تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام الرئيس الأسد: عندما تتمسك بمصالحك الوطنية ومبادئك ربما تدفع ثمناً وتتألم وتخسر على المدى القريب لكن ... الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي مجلس الوزراء يؤكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي و... الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال 49 شخصا لتورطهم بتمويل إرهابيين في سورية مجلس الوزراء يطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية لإطلاق الأس... افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة.. الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة ال... اجتماع لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأرا... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المش...

رقابة على الرقابة.. وتفتيش على المفتشين..!

يونس خلف:

الرقابة بناء وهي صمام الأمان لعمل المؤسسات، ودور الرقابة يظهر جلياً في الرفع من كفاءة الأداء من خلال التأكد من أن العمل بالقوانين والأنظمة يتم تنفيذه بكل شفافية وموضوعية حسب الخطط الموضوعة مسبقاً. لكن عندما يحاول البعض تعطيل دورها فتتحول من البناء إلى الهدم من خلال الاستمرار بالخطأ والإهمال والتقصير.

ولعل أولى الإشكاليات هنا هي عدم تنفيذ أو حتى تأخر بعض الجهات العامة في تنفيذ مقترحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على اختلاف أنواعها ومصادرها، الأمر الذي يتسبب في استمرار الخلل والتقصير، وأكثر من ذلك فإن من يمتنع عن التنفيذ يفترض أن يتعرض للمساءلة ويكون شريكاً في الخطأ أو التقصير. ويبدو أن ثمة أمثلة كثيرة تتطلب متابعة وتدقيق ما نفذ وما لم ينفذ من التقارير الرقابية. لأنه لا يجوز أن يمتنع أحد عن التنفيذ، وإلا فما جدوى مخرجات التقارير الرقابية. وقد قيل (ما فائدة الرقابة عندما تحتاج إلى مراقبين؟ وما جدوى التفتيش عندما يحتاج إلى مفتشين؟) وبالتالي ليس من حق الجهات الإدارية أن تصادر دور الرقابة أو تعطل ما توصلت إليه.

السؤال هنا: هل من ضمن وظائف ومهام التفتيش أن يتابع تنفيذ ما تم الوصول إليه من قرارات أو مقترحات؟ أم إن للجهات الإدارية دوراً في التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ؟

قد يكون للإدارات رأي بعد صدور تقارير الرقابة والتفتيش، وربما تقتضي مصلحة الإنصاف ودقة التشخيص وسلامة القرارات التشاور والتنسيق، لكن عندما يصدر تقرير رقابي ولا يتم تنفيذه أو الرد عليه فالأمر يذهب إلى الشراكة المقصودة في الخطأ والتوتر عليه. وهنا يتطلب الأمر آلية عمل واضحة لمتابعة ما نفذ وما لم ينفذ، لا بل أكثر من ذلك لماذا لم ينفذ.

الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات