تدرس الحكومة اللبنانية قانوناً يتعلق بإعادة استرداد ودائع البنوك، والذي سيمنح الأفضلية لصغار المودعين الذين يملكون ودائع أقل من 100 ألف دولار، وفقاً لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام في سياق عودة الودائع السورية في المصارف البنوك لأصحابها من السوريين.
وفي هذا السياق قال الباحث الاقتصادي د.عابد فضلية إن قرار السماح للمودعين السوريين بسحب أموالهم وإيداعاتهم من المصارف اللبنانية؛ سيكون إيجابي لسوريا ولجميع السوريين أكانوا من المودعين أم من غير المودعين، فهذه الأموال سورية الهوية؛ سواء عادت فوراً إلى بلدها أم مولت من الخارج صفقات استيراد إلى سوريا، وحتى لو بقي جزء منها في الخارج إلى حين توفر الفرص المناسبة لإدخالها في عملية الاستثمار والتنمية داخل البلد الأم، متوقعاً أن جزء من هذه الأموال سيدخل البلاد حتماً وتباعاً مع الوقت.
وعن النسبة من هذه الأموال التي ستدخل كمدخرات أو في مفاصل الاقتصاد السوري؛ قال فضلية إن الموضوع يتعلق بمرونة وسرعة ووتيرة وسقف السحب في الأشهر القادمة؛ إذ ليس واضحاً حتى الآن فيما إذا كانت إمكانية السحب هذه ستبقى مستمرة، أو حتى هل سيتم رفع سقف السحب أم تخفيضه؟
وأضاف: “أموال السوريين في الخارج؛ بما فيها الموجودة في لبنان ليست كلها هاربة أو مهربة؛ وجزء كبير منها موجود في الخارج منذ عقود، كإيداعات مجمدة أو منخرطة في تمويل أنشطة استثمارية أو صفقات تجارية أو تسديد ثمن مستوردات لصالح رجال أعمال داخل البلاد”.
وتابع فضلية بأنه يمكن القول إن حل مشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية وبدء نقل أموال السوريين من وإلى بلدهم سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتعزيز إيراداتها من القطع الأجنبي، لكن كل ذلك بشرط ثبات العوامل الأخرى، شرط ألا يحدث ما يمكن أن يعيق ذلك، فمنذ عدة عقود ذكر أساتذة في الجامعات أن استثمارات السوريين موجودة ومستثمرة في العشرات من دول العالم، وأن حجمها في دول الخليج والدول العربية الأخرى يفوق حجم كافة الاستثمارات العربية في سوريا، ومنذ عدة عقود لم يستطع قطاعي النقد والمال والقطاعات الاستثمارية الوطنية الأخرى اجتذاب وجلب رؤوس أموال السوريين في الخارج، بسبب ضعف ونقص وتناقض التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات ذات الصلة، وهذا ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لجذب أموال السوري إلى بلده.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، كشف أن الحكومة تدرس حالياً قانوناً يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، مضيفاً: “كل الودائع الصغيرة تحت 100 ألف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضاً للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول”.
أموال السوريين في لبنان:
يشار إلى أن احتجاز الأموال والودائع السورية في البنوك اللبنانية والتي قدرت بالمليارات حينها، أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية السورية منذ نحو 4 أعوام ونصف تقريباً.
حيث لجأ كثير من السوريين لنقل أموالهم من المصارف السورية إلى نظيرتها اللبنانية خلال فترة الحرب في سوريا، واستمر الأمر كذلك حتى عام 2019، حين شهد لبنان اختفاء مليارات الدولارات من أموال المودعين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.
وبسبب ذلك، شهدت البنوك اللبنانية خلال العامين الماضيين، سلسلة اقتحامات للبنوك نفذها مودعون لبنانيون غاضبون لاستعادة أموالهم، ما أدى إلى إقفال البنوك أبوابها عدة مرات.
كما يشار إلى أن مصارف لبنانية اغلقت في عام 2020 حساب السوريين في لبنان، الذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، بحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية حينها
بانوراما سورية-اثر برس
