تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد في الـ16 من أيار... وافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي.. مجلس الوزراء يناقش واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب لإعادة ...

هل يُستعاد التوازن المطلوب؟!

بشير فرزان

تتوالى حلقات رفع الغطاء المعيشي عن الفالبية العظمى من فقراء الحال، والتي باتت أمراً واقعاً تحت مسمّى “عقلنة الدعم” كما يُقال. وبغضّ النظر عن نتائج هذا النهج الاقتصادي وحالة القبول أو الرفض السائدة في الأوساط الوظيفية والشعبية، هناك العديد من القضايا التي لم تأخذ بالحسبان، بل يتمّ تغييبها بفعل فاعل، كما يُقال، كتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق الشهري ضمن حسابات المعادلة الجديدة التي تُبنى على الكلفة الحقيقيّة للمواد المدعومة دون تعويض الفارق الكبير والواضح في مستوى الدخل الشهري مع الأرقام الجديدة التي سنتغاضى عنها أيضاً، نظراً للظروف الاقتصادية المحكومة بالحصار والعقوبات.

وضمن الواقعية الحياتية، لا بدّ من الإصرار على شرعية السؤال حول الأداء الحكومي ككل، والإجراءات التي اتُخذت في سياق إنجاز خطوات فعلية باتجاه تحسين الواقع المعيشي، وانتشال الناس من خطر السقوط في متاهة الفقر المدقع وانعدام سبل العيش الكريم.

وهنا، لن ندخل في متاهة تغيير أشخاص أو تقييم عمل وزراء محدّدين في الحكومة خلال “أيام معدودة”، ربما، بل سندخل في عمق عمل المنظومة الحكومية التي استُضعفت إمكانياتها نتيجة الخلل في إدارة الموارد على قلّتها، وجنحت نحو سياسة التبرير بدلاً من صناعة الحلول، وأكبر مثال على ذلك تزايد الكلام الرسمي حول التكلفة الخاصة بالكثير من المواد المدعومة، ككلفة ربطة الخبز التي تتجاوز أكثر من 7500 ليرة والمواطن يشتريها بسعر 400 ليرة، وتكلفة الكهرباء التي لا يراها المواطن ولكن فواتيرها الجديدة حاضرة بأرقامها التصاعدية، والحال ذاتها بالمحروقات وغيرها، في وقت نشهد ازدياد حالات هدر المال العام الذي يقوم أساساً على الضرائب والرسوم المختلفة التي تقتصّ من جيوب أصحاب العاملين بأجر أكثر من أي شريحة أخرى.

ولا شكّ أن واقع العمل ونهج اتخاذ القرارات يعزّز فرضية غياب فكر “القدوة” الذي ساهم في انهيار منظومة العمل الوظيفي بمختلف المستويات، وأطاح بالميزات وليس بالامتيازات، وبات هناك خطابان متناقضان للمصدر الرسمي ذاته، وبأفق محدود جداً، وهذا ما برز واضحاً في التصريحات الخاصة بالحياة المعيشية وارتفاع الأسعار وجنونها غير المقبول، وفي ملامسة الإجراءات الاقتصادية لحياة الموطن بشكل مباشر، هذا عدا عن السيناريو التبشيري بالتحسّن الاقتصادي القادم دون أي خطوات حقيقية على ساحة التنفيذ، ولكن مع الاحتفاظ بمستوى اقتصادي ورفاهية عالية الجودة. فهل يُستعاد التوازن المطلوب في هذه المرحلة الحرجة اقتصادياً ومعيشياً؟!

البعث

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات