دمشق- بانوراما سورية:

تتابع وزارة الصناعة العمل ضمن خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية حيث تم إعداد خطة متكاملة لتأهيل شركة ألبان دمشق بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص /6/ مليار ل.س لتأهيل الشركة، وشكلت لجنة مركزية في وزارة الصناعة من الشركة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والوزارة لمتابعة الملف، وأعدت خطة متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن جميع المشاريع اللازمة.
كما تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الشركة العامة للمنظفات والصناعات الكيميائية /سار/من خلال إعادة تأهيل قسم إنتاج حمض السلفونيك وهو المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة كافة أنواع المنظفات بطاقة إنتاجية /10000/ طن سنوياً، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة.
و تتابع الوزارة تنفيذ العقود المبرمة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتوقفة وهي (العربية لصناعة الإسمنت -سكر مسكنة -سكر الرقة -خميرة شبعا).
بالإضافة إلى أنه تتم حالياً دراسة العديد من العروض المقدمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والعارضين من أجل الوصول لعقود استثمار تفضي إلى إعادة تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة في القطاع العام، ويتم حالياً دراستها من قبل لجان الاستثمار الفرعية في المؤسسات ولجنة الاستثمار المركزية في الوزارة وتتضمن شركات (صناعة الإطارات بحماه -زجاج دمشق -بيرة بردى -اليرموك للمعكرونة/درعا–الكبريت –بردى للصناعات المعدنية –سيرونكس – خط جديد بطاقة /2/ مليون طن سنوياً في شركة اسمنت عدرا – الوحدة الاقتصادية – الوطنية / دمر – معمل شيخ سعيد/حلب).

– في سياق متابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الذي أصدره السيد الرئيس بشار حافظ الأسد بتاريخ 20 حزيران 2017، والقرارات الصادر عن مؤتمر الإصلاح الإداري بتاريخ 30/6/2023 والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالمشروع من خلال تطبيق معايير الترشيح لشغل مركز عمل مدير عام للجهات والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة، تم اعداد قوائم بأسماء المدراء العامين ممن انتهت مساراتهم الزمنية وذلك من أجل فتح باب الترشيح لشغل هذه المراكز عند صدور قرارات إنهاء المسار الزمني.

– تم إنهاء تكليف /16/ من مدراء المؤسسات والشركات لانتهاء المسار الزمني، وتم ترشيح البدلاء وصدرت قرارات /20/ مدير عام ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي لشغل منصب مدير عام.

– كما تم إعداد قائمة بالمسارات الوظيفية لجميع العاملين في الفئة الأولى في وزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة من أجل رسم مساراتهم الزمنية والعمل على بناء كوادر الصف الثاني والثالث من الكفاءات الإدارية الموجودة.

– تم إعداد بطاقات الوصف الوظيفي اللازمة لكافة مراكز العمل من الفئة الأولى للمهندسين وخريجي الكليات التطبيقية والتي تحتاجها وزارة الصناعة والمقدرة بـ /500/ بطاقة وصف لمركز عمل وتزويد وزارة التنمية الإدارية بها من أجل التحضير لموضوع فرز المهندسين، لتأمين حاجة الوزارة من هذه الكفاءات.

– من أجل الاستثمار الأمثل للمورد البشري يتم العمل بشكل مستمر على موضوع إعادة توزيع العمالة وخاصة في الشركات المتوقفة أو المتعثرة أو المدمرة، حيث تمت معالجة أوضاع /650/ عامل من خلال إعادة توزيع هؤلاء العمال على الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة، أو على الجهات العامة الأخرى وذلك ضمن محافظات (حلب، دير الزور، ريف دمشق)، بما يضمن حقوق العاملين والاستثمار الأمثل لهذه الموارد.

– في إطار تنفيذ المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بالحوافز الإنتاجية والعلاوات التشجيعية، وذلك من أجل تمكين العاملين في المؤسسات والشركات الصناعية من الحصول على المميزات والمكتسبات التي أوردها المرسوم، تم الانتهاء من إقرار نظام التحفيز الوظيفي لجميع المؤسسات والشركات الصناعة التابعة بالإضافة إلى الإدارة المركزية ومديريات الصناعة في المحافظات والجهات الإدارية التابعة تقريباً، وتم اصدار قرارات اعتماد نظام التحفيز الوظيفي لجميع هذه الجهات ونشرها في الجريدة الرسمية.

– من ضمن الخطوات العملية التي تتم حالياً في وزارة الصناعة من أجل إصلاح القطاع العام الصناعي، وترشيق الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة ومعالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والشركات، تم البدء بدراسة دمج الشركات والمؤسسات التابعة، حيث تم رفع المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم الطلب التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الموضوع، تم اعتماد استمارات الدمج (المتعلقة بالهياكل التنظيمية، الملاكات العددية، المهام المتعلقة بكل مؤسسة…) وملئها بعد توزيعها على المؤسسات وموافاة وزارة التنمية الإدارية بها، وتتم حالياً متابعة الموضوع للوصول إلى تطبيق رؤية الوزارة بخصوص الدمج والتي تتمثل بما يلي:
– دمج مؤسسة عمران مع مؤسسة الاسمنت.
– دمج مؤسسة السكر مع المؤسسة الغذائية.
– دمج مؤسسة الأقطان مع المؤسسة النسيجية.
– دمج المؤسسة الكيميائية مع المؤسسة الهندسية.
حيث عرض الصك إحداث الشركة العامة لصناعة الاسمنت ومواد البناء (الناتجة عن دمج مؤسسة عمران مع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء) على اللجنة الاقتصادية، وتم ابداء الملاحظات عليه من قبل مديرية الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء وتم الاخذ بملاحظات مجلس الدولة، وحالياً انتظار صدور صك الإحداث بصيغته النهائية.

– تم عرض دمج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في رئاسة مجلس الوزراء وتم إرساله إلى الوزارات لإبداء الملاحظات.

– تتابع وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تأمين الربط الضوئي مع كافة مؤسساتها وجهاتها التابعة، كما تتابع تنفيذ العقد المبرم مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدراسات الفنية اللازمة لكافة مؤسساتها وجهاتها التابعة لتحديد احتياجاتها من الشبكات والتجهيزات حاسوبية ليتم لاحقاً إبرام عقود لتنفيذ هذه الدراسات.

– فيما يتعلق بالقطاع الخاص تقوم الوزارة متابعة تنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، وهو من مشاريع التحول الرقمي المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم إنجاز جداول قاعدة البيانات، والعلاقات بينها، وشاشات الإظهار، وتم تهجير جزء من البيانات بقصد التجريب، وتم إعداد الواجهات الخاصة بالبرنامج ويتم حالياً إعداد خوارزمية أتمتة الخدمات المقدمة في مديريات الصناعة، وهو حالياً قيد التنفيذ ضمن المدة المحددة (من المقدر انتهاؤه في السادس من عام 2024).

– تتابع الوزارة إجراءات التعاقد مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع استكمال الربط الشبكي/ المرحلة الثالثة (ERP) لأتمتة عمل الوزارة، حيث سيتيح هذا المشروع ربط مديريات الإدارة المركزية مع المديريات المختلفة الموجودة في المؤسسات والجهات التابعة بقواعد بيانات مركزية تمكن الوزارة وجهاتها من الحصول على البيانات والمعلومات بالسرعة والجودة المطلوبة التي تمكن من اتخاذ قرارات وبناء أهداف وسياسات واستراتيجيات أكثر فعالية ودقة.

– ضمن مشروع التحويل الرقمي، يتم حالياً استكمال الربط الضوئي بين الجهات التابعة لوزارة الصناعة مع مديريات الصناعة في المحافظات وربطها مع الوزارة بكابل ضوئي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام 2024.

– تم إنجاز دراسات إعادة تأهيل البنية التحتية الشبكية لبعض الجهات التابعة ومنها مديريات الصناعة لتجهيز الإضبارة الفنية اللازمة لتأهيل وتحديث الشبكة الداخلية فيها بالتنسيق مع مؤسسة الصناعات التقانية (OTI).

– تمت الموافقة من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية في وزارة التنمية الإدارية على إقامة وحدة للبحث العلمي بمستوى دائرة في مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وسيتم اعداد خطة للبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع هيئة البحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بشكل سنوي للاستفادة من الأبحاث العلمية في تطوير واقع الصناعة في سورية، وتم عقد اجتماع في الهيئة العليا للبحث العلمي بتاريخ 28/2/2023 واجتماع بتاريخ 19/9/2023 لدراسة آلية إدراج خطط البحث العلمي.

– فيما يتعلق بجانب التكاليف والتحليل المالي وبهدف تحقيق عدالة القوائم المالية، وخاصة فيما بتعلق بطريقة احتساب المخازين وخاصة فيما يتعلق بطريقة تقييم المخزون من مادة الكلنكر القديم المتراكم في شركات الاسمنت، تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة المؤسسة المعنية ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية واللجنة الاستشارية في وزارة المالية، وتم الاتفاق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقييم المخزون الراكد، وتقرر إعادة النظر بالميزانيات الختامية لشركات الاسمنت للأعوام 2021، 2022.

– تم تشكيل لجنة مطابقة الحسابات مع المصارف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية للتسريع من عمليات اصدار قرارات قبول الميزانيات الختامية المتأخرة لجميع الجهات بعد معالجة التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات الصناعية التابعة من جهة، والشركات الصناعة مع الجهات العامة من جهة أخرى.
كما تمت المعالجة المحاسبية لملفات الشركات المدمرة وتزويد الجهاز المركزي للرقابة المالية بنسخة عن هذه المحاضر والبالغ عددها /44/ شركة.

– فيما يتعلق بالجانب التسويقي، حرصت المؤسسات والشركات الصناعية على المشاركة في جميع المعارض التي أقيمت على أرض مدينة المعارضة (معرض الصناعات الكيميائية، معرض الصناعات البلاستيكية، معرض إعادة الإعمار، معرض فود اكسبو) كما شاركت في المهرجانات التسويقية التي أقيمت بهدف تنشيط المبيعات والتعريف بمنتجات القطاع العام.
كما تم إدراج منتجات شركات القطاع العام الصناعي على منصة موسوعة المصدر السوري بهدف الترويج للمنتجات والتصدير إلى أسواق جديدة.
كما يتم حالياً إعداد سياسة تسويق متكاملة بهدف معالجة موضوع المخازين المتوفرة في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وفي نفس السياق تم تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة النسيجية وعدد من الخبراء مهمتها الكشف على هذه المخازين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات، من خلال اختبار عينات عشوائية لهذه المخازين من أجل العمل على تسويقها. كما تم التعميم على الجهات العامة الأخرى بالمنتجات النسيجية المتوفرة وخاصة الشاش الطبي والقطن، ويتم حالياً تأمين الطلبات التي وردت إلى المؤسسة.

– في إطار الاستثمار الأمثل للعقارات المملوكة من قبل وزارة الصناعة تم إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع العقارات المملوكة للمؤسسات والشركات والجهات التابعة لوزارة الصناعية، حيث بلغ العدد الإجمالي للعقارات المملوكة لوزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة /1263/ عقار، تم تنزيل منها عبر المنظومة الحكومية /1017/ عقار، ويتم متابعة /246/ عقار لاستكمال إجراءات تسجيلها أمام الدوائر العقارية، ليتم استثمارها من خلال رؤية متكاملة للاستثمار الأمثل لهذه العقارات وخلق موارد جديدة للدخل.
وفي نفس السياق تعمل وزارة الصناعة حالياً على مراجعة بدلات الإيجار والاستثمار لكافة المواقع المؤجرة والمستثمرة وإعادة النظر فيها بما يتناسب مع حجم التضخم وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.
واستكملت وزارة الصناعة إجراءاتها من اجل التخلي عن /6/ عقارات مشمولة بالتمديد الحكمي مقابل بدل مالي وبعضها بدل عيني.

فيما يتعلق بالمؤشرات الكمية على مستوى وزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة:
– بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023 نسبة 98% حيث خصصت وزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة باعتمادات بلغت 96,760,000 ألف ل.س وبلغ الانفاق المالي لتاريخ 31/12/2023 مبلغ 94,460,798 ألف ل.س.

– قدرت قيمة الانتاج المحققة في وزارة الصناعة ومؤسساتها وجهاتها التابعة لتاريخ 31/12/2023 مبلغ 2928 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 73% من قيمة الانتاج المخطط في بداية العام.

– حققت وزارة الصناعة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة قيمة مبيعات وصلت إلى 2772 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 67 % مع قيمة المبيعات المخططة في بداية عام 2023.

– كما حققت وزارة الصناعة زيادة في مخازين الشركات التابعة لها قدرة قيمتها بحوالي 432 مليار ل.س.

– حققت وزارة الصناعة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة أرباح قدرت حتى تاريخ 31/12/2023 قبل الضريبة بـ 350 مليار ل.س، وبعد الضريبة أي الأرباح الصافية بـحوالي 250 مليار ل.س.