بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

قرار جديد من المصرف المركزي يثير الاستغراب ويطلق العنان للتأويل والتكهنات…
القرار الجديد عبارة عن تعليمات جديدة وجهها المصرف المركزي يوم امس الى المصارف الخاصة تقضي بعدم توزيع ارباح المساهمين المحققة للعام 2023 والاكتفاء بتوزيع اسهم جديدة إن ارادوا! وطبعا لم يرافق القرار أي تفسير او توضيح عن الاسباب والحيثيات..

ماذا يريد المركزي ان يقول من خلال هذه التعليمات وماذا يُفهم منها… الاستنتاج الأولي هو أن المصرف يريد الحفاظ على مستوى معين من السيولة المصرفية في ظل الارتفاع الحاصل بمستوى التضخم والتراجع في حجم الايداعات الكبيرة..
ومن المؤكد أن ادارات البنوك تعلم حقيقة الموضوع وخلفياته ويمكن أن تكون موافقة ومرحبة بالقرار “باطناً” كونه يخدمها بشكل كبير، ولكن القرار حقيقة الأمر يمكن ألا يخدم شريحة معينة من المساهمين.. مع الاشارة الى انه خلال انعقاد الهيئات العامة للبنوك كان يصدر عنها بعض الاحيان بتدوير الارباح او بتوزيعها وفق قرار الهيئة ذاتها.. اما اليوم وفق القرار الجديد للمركزي فيمنع ادراج بند التوزيع على جدول الأعمال!

بكل الأحوال القرار بحد ذاته لا يشكل تهديداً للمساهمين ولا للمودعين ولكنه يعد تقييداً للحرية المصرفية وللنشاط المصرفي بشكل عام وربما سيؤدي الى الحاق الضرر ببعض الأفراد والمساهمين ممن يرغبون باستثمار الارباح او تشغيلها في مكان ما..

بشكل عام وبغض النظر عن القرار المذكور آنفاً فأن معظم القرارات المتعلقة بالسياسة المصرفية يكتنفها الغموض وسوء الفهم والتفسير بغض النظر عن صحتها او ملائمتها للواقع وللتشخيص السليم للواقع… وما نتمناه أن يولي مجلس النقد والتسليف اهتماماً اكبر بدراسة القرارات الصادرة عن المركزي وعدم التسرع في اتخاذ خطوات قد تؤدي الى افعال عكسية.. ومن حيث المنطق هناك ضرورة وحاجة ماسة لإجراء مراجعة شاملة للقرارات السابقة التي يراها الخبراء والعاملين في قطاع الاعمال السبب الرئيسي في تراجع الحركة الاقتصادية والعمل المصرفي ومن بينها على سبيل المثال آليات عمل المنصة وتمويل المستوردات ومصدر حيازة القطع الاجنبي وحركة تداول الاموال وغيرها من المواضيع التي تحتاج الى مراجعة وتدقيق من قبل متخصصين اكفاء واتخاذ القرارات المناسبة بتعديلها لإحداث المرونة اللازمة لدعم الحركة الانتاجية وحرية التداولات ورفع مستوى النشاط الاقتصادي.