تخلق ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء مجموعة من المشكلات للمؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فهي علاوة على كونها تحرم المشترك الحقيقي حصته من الكهرباء، تؤدي إلى أعطال عديدة في الشبكة وتحمّل المؤسسة تكاليف باهظة ناتجة عن تأمين البدائل بسبب التحميل الزائد عليها، فضلاً عن انخفاض وثوقية الشبكة وعدم استمرارها نتيجة الضغط الزائد، هذا بالإضافة إلى شحّ واضح في المواد.
وقد تزايدت حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء في الآونة الأخيرة، وخاصة في مناطق المخالفات والعشوائيات رغم ساعات التقنين الطويلة، الأمر الذي أدّى إلى أعطال كبيرة في الشبكة، وحرمان المشتركين النظاميين حصتهم من الكهرباء لمصلحة فئة من الطفيليين.
جريدة “البعث” توجّهت إلى حسام نصر الدين مدير المشتركين في المؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، حيث قال: إن المؤسّسة تتبع إجراءات خاصة ودقيقة في هذا الجانب عبر إرسال ضابطة عدلية من مجموعة من الفنيين تقوم بالكشف على السرقة بوجود شهود، ولا يتمّ إرسال الضبط إلى المحكمة إلا بعد استيفاء جميع الأدلة على وجود سرقة.
وبسؤالنا عن الكيفية التي يتمّ من خلالها تقدير الكمية الفعلية التي تمّت سرقتها من الكهرباء عند تقدير الفاتورة للمشترك الذي مارس ذلك، أكد نصر الدين أنه في حال كانت السرقة ناتجة عن التلاعب بالعداد، يتمّ فك العداد وفحصه في المخبر على الكمبيوتر الذي يقرأ جميع أنواع التلاعب التي تمّت بالعداد، وهناك لجنة تقدّر الكمية التي تمّ استجرارها بشكل غير مشروع بالعودة إلى الفواتير السابقة للاستجرار والقياس عليها، وبالتالي يتمّ تقدير الغرامة وفقاً للقانون، كما يتمّ احتساب الفاتورة الفعلية التي يتعيّن على المشترك دفعها بعد حساب الكميات وضربها حسب شرائح الاستهلاك.
وأشار نصر الدين إلى أنه بخلاف ما يدّعيه بعض الناس، هناك آليات دقيقة للكشف على السرقات وحساب الفاقد، حيث تتمّ دراسة العداد المصادر وتقدير الكميات بشكل دقيق بعد فحصه على الكمبيوتر الذي يقوم بتشخيص جميع التدخلات التي طرأت عليه ضمن فترات زمنية محدّدة، ولا يعدّ فصل الخط البارد سرقة لأن العداد سيقرأ الاستهلاك الفعلي بوجود الخط وعدمه.
أما بالنسبة لقيام تجار الأمبيرات باستخدام الخط البارد من الشبكة العامة، وما إذا كان ذلك يعدّ سرقة، لفت نصر الدين إلى أنه يمكن استخدام الخط البارد في تشغيل المولدة الكهربائية، أما أن يقوم التاجر بالاستفادة من الخط البارد مباشرة على الشبكة فهذا مستحيل، لأن الخط البارد يجب أن يخرج حصراً عن طريق المولدة، وأما بالنسبة للمخالفات الأخرى المتعلقة باستخدام الشبكة العامة التي يتمّ ارتكابها من التاجر، فيتمّ ضبطها ومخالفته عليها بموجب قانون الكهرباء وليس من خلال ضبط استجرار غير مشروع لأنه لا يوجد استجرار فعلي من الشبكة.
بانوراما سورية- البعث
