*بقلم الأستاذ عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة

تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته

إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
– وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
– اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
– تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
– التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
– إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
– توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
– تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
– إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
– توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
– التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
– توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
– أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة . – أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
– أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
– أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
– العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات .
– التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
– العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
– رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
– تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
– تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
– التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
الإصلاح التشريعي

إن الهدف الأساسي للإصلاح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :
– توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والأجنبي وغير ذلك .
– تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات .
– إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .
– التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .
– معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري .
– جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية .
– تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كافة القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
– العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادرة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة .
تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة

إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح الإداري في ميدان استخدام تقانات المعلومات والاتصالات على ما يلي:
– تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الانتقال التدريجي – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفة والمراسلات الإدارية في الأجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .
– استخدام الوسائط الالكترونية والأقراص الليزرية في أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا الأمر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الاستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الإدارات الحكومية .
– توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الالكتروني في التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الإدارة العامة للمتعاملين .
– العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم الانتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .
– تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات .
– السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإداري ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب الإداري وغير ذلك .
– إنشاء شبكة داخلية لربط الإدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتبادل المعلومات .
– اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها .
– استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية .