سجل مستوى تدفق نهر الفرات في الأرضي السورية ارتفاعاً كبيراً هو الأول من نوعه منذ ثلاثة سنوات، وذلك نتيجة قيام السلطات التركية بفتح مياه النهر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات وذوبان الثلوج المبكر .
ما انعكس بشكل ايجابي على الحياة العامة شرقي سوريا، وذلك بعد حبس المياه لسنوات ضمن السدود الضخمة المشيدة على طول الحدود (السورية- التركية) ما تسبب بكارثة بيئية وزراعية كبيرة.
وقال مدير عام مؤسسة المياه في محافظة دير الزور المهندس لورنس الحسين لتلفزيون الخبر بأن “الوارد المائي ارتفع بشكل جيد وملحوظ خلال الفترة الماضية حيث وصل التدفق ضمن مجرى النهر إلى ما يقارب 650 متراً مكعباً في الثانية”
“حيث كان يتراوح التدفق خلال السنتين الماضيتين بين 150 و250 متراً مكعباً في الثانية ، بعد أن كان 500 متراً مكعباً في الثانية قبل سنوات الحرب، وذلك في أوقات تعتبر الذروة في الحاجة إلى المياه للري والشرب وتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق شرقي سوريا (الحسكة والرقة ودير الزور)”،بحسب الحسين.
بدوره مدير التشغيل والصيانة في مؤسسة حوض الفرات الأوسط في محافظة الرقة المهندس عبدالله آدم بين لتلفزيون الخبر أن “ارتفاع منسوب المياه ضمن نهر الفرات كان له اثراً كبيراً وايجابياً خلال الفترة الماضية على مساءلة الري وسقي المزروعات”.
موضحاً بأنه” ضمن المنطقة المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري توجد محطة مغلة الرئيسية ومحطتي الرفع في البوحمد والسويدة والتي تروي ٥٠٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية”.
وكشف أدم بأنه” نتيجة انخفاض نهر الفرات لم يتم تشغيل المحطة بطاقتها القصوى منذ ثلاث سنوات ، وحاليا نتيجة ارتفاع منسوب النهر تم تشغيل المحطات بطاقتها القصوى حسب توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطات المذكورة”.
منوهاً أن “محطة ضخ الرقة فتروي ٥٠٠٠ هكتار ضمن المنطقة المحررة ومصدر مياه الري خارج السيطرة ومياه الري الواردة غير كافية للأراضي الزراعية في المنطقة المحررة”.
يذكر أت حبس مياه نهر الفرات بدأت فيها سلطات دولة الاحتلال التركية منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2021م.
يشار إلى أن الاتفاقية السورية التركية 1987 هي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا وتركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات.
وقد نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
الخبر
