تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش... السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها الى هيئة التميّز والإبداع:الوصول لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي يكون... الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المن...

وزير الكهرباء: تصحيح التعرفة يخفض من العجز.. ودعم القطاع تجاوز الـ ١٨٤٧٧ مليار ليرة

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن قيمة جرعات الدعم الحكومية الكبيرة جداً لقطاع الكهرباء تجاوزت خلال العام الماضي “فقط” الـ ١٨٤٧٧ مليار ليرة سورية، وهذا يدل على حجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة والمستمرة الذي توليه الدولة لتعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية على امتداد المساحة الجغرافية، على الرغم من الاستهداف الإرهابي المباشر والتخريب الممنهج الذي تعرض له قطاع الكهرباء، الوزير الزامل أوضح أن قيمة استخدامات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام ٢٠٢٣ بلغت ٢٠٨٨٥ مليار ليرة “وفقاً لسعر شراء الفيول والغاز الطبيعي من وزارة النفط والثروة المعدنية” في حين وصل مجموع قيمة المبيعات لمختلف فئات المستهلكين وعلى مختلف التوترات حوالي ٢٤٠٨ مليارات ليرة، وعليه تكون الدولة قد قدمت دعم لسلعة الكهرباء بنحو ١٨٤٧٧ مليار ليرة.
صعوبات
الوزير الزامل أشار في حديث لصحيفة ”الثورة” إلى جملة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء ككل أهمها: تأمين السيولة المالية اللازمة لتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية بكافة مكوناتها “توليد، نقل، توزيع” ودفع تكاليف تشغيلها، بما في ذلك تكاليف الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مبيناً أن قطاع الكهرباء عمل خلال السنوات الأخيرة على ردم جزء من هذه الفجوة وإعادة النظر في هيكلة التعرفة لبعض القطاعات الصناعية والتجارية، أما القطاع المنزلي فقد بقي – ولأسباب اجتماعية- بعيداً عن إعادة الهيكلة الجذرية “وإنما الجزئية البسيطة”، على الرغم من أن استهلاكه للكهرباء “القطاع المنزلي فقط” يشكل ما نسبته ٦٠% من إجمالي كمية الكهرباء المستهلكة. من هنا – والكلام لوزير الكهرباء – حرصت الوزارة على وضع خارطة طريق لإصلاح الجانب المالي خاصة بقطاع الكهرباء تكون مناسبة ومتوافقة مع الظروف التي نمرّ بها (حرب وعقوبات قسرية أحادية الجانب)، وعليه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء بالشكل الذي معه الحد من العجوزات المالية والمساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تأمين الكهرباء لجميع مستهلكيها
هيكلة التعرفة
الوزير الزامل نوه بأن هيكلة التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقييم تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك إجمالي قيمة إيرادات مبيع الكهرباء على مختلف التوترات ولجميع المشتركين، لتحديد العجز المالي الذي تتحمله الدولة، ولاسيما في ظلّ عدم التمكن من استرداد تكاليف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والتي يشكل الوقود منها ما نسبته أكثر من90%، إلى جانب إعادة هيكلة التعرفة الكهرباء لجميع المشتركين من القطاعين العام والخاص، وحسب فئات الاستهلاك (صناعي، تجاري، زراعي، خدمي، حرفي) على مختلف التوترات “العالي، والمتوسط، والمنخفض” وصولاً إلى حدود التكلفة، إلى جانب تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة، والمراجعة الدورية لتعرفة أسعار الكهرباء بما يتناسب مع أسعار الوقود، والتضخم العالمي لأسعار التجهيزات.
التعرفة المنخفصة
الوزير الزامل أكد أن الدعم المباشر المقدم من قبل الدولة لسلعة الكهرباء مقابل تعرفة منخفضة لأسعار مبيع الكهرباء، لا يساعد على رفع كفاءة استخدام الكهرباء، ولا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء “رياح، شمس،..”، كما أن الاستمرار في تقديم الدعم للصناعيين عن طريق الدعم المباشر لسعر مبيع الكهرباء يؤدي إلى “جذب” صناعات كثيفة الاستهلاك الطاقي، واستفادة فئات محدودة من هذه العملية دون أن تجلب معها ريعية مالية جيدة للدولة التي تبنت هذه الصناعات، مبيناً أن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي “على سبيل المثال لا الحصر” لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة (حيث لا يتوفر فيها دعم لحوامل الطاقة).

بانوراما سورية-الثورة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات