*باسل علي الخطيب

إذاً، هاهم قد تريثوا….
ان تقول السيدة وزيرة التنمية الإدارية أن هناك فهم خاطيء لمرامي المرسوم الخاص بالحوافز، فهذا كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء، أن هذه النتيجة قد ادركناها جميعاً منذ اشهر طوال….

وان تقول معاليها أن إلغاء المرسوم هو أحد الخيارات، فهذا يطرح تساؤلاً كبيراً جداً…
هل يلغي المرسوم سوى مرسوم؟…
ولكن هذا شأن نتركه لاصحاب الاختصاص الدستوري والقانوني….

أما أن تقول سيادتها أننا نحاول أن نفهم سبب الفهم الخاطيء، و تورد بضعة اسباب في معرض الإجابة، وليس من بينها السبب الأقرب إلى الحقيقة، فهذا أمر ستتوقف عنده…

وعليه، كيف نفسر أن معاليها قد تراست شخصياً عشرات الاجتماعات مع مختلف الإدارات والمؤسسات وعلى مدى أشهر، وبين من اجتمع حملة شهادات واختصاصات وخبرات؟…
وهاكم النتيجة، الفهم الخاطئ!!!….

تورد السيدة الوزيرة بضعة اسباب لقرار التريث، وتتساءل هل هي الفهم العام الخاطيء أم البيئة ام ضعف الأدوات والإمكانات أو القدرات….
حسناً، معالجة أي مشكلة تنطلق من التشخيص الصح لسببها، التشخيص هو الاهم، أي تشخيص خاطيء يفضي إلى نتيجة خاطئة….
ما راي السيدة الوزيرة إن قلنا لمعاليها أن سبب الفشل ليس أي من الأسباب اعلاها؟…
السبب معاليكم هو بكل بساطة وصراحة هو التفرد بالقرار والاستعلاء، والتعاطي بمنطق أحادية الرأي وحصرية القرار…

أن نقول أي سبب آخر هو ظلم كبير لكل هذه الكفاءات التي يضمها البلد، لاسيما قد مضى على إصدار المرسوم قرابة العام والنصف، ولا أعتقد أن هناك مرسوماً أو قانوناً في كل العالم يحتاج هكذا وقت للوصول إلى الصيغة الأفضل لتطبيقه، خاصة مع ذاك الكم الكبير من الاجتماعات التي عقدت…

نعم سيادة الوزيرة، المشكلة في (العقلية)، عقلية التفرد بالرأي، عقلية الاستعلاء في التعاطي، هنا العقدة، نعم، وزارة التنمية الإدارية هي من تتحمل اسباب فشل التطبيق ولا احد سواها، والبحث فيما عدا ذلك من أسباب هو مضيعة للوقت والجهد…..

حسناً أن قرار التريث قد صدر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة، وبما انه قد تم تكليف سيادتكم برئاسة لجنة عمل حكومية للبحث في الاسباب، نتمنى منكم أن تتريثوا في اسلوبكم، أن تغيروا العقلية حتى يتغير النهج وبالتالي يتغير التعاطي وسيكون حكماً نتاج ذلك نتائجاً ايجابية لصالح العامل والانتاج والدولة، وذلك خلال فترة قصيرة، النتائج التي ذكرتم أنها همكم وسعيكم، والتي هي غاية المرسوم، والمرسوم وسيلتها…..
عدا ذلك، اي أن تصروا على ذات النهج في التعاطي فنحن لن نبارح المربع الأول….

مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق المرسوم وفق التعليمات التي ستنتج عن لجنتكم، يجب أن يكون لها مفعول رجعي يبدأ من الشهر الرابع عام 2023 وذلك حسب نص المرسوم، لاسيما أن السيدة الوزيرة قد ذكرت أن المشكلة ليس مادية، أي أن الاعتمادات كانت مرصودة…..