وحملت الورشة التي أقيمت في فندق القيصر بدمشق عنوان ” تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” كما استهدفت تحديد توجهات” الصناعة السورية ما بعد الحرب بين القطاعيين العام والخاص” من خلال مناقشة وتقييم الآثار والمنعكسات وما تم انجازه في برنامج إحلال بدائل المستوردات التي اطلق في العام 2019 والمقترحات لتوسيع وتقوية هذا البرنامج والتي تتعلق بالإعفاءات والميزات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الصناعات.

خلال الورشة اكد السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل على دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد واستثمار رأس المال الوطني مبينا ان القطاع الخاص دخل على مجالات عدة كالصناعات الغذائية و النسيجية وغيرها وساهم بشكل كبير في الاكتفاء المحلي وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له حضور في الأسواق العالمية، وأوضح السيد الوزير ان الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هو تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الاجنبي لتوظيفه في المطارح الأكثر أهمية وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة وتوظيف أيدي عاملة محلية واستثمار الموارد المحلية.

وأضاءت الاستاذة رانيا أحمد معاون السيد وزير التجارة الخارجية والاقتصاد الضوء على برنامج إحلال بدائل المستوردات، البرنامج الذي يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.

بدوره الأستاذ حسام عابدين ممثل اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها اوضح أهمية التشاركية في الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بنهوض القطاع الصناعي، كما لفت إلى امكانية توجه الحكومة خلال الفترة القادمة نحو الصناعات الاستراتيجية الضخمة والتي لايمكن للقطاع الخاص القيام بها وحده مثل الصناعات البتروكيميائية والحديد والصلب والاسمنت، واشار إلى أن تأمين المواد الاولية الخام حصرتها الحكومة بالصناعة وهي مسموح استيرادها و هناك مواد اولية منتجة محلياً وأن برنامج احلال المستوردات ساهم بتعزيز هذا الامر، متأملاً بأن يتم عقد اتفاقيات مع كافة الوزارات التي يمكن ان يكون لديها مواد أولية كالمذيبات تمكّن الصناعات المشملة باحلال المستوردات الحصول على كامل مخصصاتها من المواد الاولية المحلية.