بانوراما سورية:
سعياً من غرفة صناعة دمشق وريفها لسماع كل آراء الصناعيين واستبيان تأثير ونتائج القرارات الصادرة على الصناعة الوطنية عقد في مقر الغرفة برئاسة الأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها و الأستاذ حسام عابدين رئيس القطاع الكيميائي وعضو مجلس إدارة الغرفة اجتماع لصناعيي السيراميك لمناقشة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة “السماح باستيراد مادة السيراميك” حضر الاجتماع كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة والمهندس أيمن مولوي أمين سر الغرفة و جورج داود خازن الغرفة و وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة، سامر العظمة نائب رئيس القطاع الكيميائي و محمود المفتي أمين سر القطاع و محمد السحار رئيس لجنة السيراميك وعدد من صناعيي السيراميك.
استعرض الحضور آثر هذا القرار على الصناعة المحلية لما تتمتع فيه المنتجات المستوردة من مرونة في التكلفة بسبب انخفاض مدخلات إنتاج المنشآت الصناعية بالخارج وخاصة ما تتطلبه من محروقات وحوامل الطاقة مقارنة مع التكاليف العالية لحوامل الطاقة في سورية نتيجة العقوبات الجائرة، كما أكد صناعيو السيراميك أن عدم تواجد ضوابط حاكمة لعملية الاستيراد تحمي المنتج المحلي ستؤدي بالنتيجة إلى انخفاض الانتاج المحلي وبالتالي تخفيض نسب العمالة المشغلة في مصانع السيراميك، وعليه طالب الصناعيون بالتريث في تنفيذ قرار السماح باستيراد السيراميك لوضع آليات العمل الصحية لعملية الاستيراد وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة بالنسبة لمعامل السيراميك.
الأستاذ غزوان المصري أوضح أن القرارات التي تصدرها الحكومة وخاصة التوصيات عبر اللجنة الاقتصادية تتم بعد دراسة شاملة للمواضيع وبالتشاركية مع القطاع الخاص لوضع صورة متكاملة واتخاذ الإجراء المناسب، ولذلك طالب المصري الحضور بوضع دراسة تشمل تأثير هذا القرار على الصناعات الناشئة على أن تتضمن الدراسة حساب بيانات الكلف للمنتج المحلي مقارنة مع المنتج المستورد، إضافة لوضع تصور للسعر الاسترشادي المناسب و لنسبة الضميمة على المنتج المستورد التي تشكل الحماية الأفضل للمنتج المحلي، وبيّن المصري أن هذه الدراسة ستشكل صورة واضحة لواقع المنتج السوري و توفير ما يفتقده السوق من الأنواع 
والمقاسات والجودة التي يحتاجها السوق المحلي من السيراميك المستورد، كما وعد الأستاذ غزوان المصري بصفته رئيساً لاتحاد غرف الصناعة السورية بنقل مخرجات وتوصيات هذه الدراسة الشاملة ووضعها على طاولة الحكومة والتواصل بخصوص قرار السماح باستيراد السيراميك و حماية المنتج الوطني والاستمرار بالعملية الإنتاجية لتغطية حاجة السوق.
