تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد في الـ16 من أيار... وافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي.. مجلس الوزراء يناقش واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب لإعادة ...

سيّارة حديثة

مازن خير بك

السيارات في أسواقنا قضية تُحكى وتُروى، فهي الأسواق الوحيدة في العالم التي يرتفع فيها سعر السيارة كلما زاد معدل اهتلاكها وكلما عتقت وتردّى وضعها الإجمالي، كما هي الأسواق الوحيدة التي تبيع الزبون الماركة وسمعة الشركة المصنّعة وربما سمعة البلاد المصنّعة دون ان تنسحب الميزات على القطعة المُباعة.
فبيع سيارة ألمانية تعود إلى خمسين عاماً مضت لا يعني قلّة سعرها، ولا يعني الأخذ بعين الاعتبار الصدأ الذي أكل معدنها تماماً، بل ذلك يعني وفقاً لآليات السوق أنك تشتري سيارة ألمانية وكفى، أي انك من ذات فئة المرسيدس و”أودي” وسواهما من الطرازات الحديثة، وبالتالي فمهما كانت القطعة التي تشتريها خردة فإنك ولا بد ستتفهّم مئات الملايين المطلوبة ثمناً لها..!
المشكلة ان السوق متفلّتة من أي معايير جودة او رقابة، كما هي متحررة من أي سنوات صنع مطلوبة كحد أدنى، بمعنى أن السوق –وفقاً لأمنيات السوريين- يجب أن تكون كما بقية بلدان العالم، تشترط سنة صنع محددة تعود لبضع سنوات رجعيّة حتى تكون السيارة صالحة للاستخدام، وبذلك وبغض النظر عن المنظر الجمالي وعامل الأمان للأفراد خلال استعمال السيارة، فهي بذلك تكون موفّرة للبنزين وبالتالي النفقات العامة التي يتكبّدها المواطن.
لعل الخنجر الوحيد في خاصرة هذه الأحلام الوردية هو مصالح تجار قطع غيار السيارات ومن يقف خلفهم من مستفيدين، كما هي مصالح تجار السوق وباعة السيارات، وكذلك باعة البنزين على كل مفرق وطريق، على اعتبار الحالة المزرية لكل ما يشهده السوق من سيارات تعني ثروات من قطع الغيار والتصليح والعمولات عند كل “بيعة وشروة”، وبحر من البنزين المُباع لسيارات لا يمكن ان توفّر بالمحروقات مهما كان.. وبالتالي ما من امل في وضع حد لجشع هؤلاء إلا إن وُضع حد لفحش أسعار الأغذية والاستهلاكيات.. أي انها معادلة غير محققة الحدوث!
لا بد من حل متكامل للمسألة بحيث يلحظ مصلحة المواطن ولا يُبنى على المواطن ودخله الهزيل، وبمعنى آخر ألا يكون الحل على أساس استبدال السيارات بأخرى جديدة لا يمكن للمواطن دفع ثمن إطار من إطاراتها، بل الحل باستبدال هيكل بهيكل والنمرة بنمرة دون أي تكاليف أخرى من تلك التي ترافق كل إجراء جديد.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات