طرطوس:
اطلع وزيرا الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية المهندس حسين مخلوف اليوم على الأضرار التي سببتها الهطولات المطرية الغزيرة والسيول والغمر الناتج عن فيضان النهر الكبير الجنوبي، الذي حدث قبل أيام في المنطقة الجنوبية من محافظة طرطوس، وذلك خلال الجولة الميدانية في قرى سهل عكار، حيث تضمنت الجولة قرى تل عدس وخربة الكراد وبني نعيم والخرابة.
وبين وزير الزراعة أن الهدف من الجولة هو الوقوف على حجم الأضرار التي سببتها الفيضانات في تلك المنطقة على حقول الفلاحين والبيوت المحمية والأنفاق البلاستيكية ومنازل الأهالي، وتحديد آلية التعويض بعد حصر الأضرار بالتشاركية مع المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة تابعت منذ اليوم الأول ما تعرضت له هذه القرى وستضع كل إمكانياتها لتخفيف الضرر الذي لحق بالسكان.
وأكد الوزير أنه من خلال الجولة تبين وجود أضرار كبيرة على بعض الأنفاق المزروعة بالخضار وأضرار متوسطة على البيوت المحمية ولكن لايوجد أضرار على الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية كالقمح والنجيليات والأشجار المثمرة باستثناء حالات الانجراف للتربة، منوهاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان تتتواجد على الأرض مع الفلاحين لتحديد كل أشكال الضرر على مستوى كل محصول وفق معايير محددة والتعويض بناء عليها.
وبين وزير الموارد المائية أن الساتر الترابي المنفذ على النهر الكبير الجنوبي منذ عشرات السنين هدفه درء فيضان مياه النهر على الأراضي الزراعية بسبب انخفاضها عنه، منوهاً إلى أن بعد الاطلاع على كل المناطق والعبارات والمصارف وكل القرى المتضررة بما في ذلك المنازل سيتم المعالجة بشكل جذري وعقد اجتماع بشكل أوسع مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة و الاحتياجات اللازمة.
وأشار محافظ طرطوس فراس حامد أنه سيتم التنسيق مع كافة المديريات التابعة للوزارات المعنية لتقديم كافة أشكال الدعم وَالاستجابة الفورية للمساهمة برفع الأضرار بأسرع وقت ممكن وفق التوجهات الحكومية، منوهاً إلى التدخل السريع للجهات المعنية بالمحافظة فور حدوث الفيضانات للتخفيف من آثارها.
وخلال لقائهم الفلاحين في قرية الخرابة أكد وزير الزراعة على أهمية التأمين الزراعي على البيوت المحمية الذي يضمن حقوق الفلاحين ويحميهم من الخسارة في حال حدوث أي كوارث طبيعية، لافتاً إلى موضوع تنظيم الترخيص للبيوت المحمية من خلال الملكية أو الكشف الحسي وغيرها من الشروط ليتمكن كافة الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم من المازوت الزراعي المدعوم، داعياً الفلاحين إلى مراجعة الوحدات الإرشادية للتعرف على الشروط وترخيص بيوتهم، منوهاً إلى الجهود الحكومية لتأمين مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية لهذا الموسم وخاصة القمح.
وتمحورت مطالب الفلاحين حول الاسراع بحصر الأضرار والتعويض عليها ليتمكنوا من اعادة زراعة أراضيهم، والتعزيل الدوري للمصارف المائية وقنوات الري واجراء صيانة لها، والاهتمام بالطرق الزراعية في تلك القرى وتأمين كميات أكبر من السماد والمازوت الزراعي، وزيادة الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.
