هذه السيارات بكمية من المازوت من أجل وصولها الى مصادر المتعهد لتعبئتها بالمازوت وتسجيل قيمة هذه الكميات ذمة على المتعهد فمثلا عدد سيارات المتعهد التي وصلت الى الشركة بتاريخ 1 / 1 / 2013 محملة بمادة البوزلان 16 سيارة شاحنة وفق سجلات القبان لدينا وكمية المازوت المسلمة للمتعهد في ذلك التاريخ 800 ليتر بمعدل 50 ليتر للسيارة وفق سجل الكازية وهنا نستطيع أن نقول هل اعطاء المتعهد 50 ليتر مازوت للسيارة الواحدة والتي تحتاج الى 650 ليتر في الرحلة الواحدة تجعله يخفض أسعاره من 1300 ليرة سورية الى 700 ليرة سورية كما جاء في وثائقهم المزورة
ونظرا لعدم إرسال مادة المازوت إلينا من قبل شركة محروقات طرطوس في الفترة الواقعة مابين تاريخ 20 / 1 / 2013 وتاريخ 23 / 1 / 2013 ووصول رصيد المادة في كازية الشركة الى الصفر وحاجة الشركة الماسةلتسيير أعمالها تم الطلب من متعهد العقد المذكور اعارتنا أي كمية من المازوت المتوفرة لديه وبالفعل قام بتزويدنا بكمية 861 ليتر مازوت ثم اعادتها اليه بعد أن توفرت المادة لدينا وهنا نبين ماهو الأفضل أن تقف أليات الشركة وأعمالها بسبب عدم توفر مادة المازوت أو أن نقوم بتأمين هذه المادة بأية وسيلة كانت من أجل استمرار العملية الانتاجية في الشركة وتأمين نقل العاملين فيها لافتا الى ان الخطوط الإنتاجية للشركةكادت أن تتوقف بسبب عدم توفر المازوت وكان يمكننا الاحتجاج بالأزمة الخانقة لمادة المازوت في حينها والكل يعلم ذلك فهل هذا الاجراء يفقد الشركة صفتها كمؤسسة حكومية ؟؟؟
بالنسبة للشيك رقم 12825 تاريخ 23 / 1 / 2013 الذي تم بموجبه صرف مبلغ 10 ملايين ليرة للمتعهد مصطفى السالم متعهد العقد رقم 3 لعام 2013 بين جوهرة ان المذكور باشر بنقل مادة البوزلان اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2013 بناءا على موافقة اللجنة الادارية للشركة ولم يعط أمر المباشرة حتى تاريخ 23 / 1 / 2013بموجب العقد كما بينا سابقا وكانت الكميات المنقولة من قبله حتى ذلك التاريخ حوالي 18 الف طن بوزلان مثبت لدينا بموجب وثائق قبان للشركة ولم نتمكن من صرف أجور المتعهد الا بعد اعطائه أمر المباشرة وتشكيل لجنة لاستلام مواد العقد بموجب وثائق القبان فهل في هذه الحالة تم صرف مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية للمتعهد بشكل وهمي أما أن ذلك لقاء قيامه بنقل مواد العقد ووضعها في مستودعات الشركة وهل التأخير في تنظيم العقد يفقد المتعهد حقه ويعتبر صرف أجوره مخالفة للقوانين والانظمة النافذة و سؤالنا هو ألم يكن بإمكان المتعهد و طالما لم يتم توقيع العقد أن يطالبنا بأجور الكميات المذكورة من 1/1/2013 و لغاية 23/1/2013 بأسعار أجور النقل السابقة بالفاتورة و البالغة 1400 ل.س للطن الواحد بدلاً من قبوله 1300 ل.س و هي أسعار العقد.
وقال انه في تاريخ 28 / 1 / 2013 وردنا كتاب من المؤسسة العامة للجيولوجيا برقم 10/ ف ك / 11 يتضمن الطلب الينا نقل مادة البوزلان من مقلع تل شيحان بالسويداء بدلا من مقلع المناخر بالرقة بسبب سيطرة المسلحين الارهابين على ذلك المقلع وطلبت استجرار أكبر كمية ممكنة كون المقلع سيتم افتتاحه لمدة محدودة كونه المقلع الوحيد الباقي في سوريا وتم تحديد الحاجة في هذه الظروف بــ 100 ألف طن بناءً على فاكس المؤسسة العامة للإسمنت رقم 500 /61 ف ص تاريخ 30 / 1 / 2013 المرسل الى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والوارد الينا صورة عنه ومسجل برقم 142/ ف وتاريخ 3 / 1 / 2013 وبتاريخ 30/ 1 / 2013 تقدم متعهد العقد رقم 3 لعام 2013 مصطفى السام بكتاب مسجل في الديوان العام برقم 1276 يتضمن استعداد المتعهد المذكور لنقل الكمية المتبقية من عقدة رقم 3 لعام 2013 والبالغة حوالي 28 الف طن من مقلع تل شيحان في السويداء وبنفس أسعار العقد السابقة البالغة 1300 ليرة سورية للطن أحيل الكتاب من قبل مدير عام الشركة للتجارية للدراسة المقترح
وقد تم الرد من التجارية متضمنا بأن تغيير موقع التحميل من مقلع المناخر بالرقة الى مقلع تل شيحان بالسويداء يعتبر تغيير في شروط القعد وتم الاقتراح بحصر جميع الكميات المنقولة بموجب العقد رقم 3 لعام 2013 من مقلع المناخر و ان تأمين باقي كميات العقد يكون بالاتفاق مع المتعهد لوقف العقد أو تعديله في حال كان هناك حاجة ماسة لنقل باقي الكمية المتبقية يتم وقف العقد والتوجه نحو الاعلان بالسرعة الكلية لنقل مادة البوزلان من مقالع السويداء وفقا لكتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا.
وفي كافة الأحوال اقتراح عرض الموضوع على اللجنة الادارية للدراسة واقرار المناسب وجه المدير العام على الكتاب المذكور أعلاه ( تغيير موقع التحميل تم بظروف استثنائية لموافاتنا بالمسافة الكيلومترية لكل من المقعلينالمذكورين ) وتم تحديد المسافة من المديرية المالية بالشركة حيث المسافة بين طرطوس والرقة / 468 / كم و المسافة بين طرطوس والسويداء /364 / كمأي فرق المسافة بين المقلعين /104 / كم وبالتالي فان التعاقد بنفس أسعار العقد يعتبر فيها غبن للشركة لوجود هذا الفرق بالمسافة ولو كان التعاقد بنفس السعر لكان اتهامنا أكبر بسرقة وهدر المال العام
و لفت جوهرة انه بسبب فرق المسافة المذكورة و كون المقلع الجديد و حسب كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا لم يتم افتتاحه حتى تاريخ 8/4/2013 و نظرا لتوفر مادة البوزلان في مستودعات الشركة بعد أن تم نقل 22000 طن بموجب العقد رقم 3 تم الاعلان لمرتين متتاليتين ولم يرد الى الشركة الا عرض وحيد وعلى التوازي تم مراسلة مكاتب الدور في طرطوس ودمشق والسويداء وقد اعتذروا عن النقل .
فأبجدية الشركة التي قامت بنقل الطن من الرقة بمبلغ 1300 ل.س للطن الواحد (و كان آخر سعر لديها هو 1800 ل.س +500 ليتر مازوت للسيارة الواحدة)
و تقوم بنقل الطن الواحد من السويداء بمبلغ 1970 ل.س للطن الواحد و الأسعار الرائجة حينها 2500 ل.س للطن الواحد.
فإذا كان هدف الإدارة السرقة كما زعم بعض أصحاب المصالح ألم يكن بالإمكان إبرام عقود بأسعار متقاربة مع الأسعار الرائجة لتحقيق أهدافها كما يدعون أم أن تقوم الإدارة بالنقل بالأسعار المذكورة و التي ليس لها مثيل في سوريا من خلال العقود لكافة الجهات و في نفس الفترة الزمنية …إنها أبجدية الإدارة التي حققت تلك الأرباح و في سنوات الأزمة.
وفي النهاية أوضح جوهرة ان الشركة قامت بكل واجباتها من أجل تامين مادة البوزلان التي تعتبر من المواد الهامة في صناعة الاسمنت والتي تحقق ربحا إضافيا للشركة كون الطن الواحد من البوزلان يعطي بعد عملية الطحن 850 كغ اسمنت ووفرت الإدارة على الشركة 53 مليون ليرة سورية من جراء هذا العقد نتيجة الفرق بين أسعار التعاقد والأسعار الرائجة للنقل وقد أعطت المتعهد حقه المثبت بالوثائق عندما صرفت له شيك بقيمة عشرة ملايين ليرة سورية ولم تمنحه أي سلفة مالية وكان له في ذمة الشركة 19 مليون ليرة سورية لقاء أجور نقل البوزلان وانماذكر من مخالفات قال جوهرة انها محض افتراء لان الوثائق تثبت صحة الإجراءات المتخذة والغاية فقط هي الإساءة لسمعة الشركة وإدارتها وهذا ما بيناه وبالوثائق المؤيدة لذلك والتي وضعناها بين أيديكم
وبين انه لم يقبل إلغاء كتاب المتعهد لأنه قد تم دراسته في اجتماع اللجنة الإدارية التي أحالت الكتاب إلى أربعة مدراء في الشركة لدراسته ومن بينهم مدير التخطيط علي علي وقد وافقت اللجنة الإدارية على مقترحاتهم المتوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة وأن اختلاف التوقيع بين وثيقتين ناجم عن توقيع وثيقة من المتعهد مصطفى السالم والثانية من وكيله القانوني محمد الديبو
وأوضح انه وبعد تنفيذ جزء من العقدين رقم 3 لعام 2013 والعقد رقم 42 لعام 2013 أصبح لدى الشركة مخزون من مادة البوزلان يكفيها لمدة عشرة أشهر أو أكثر وليس قبل تنفيذ العقدين المذكورينو حالياً يتم العمل في متابعة تنفيذ العقد رقم 42 بعد أن تم افتتاح مقلع السويداء من جديد و لفترة محدودة و بأجرة نقل الطن الواحد بمبلغ 1970 ل.س من السويداء إلى طرطوس فهل توجد أسعار رائجة في سوريا بمثل هذه الأسعار التي كانت سبب الاتهام للشركة بالسرقة.
في النهاية لابد من الإشارة إلى انه عندما تتضرر مصالح البعض في إدارات مؤسساتنا وشركاتنا العامة يلجا هذا البعض إلى الضرب بالإدارات وإلقاء التهم والادعاءات جزافا مايشغل ويهدر وقت الجهات الرقابية ووقت الشركات دون أن يكون ذلك صحيحا خاصة عندما تتوصل الجهات الرقابية الى عدم صحة الاتهامات وبالتالي اليس من الضروري معاقبة أصحاب الادعاءات الكاذبة حتى لا يتكرر مثل هذه المواضيع في المستقبل ما لم يكن مقترنا بأدلة وخير مثال على ذلك اسمنت طرطوس ؟!!
