جلنار العلي:
يصعب على المواطن التنبؤ بعدد أيام العطل السنوية التي تمنحها الحكومة، لكونها لا تتقيد بالأعياد والمناسبات فقط وإنما تصدر قرارات بتعطيل الجهات الرسمية خلال الأيام التي تسبق العيد والتي تليه في الكثير من الأحيان، وخاصة خلال أعياد الفطر والأضحى والميلاد ورأس السنة، من دون أن يكون لهذا القرار قاعدة معيّنة يمكن اتّباعها بشكل دائم، ولكن ما حجم الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذه العطل الطويلة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، وحتى بالنسبة للمواطنين الذين تتعطّل مصالحهم خلال هذه الأيام؟
الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، رأى في تصريح لريطة «الوطن» أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة، لكون العطل محددة بدقة في القانون من حيث عدد الأيام، مبيناً أن الحكومة لم تدرس تأثيرها على الواقع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه العطل الطويلة غير موجودة في كل دول العالم، حيث تلتزم الحكومات بأيام الأعياد والمناسبات فقط والتي تكون معروفة وثابتة بالنسبة للجميع من دون أي تغيير.
وأشار عربش إلى أن الحكومة تعتقد أنها تحقق وفراً من خلال هذه العطل، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهي تشكل خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد العام، مستشهداً بما حدث خلال العطل التي أقرتها الحكومة في عام 2020 عند بداية تفشي فيروس «كورونا» والإغلاقات التي فرضتها حينها، فمن خلال دراسة تطوّر الأسعار تبين وجود تسارع بارتفاعها وازدياد معدلات التضخم عند إعادة افتتاح الأسواق، وذلك نتيجة لتوقف العملية الإنتاجية لأكثر من شهر، ما أدى إلى اختلال قانون توازن العرض والطلب.
وتابع: «قد تكون العطل مفيدة للدولة من ناحية إيقاف السيارات الحكومية، ولكنها تتسبب بعبء على الدولة في الوقت ذاته، إضافة إلى أن العاملين في الدولة وهم المقصودون بالعطلة ليس لديهم إمكانيات مادية للتمتّع بها، بل تشكل إرباكاً حقيقياً لهم أيضاً من ناحية ازدياد متطلبات أبنائهم نتيجة وجودهم في المنزل».
ويضاف إلى ما سبق، أن الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة ستتوقف على الرغم من أن القرار يراعي أحكام الفقرة (ج) من المادة 49 من قانون العاملين الأساسي للدولة، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تستدعي طبيعة عملها الدوام حسب ما أكد عربش، كما أن مؤسسات القطاع الخاص ستعطّل كالمصارف وشركات التأمين على سبيل المثال، وذلك نتيجة لقرار حكومي سابق، واصفاً هذه الحالة بأنها سبات حقيقي وليس مجرد عطلة نتيجة لتوقف جميع المصالح، متسائلاً: «مادمنا أوقفنا كل الفعاليات الحكومية والإنتاجية، فهل سيؤثر ذلك على واقع التقنين الكهربائي»، معتقداً ألا تؤثر وذلك قياساً بالعطل السابقة.
