واقع العمل المصرفي ودور المصارف في تعزيز الشمول المالي وآليات تحديث البنية التقنية والتجهيزات المصرفية وتحسين الخدمات الإلكترونية، شكلت أهم محاور الاجتماع الذي عقده وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع مديري المصارف العامة. وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، وضرورة زيادة الدعم المقدم للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل من قبل المصارف العامة، وبهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
وجرى خلال الاجتماع التركيز على عملية تحديث أنظمة المصارف الأساسية، وخاصة في المصرفين العقاري والتجاري السوري، إضافة إلى خطة تطوير الخدمات الإلكترونية والربط مع شركات الدفع الإلكتروني، وتحسين خدمة الصراف الآلي، وزيادة عدد الصرافات العاملة والتوسع في نشر أجهزة نقاط البيع (بي أو إس)، والربط ما بين صرافات التجاري السوري والعقاري.
واستعرض المشاركون نتائج الأعمال المصرفية للعام 2023 حيث أظهرت زيادة بنسبة 82 بالمئة في إجمالي القروض الممنوحة، وتم التطرق إلى خطة التسليف للعام الجاري، إضافة إلى مناقشة ملف الديون المتعثرة وضرورة متابعة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.
وفي ختام الاجتماع تمت مراجعة انتشار الفروع المصرفية، وتوسيع الخدمات في المناطق النائية، مع التركيز على تأهيل الفروع المتضررة ودراسة إمكانية زيادة عدد الفروع في المدن والمناطق الصناعية.
